آیا افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها مرهم مشکلات اقتصادی می‌شود؟



یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر دولت منابع درآمدی مناسب داشت، می‌توانست نه تنها بخش خصوصی را در مورد بحث دستمزد‌ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به تصویب رسیده هم وجود داشت.

ولی نه دولت و نه مجلس پایه‌های مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله یارانه‌ها را اصلاح نکردند و... یعنی دست به اصلاحات ساختاری نزدند تا منابع درآمدی خود را بالا ببرند. به همین دلیل است که می‌گویم بیشتر از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، اصلا امکان پذیر نبود.

زیرا در وضعیت عادی هم دولت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و به هیچ عنوان درآمد‌ها پاسخگوی این هزینه‌ها نخواهد بود؛ بنابراین مجبور خواهد شد که دست به چاپ پول بزند و این دوباره روی بحث نقدینگی و تورم بیش از گذشته تاثیر خواهد گذاشت.

بعد از حرف و حدیث‌های بسیاری و تنش میان مجلس و دولت، بالاخره شورای نگهبان با مصوبه افزایش دستمزد کارمندان دولت موافقت کرد و طبق این مصوبه حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد هم به صورت پلکانی، بالا خواهد رفت.

اما همچنان دولتی‌ها تاکید دارد که تامین این میزان از افزایش حقوق برای آن‌ها امکان پذیر نیست. با این حال آن‌ها موظف به اجرای این مصوبه هستند. اما آنچه که هنوز نامشخص است، میزان افزایش دستمزد در بخش خصوصی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در همین خصوص وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بحث افزایش حقوق بسیار حائز اهمیت است. زیرا الان در اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و کالا‌های اساسی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در خصوص کالا‌های غیرحمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بعضا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

شقاقی گفت: از طرف دیگر قیمت مسکن به تنهایی در تهران حدود ۸۵ درصد بالا رفته است و به تناسب همان هم اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه قدرت خرید مردم بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موجب شده معیشت بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات بزرگی مواجه شود.

وی ادامه داد: حالا سوال این است که برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر و افزایش قدرت خرید جامعه، دولت چه راهکار‌هایی دارد؟ یکی از این راهکار‌ها عملا افزایش حقوق و دستمزد است. اما در این باره موضع بسیار مهم‌تر آن است که ما الان حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل داریم که از این جمعیت حدود ۲/۵ میلیون نفر کارمند دولت هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته داریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به طوری که دولت صرفا درآمد ۴/۵ میلیون نفر را تامین می‌کند. یعنی مابقی در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعال هستند و عمدتا کارگران جامعه محسوب می‌شوند. این در حالی است که الان تمام بحث دولت و مجلس صرفا در خصوص همان ۴/۵ میلیون نفر است که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که مگر می‌شود ما دو جزیره متفاوت برای حقوق و دستمزد در کشور داشته باشیم؟

وی افزود: باید نهادی مثل شورای عالی کار یک برنامه‌ای در دستور کار خود قرار دهد که به نوعی دستمزد کارگران و کارمندان غیردولتی هم با بخش دولتی متناسب باشد. ما اصلا فرض را می‌گذاریم که حقوق‌ها در بخش دولتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.