حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است از برنامه ریزی دقیق و اقدامات مستمر دستگاه‌های متولی در چارچوب مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان و به منظور بهینه سازی و بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق مختلف استان هرمزگان به منظور ارتقای شاخص امنیت طی سال ۱۳۹۷ خبر داد.

به گزارش صبح ساحل و به نقل از میزان وی تصریح کرد: به عقیده کارشناسان، مناطق حاشیه نشین کانون ارتکاب جرایم و محلی مستعد برای فعالیت بزهکاران هستند و ضرورت دارد با ایجاد اشتغال مناسب و توسعه گردشگری و بوم گردی از مهاجرت بی رویه به شهر‌ها و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرایم دارد جلوگیری کرد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: توان دستگاه‌های متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو زمینه گردد به همین سبب دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاه‌های ذی مدخل در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی ذیربط را در جهت رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت کند.

این مقام قضائی یادآور شد: متأسفانه به صنایع کوچک و زودبازده همچون بوم‌گردی که می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری بیشترین درآمد را برای روستاییان ایجاد کنند، توجه مناسبی نمی‌شود که دستگاه قضائی استان هرمزگان به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، جهت توجه به این مقوله است.

وی هدف گذاری در این خصوص را با تعیین مناطق مستعد اولین گام عملی از طرف دست اندرکاران عنوان و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه تصمیمات و پیگیری‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان به زودی مسئولین امر با برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص گام‌های مؤثری بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: بازآفرینی مناطق نامتوازن شهری از اولویت‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان هرمزگان است که با مشارکت دستگاه‌های عضو این شورا و تعامل خوب مردم محقق می‌گردد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان در ادامه افزود: اجرای طرح بازآفرینی شهری در هرمزگان از سال گذشته با پیگیری و مشارکت دستگاه‌های عضو این شورا از شهر بندرعباس و محله چاهستانی‌ها آغاز شد که تاکنون اقدام‌های خوبی در این رابطه انجام شده است و مراحل اجرای طرح در مقاطع مختلف زمانی مورد بازدید مسئولین قضایی استان قرار گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از پروژه‌های موفق دستگاه قضائی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به طرح ساماندهی ساحل بندرعباس و بازسازی تصفیه خانه این شهر در پی ضرب الاجل دستگاه قضایی استان و همچنین ارائه گزارشات نوبه‌ای مسئولین مربوطه در خصوص عملیات بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به عنوان مطالبه‌ای عمومی، بر جدیت و پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص و بررسی ابعاد فنی و قانونی آلودگی دریا توسط شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تا زمان رفع کامل این معضل زیست محیطی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به مهلت دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تسریع در اجرای احکام رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک از شتاب بخشی در روند آزادسازى اراضی این شهرستان طی سال ۱۳۹۷ خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک، ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده طی سال گذشته در این شهرستان ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال است که پس از اجرای دستورات قضایی به بیت المال بازگشته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده طی سال ۱۳۹۷ رشد ۸۰ درصدی رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک را در مقایسه با سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح تعالی فرهنگی و تکریم ارباب رجوع، بسترساز رضایتمندی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه و تکیه گاه دستگاه قضایی است و از این رو اجرای این طرح در مجموعه دادگستری کل استان هرمزگان طی سال ۱۳۹۷ با شتاب بیشتری پیگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، تجهیز اماکن و فضا‌سازی شایسته محیطی از طریق ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای مراجعین، ارتباط برخط با مخاطبان از طریق یکپارچه سازی سیستم پاسخگویی، خطوط مستقیم ارتباطی و ایجاد سامانه جامع، استقرار صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات به جهت تسهیل ارتباط مراجعان با مسئولان قضایی و برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی در دستگاه قضایی استان هرمزگان را از جمله اقدامات این مجموعه در راستای رفاه حال مراجعین برشمرد.

وی همچنین نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و ضابطین، تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، مکانیزه نمودن خدمات قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه در حوزه ابلاغات الکترونیک با هدف صرفه جویی در هزینه‌ها، حفاظت هر چه بیشتر از حریم خصوصی افراد و کاهش نیاز به مراجعات مردم را بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.