صبح ساحل-اقتصادی:استاندار هرمزگان گفت: تمامی دستگاه های دولتی، شهرداری ها و مناطق آزاد مالک سازه ها و تاسیسات دریایی فاقد مجوز مکلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به ثبت نام در سامانه صدور مجوز سازه ها و تاسیسات دریایی به آدرس  sm.pmo.ir اقدام نموده و مدارک لازم را جهت صدور مجوز ارائه نمایند.
جاسم جادری در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با بیان اینكه این كمیته در هفت استان ساحلی کشور تشكیل شده است، عنوان كرد: مجموع سواحل در هفت استان ساحلی کشور پنج هزار و 800 کیلومتر است که از این میزان دو هزار و 238 کیلومتر یعنی بیش از 38 درصد سواحل کشور در هرمزگان قرار دارد و این امر موجب افزایش اهمیت برگزاری جلسات این کمیته است.
وی با تاكید بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریا، ادامه داد: طی چهار سال اخیر از تخلفات ساخت و سازهای بدون مجوز در نوار ساحلی استان جلوگیری شد و اجازه ندادیم چنین اقداماتی استمرار یابد.استاندار هرمزگان به مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: یکی از این مصوبات این است که تمامی دستگاه های دولتی، شهرداری ها و مناطق آزاد مالک سازه ها و تاسیسات دریایی فاقد مجوز مکلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به ثبت نام در سامانه صدور مجوز سازه ها و تاسیسات دریایی به آدرس  sm.pmo.ir اقدام نموده و مدارک لازم را جهت صدور مجوز ارائه نمایند و اداره کل بنادر و دریانوردی استان نیز حداکثر ظرف مدت 90 روز کلیه پرونده ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به کمیته اعلام كند.جادری تصریح كرد: برای موضوع استعلام جهت صدور مجوزهای موافقت اولیه نیز جلسه ای با حضور دستگاه های عضو کارگروه امور زیربنایی استان تشکیل و موضوع تعیین تکلیف شود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه ها و ادارات دولتی متولی در حوزه ساحل و دریا ضمن تکلیف به انجام بازدیدهای ادواری مکلفند نسبت به ارائه گزارش ساخت و سازهای فاقد مجوز به دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان واقع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان اقدام كنند.
استاندار هرمزگان بیان داشت: کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان مکلف است برنامه بازدید مشترک از سواحل و دریا را حداکثر هر سه ماه یکبار انجام و نتیجه را به کمیته ارائه نماید و این بازدیدها به منزله تداخل در شرح وظایف اعضا کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان نیست.
وجود 188 سازه غیرمجاز در سواحل هرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پروژه‌هایی از جمله پلاژ بانوان واقع در سورو بندرعباس، کشتی سازی خلیج فارس و استحصال زمین از دریا در درگهان  فاقد هرگونه مجوز هستند که در پروژه پلاژ بانوان قرار منع تعقیب برای آن پرونده صادرشده است.به گزارش ایسنا،  اله مراد عفیفی پور در کارگروه ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان با بیان اینکه اگر سازه‌ای مجوز ساخت از سازمان بنادر و دریانوردی را نگرفته باشد، قابلیت نظارت بر آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی نیز وجود ندارد، اظهار کرد: 3 دستور کار تعیین تکلیف سازه‌ها و تأسیسات دریایی فاقد مالکیت توسط دستگاه‌های دولتی، بررسی ایجاد وحدت رویه در زمینه اخذ استعلام‌های لازم و هماهنگی جهت برگزاری بازدیدهای مشترک از سازه‌ها در دستور این کارگروه قرار دارد.
وی اضافه کرد: استان هرمزگان با احتساب جزایرش 2 هزار و 238 کیلومتر مرز ساحلی دارد که 40 درصد از سواحل کشور را به خود اختصاص داده است.عفیفی پور ادامه داد: حق اجرا و برداشت در خط ساحلی در مرحله اول باید مورد موافقت اداره بنادر و دریانوردی قرار گیرد و شرایط خاص خود را طی کند و پس از بهره‌برداری نظارت بر آن نیز بر عهده این سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت اراضی ساحلی تا 2 کیلومتر از مد دریا را اداره بنادر و دریانوردی بر عهده‌دارد و در حریم 60 متری از مد دریا نیز با اخذ مجوز از منابع طبیعی در خارج از شهرها و در شهرها نیز با راه شهرسازی و آب منطقه‌ای این مسئولیت را عهده‌دار است و در خود دریا نیز هر نوع ساخت‌وساز با مجوز اداره بنادر و دریانوردی باید صورت گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر 246 سازه دریایی که مشمول نظارت سازمان بنادر و دریانوردی است در هرمزگان وجود دارد که تنها 58 مورد از آن‌ها مجوز دارند و 188 مورد از آن‌ها فاقد مجوز هستند.وی تصریح کرد: از موارد فاقد مجوز در رابطه با 17 مورد شکایت ما به مراجع قانونی ارسال‌شده است و در 171 پرونده دیگر را نیز در حال پیگیری هستیم.عفیفی پور ابراز کرد: از سازه‌های دریایی که مشمول نظارت سازمان بنادر هستند، 54 مورد تأسیسات بخش خصوصی هستند و 192 مورد از آن را بخش دولتی اختیار دارد که 95 مورد نیز در مناطق آزاد قشم و کیش واقع‌شده‌اند.وی اضافه کرد: پروژه‌هایی از جمله پلاژ بانوان واقع در سورو بندرعباس فاقد هرگونه مجوز است که در پروژه مذکور قرار منع تعقیب برای آن پرونده صادرشده است که به آن نتیجه اعتراض کرده ایم.این مقام مسئول اظهار کرد: ما با بحث پروژه‌های ورزشی و رفاهی مخالف نیستیم و با مجوزهای لازم به اجرای پروژه‌ها نیز کمک می‌کنیم.
وی عنوان کرد: برای هر سازه بسته به نوع درخواست باید روالی طی شود و در این کارگروه درخواست داریم هیچ دستگاهی به‌جز بنادر و دریانوردی مجوزی را در این حوزه صادر نکند.
عفیفی پور در پایان گفت: مجوزهای ما بر اساس نیازهای آتی کشور است و تمامی مسائل را بررسی می‌کنیم و برای صیانت از این منابع در آینده باید برنامه‌ای تدوین شود و به این‌گونه پرونده‌ها اولویت بخشید.