اقتصادی
نقدی بر عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی ایران در شرایط بحرانی؛
دلار از مرز ۲۵۵ هزار تومان عبور کرده، قیمت کالاهای اساسی بالا رفته و فاصله میان درآمد خانوار و هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود. اینها دیگر هشدارهای اقتصادی درباره آینده نیست؛ بخشی از واقعیت امروز زندگی مردم است.
در چنین شرایطی، سؤال اصلی دیگر این نیست که چرا اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفته است. جنگ، تحریم، محدودیت صادرات و دشواری دسترسی به منابع ارزی، بخش مهمی از پاسخ را روشن می‌کنند. سؤال مهم‌تر این است که در برابر این فشار، سیاست‌گذار اقتصادی چه می‌کند و چرا نتیجه اقداماتش برای مردم محسوس نیست؟
این پرسش بیش از همه متوجه بانک مرکزی است. بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر تحت فشار قرار گرفته و دلار آزاد در محدوده ۲۵۵ هزار تومان معامله شده است. هم‌زمان نرخ رسمی دلار فاصله قابل توجهی با بازار آزاد دارد. چنین شکافی برای اقتصاد ایران فقط یک اختلاف عددی نیست؛ این فاصله مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها، تصمیم تولیدکنندگان و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.
بانک مرکزی از عرضه ارز و اقدام برای مدیریت بازار سخن گفته است. اما در نهایت، سیاست پولی با میزان منابعی که اعلام می‌شود سنجیده نمی‌شود؛ با نتیجه‌ای سنجیده می‌شود که مردم در بازار می‌بینند.
اگر عرضه ارز انجام شده، چرا التهاب بازار همچنان ادامه دارد؟ اگر سیاست بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی است، ابزار و برنامه مشخص آن چیست؟ اگر محدودیت منابع ارزی جدی است، چرا اولویت‌های تخصیص ارز برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف نیست؟ و اگر سیاست فعلی نتیجه مورد انتظار را نداده، چه زمانی قرار است تغییر کند؟
اینها پرسش‌های ساده‌ای هستند، اما پاسخشان می‌تواند تصویر روشنی از کیفیت مدیریت اقتصادی کشور ارائه کند.
مسئله اینجاست که افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران در همان بازار ارز متوقف نمی‌شود. چند روز بعد، اثر آن را در قیمت مواد اولیه، قطعات، دارو، تجهیزات، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی می‌بینیم. حتی تولیدکننده‌ای که محصولش کاملاً داخلی است، ممکن است برای بخشی از هزینه تولید خود به واردات یا نهاده‌ای وابسته باشد که قیمت آن با ارز تعیین می‌شود.
در نهایت، هزینه این زنجیره به مصرف‌کننده می‌رسد. اما مصرف‌کننده یک تفاوت اساسی با تولیدکننده و واردکننده دارد: درآمد او با همان سرعت قیمت‌ها بالا نمی‌رود.
کارمند حقوق خود را با افزایش نرخ ارز روزانه افزایش نمی‌دهد. کارگر دستمزدش را هر هفته متناسب با قیمت مواد غذایی تغییر نمی‌دهد. بازنشسته نیز نمی‌تواند مستمری خود را با نرخ دلار تنظیم کند.به همین دلیل، جهش ارزی برای بخش بزرگی از جامعه در نهایت به یک معناست: کاهش قدرت خرید. خانواده‌ای که پیش از این با درآمد مشخصی می‌توانست گوشت، مرغ، لبنیات، دارو و سایر نیازهای خود را تأمین کند، وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود ناچار است یکی را حذف کند، دیگری را کمتر بخرد و خرید دیگری را به تعویق بیندازد.این همان جایی است که مسئله ارز به مسئله نان تبدیل می‌شود.
گزارش‌های اخیر نیز از افزایش هزینه غذا، اجاره و دارو و فشار فزاینده بر خانوارهای ایرانی حکایت دارد.بنابراین نمی‌توان گفت نرخ دلار فقط دغدغه فعالان اقتصادی است. نرخ ارز مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط پیدا کرده است.از اینجا به بعد، دولت باید پاسخ مشخص‌تری ارائه کند.
اگر منابع ارزی محدود است، اولویت باید حفظ قدرت خرید و تأمین کالاهای ضروری باشد. اگر قرار است ارز برای واردات اختصاص پیدا کند، باید روشن باشد که چه کالاهایی در اولویت هستند و چه سازوکاری برای جلوگیری از رانت و اتلاف منابع وجود دارد.
اگر دولت معتقد است بازار ارز تحت کنترل است، باید شاخص‌های این کنترل را به مردم اعلام کند. اگر هدف مشخصی برای نرخ یا دامنه نوسان وجود ندارد، باید توضیح دهد که معیار موفقیت سیاست ارزی چیست.
نمی‌شود هر روز نرخ جدیدی در بازار ثبت شود و پاسخ سیاست‌گذار فقط این باشد که «بازار را رصد می‌کنیم».
رصد بازار، سیاست نیست؛ سیاست باید بتواند بازار را مدیریت کند یا دست‌کم مسیر روشنی برای مدیریت آن ارائه دهد.
مجلس نیز در این میان باید از مرحله تذکرهای پراکنده عبور کند. نمایندگان باید از بانک مرکزی و دولت درباره عملکرد سیاست‌های ارزی گزارش بخواهند؛ نه گزارشی کلی، بلکه گزارشی که بتوان با آن عملکرد را سنجید.
چه میزان ارز عرضه شده؟ چه میزان ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته؟ اثر این تخصیص بر قیمت کالاها چه بوده است؟ فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد چرا چنین زیاد شده است؟ و اگر سیاست‌های فعلی نتوانسته‌اند ثبات ایجاد کنند، برنامه جایگزین چیست؟
اینها سؤالاتی است که پاسخ آنها باید برای افکار عمومی روشن باشد.اما یک مطالبه دیگر نیز باید جدی گرفته شود: ارزیابی مدیران.
در شرایط عادی ممکن است دولت برای تغییر یک مدیر اقتصادی ماه‌ها صبر کند و عملکرد او را در یک بازه طولانی بررسی کند. اما در شرایطی که تصمیم‌های ارزی و پولی هر روز بر معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، سرعت ارزیابی نیز باید افزایش پیدا کند.این به معنای پیدا کردن یک مقصر برای همه مشکلات نیست. اقتصاد ایران مشکلاتی دارد که در یک دولت یا حتی یک دوره مدیریتی ایجاد نشده‌اند. تحریم، ناترازی بانکی، کسری بودجه، مشکلات تولید و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، همه ریشه‌های عمیق‌تری دارند.اما این واقعیت، مسئولیت مدیر امروز را از بین نمی‌برد. هر مدیری باید با یک سؤال مشخص سنجیده شود: در حوزه مسئولیت خود، در برابر شرایط موجود چه کرده و نتیجه چه بوده است؟
اگر سیاستی شکست خورده، باید اصلاح شود. اگر مدیری اختیار کافی ندارد، باید اختیار لازم در اختیارش قرار گیرد. اگر ساختار تصمیم‌گیری کند است، باید تغییر کند. و اگر پس از بررسی مشخص شد مدیری توان اداره شرایط فعلی را ندارد، تغییر او نباید مسئله‌ای غیرممکن یا سیاسی تلقی شود.
کشور درگیر بحران اقتصادی است و بحران اقتصادی، مدیر بحران می‌خواهد. مردم نیز بیش از وعده، نتیجه می‌خواهند.آنها نمی‌پرسند در ساختمان بانک مرکزی چند جلسه برگزار شده است؛ می‌پرسند چرا قیمت‌ها بالا می‌رود.نمی‌پرسند چه تعداد بخشنامه صادر شده؛ می‌پرسند چرا خرید ماهانه‌شان کوچک‌تر شده است.نمی‌پرسند چه مقدار ارز روی کاغذ اختصاص یافته؛ می‌پرسند چرا کالاهایی که با ارز تأمین می‌شوند همچنان گران‌تر می‌شوند.این فاصله میان تصمیم و نتیجه، همان نقطه‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.جنگ و تحریم واقعیت دارند، اما نباید به پوششی برای ضعف مدیریت تبدیل شوند. همان‌طور که مشکلات مدیریتی داخلی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن فشار خارجی باشند.کشور به هر دو واقعیت باید هم‌زمان نگاه کند.
اما در نهایت، مردم یک انتظار کاملاً روشن دارند: اگر شرایط اضطراری است، مدیریت هم باید اضطراری، سریع و پاسخ‌گو باشد.بانک مرکزی باید درباره بازار ارز پاسخ بدهد.دولت باید درباره قدرت خرید مردم و برنامه اقتصادی خود توضیح بدهد.مجلس باید نظارت کند و نتیجه این نظارت را به مردم اعلام کند. و دولت باید صریحاً بگوید آیا عملکرد مدیران اقتصادی موجود با شرایط امروز تناسب دارد یا نه.زیرا مسئله دیگر فقط قیمت دلار نیست. مسئله این است که وقتی دلار بالا می‌رود، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟
پاسخ روشن است: بخش بزرگی از هزینه در نهایت از جیب مردمی پرداخت می‌شود که درآمدشان با نرخ ارز حرکت نمی‌کند.
پس اگر جنگ نان مردم را نشانه گرفته است، نخستین وظیفه سیاست‌گذار این است که اجازه ندهد فشار اقتصادی بی‌پاسخ بماند.
مردم مقاومت می‌کنند؛ اما حق دارند بدانند مسئولان برای حفظ قدرت خرید آنها دقیقاً چه می‌کنند.و اگر پاسخ این است که سیاست‌های فعلی کافی نیست، سؤال بعدی دیگر نباید عقب بیفتد:چه چیزی باید تغییر کند؛ سیاست، ساختار یا مدیر؟
به این مطلب امتیاز دهید:
نظرسنجی
جدیدترین اخبار
سخنگوی دولت: استعفای وزیر نفت نشانه ضعف نیست
ارمنستان بر تعمیق روابط با ایران تاکید کرد
ایران: درخواست‌های واشنگتن با خواسته‌های ما در تضاد است
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه سفیر ایران را احضار کرد
تیمداری پرسپولیس در فوتبال ساحلی بانوان آغاز شد
۸۱ هواپیمای آمریکایی در جنگ با ایران منهدم شده یا آسیب دیده‌اند
سایپا از عرضه خودروهای توربوشارژ در ۱۴۰۶ خبر داد
اظهارات ضد ایرانی روبیو در میان قول همکاری یونان درباره تنگه هرمز
رئیس جمهور: اتحاد رمز پیروزی در برابر دشمنان است
گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پوتین درباره تحولات منطقه
نسل جدید کارت ملی از بهار ۱۴۰۶ رونمایی می‌شود
پروازهای «هما» از تهران و مشهد به کراچی از سر گرفته شد
رئیس‌جمهور فردا به ترکمنستان می‌رود
پخش زنده فوتبال تراکتورسازی ـ استقلال
آنچه درباره «طاعون ریوی» می‌دانیم
سلام، من دستیار هوشمند گروه رسانه ای صبح ساحل هستم
از خبر، عکس، ویدئو، PDF روزنامه، هواشناسی، اوقات شرعی، تقویم و ساعت سایت بپرسید. گفتگو روی همین دستگاه ذخیره می‌شود.
