درحالی‌که کشور درگیر تحریم‌های خارجی است و این تحریم‌ها فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است تأمین کالاهای اساسی مردم و تنظیم بازار ضرورت دارد؛ اما افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ناشی از عدم ترخیص به‌موقع کالا و رسوب آن در بنادر واکنش های  زیادی را به همراه داشت و دستگاه‌های مختلفی انگشت اتهام را به‌سوی یکدیگر نشانه رفتند.

هرچند گفته می‌شود این مشکلات از دهه 60 در کشور وجود دارد و داستان تازه‌ای نیست.نوسانات ارزی، تعدد مصوبات دستگاه‌های دولتی، طولانی بودن پروسه اداری انجام واردات، مشکلات ناشی از تخصیص و تأمین ارز و اعتبارات بانکی ازجمله مشکلات رسوب کالا است.

این مشکلات بر تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی مردم و تنظیم بازار اثرگذار بوده و حتی گاها منجر به فساد برخی کالاها، امحای آن و از دست رفتن ارزش اقتصادی برخی کالاها شده است.

این موضوع واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را به دنبال داشته و عنوان کرده است: اخلال در جریان واردات کالا و رسیدن آن به بازار مصرفی به‌عنوان یک هدف سیاسی از سوی کشورهای خواهان تحریم ایران است.

اختلافات بخش خصوصی و دولت بر سر این موضوع و مشکلات ناشی از رسوب کالا در ماه‌های اخیر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران را به بندرعباس کشاند. وی پس از بازدید از بنادر و گمرکات هرمزگان بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و تعیین دستورالعمل فوری برای ترخیص این کالاها در بنادر خبر داد.

محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پیام نوروزی خود وعده کاهش زمان رسوب کالا در بنادر کشور را داده است.

بندر شهید رجایی بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور محسوب می‌شود که سهم آن از تجارت خارجی کل کشور به‌تنهایی بیش از 35 درصد است.

در ماه‌های اخیر شائبه‌های زیادی مبنی بر رسوب حجم بالایی از کالا در این بندر منتشرشده است که برخی از آن‌ها به مدت چندین سال در این بندر انباشته‌شده بودند.

اله مراد عفیفی پور مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی بنادر هرمزگان گفت: رسوب کالا دارای دو معنی است. برخی از کالاهایی که در بندر می‌ماند تحت عنوان کالای متروکه محسوب می‌شود و صاحب کالا می‌تواند براساس قانون گمرکی و قانون امور مناطق ویژه کالای خود را تا مدت معینی در بندر نگهداری کند.

اگر کالایی بیش از این مدت بماند انباردار این موضوع را به بندر اعلام می‌کند که درنتیجه در اختیار گمرک قرار داده می‌شود. گمرک نیز به‌عنوان اظهارکننده کالا آن را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهد که باید از بندر خارج کند.

وی این موضوع را یکی از ایرادات دانسته و تصریح کرد: وقتی کالایی به‌عنوان کالای متروکه به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌شود پروسه تعیین تکلیف کالا و خارج کردن آن از بندر زمان‌بر می‌شود و علت‌های گوناگونی دارد که دستگاه‌های ذیربط باید آن را اعلام کنند.

عفیفی پور افزود: قرار گرفتن این کالاها در بندر ظرفیت‌های نگهداری کالاها را محدود می‌کند و ممکن است مشکلات ایمنی و محیط زیستی نیز ایجاد کند. از طرفی ممکن است کالا از حیث انتفاع خارج شود و مورداستفاده خود را از دست بدهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان درباره اقدامات عملی این بندر برای خارج کردن کالاهای رسوب شده گفت: یکی از اقدامات این بندر اعلام به‌موقع این کالاها است.

همچنین برای تعیین تکلیف کردن و بیرون بردن کالا از بندر امکانات در اختیار دستگاه‌های متولی قراردادیم. جلسات متعددی برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر جهت خروج کالا از بندر انجام‌شده است.

به‌جز این دو دستگاه متولی پیگیری‌هایی از دیگر دستگاه‌ها صورت گرفته تا روند خروج کالا سرعت بگیرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در سال 97 توفیقاتی حاصل و بخشی از کالاها به کمک سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از بندر خارج‌ شده است اما همچنان بعضی از این کالاها بخصوص کالاهای کانتینری باقی‌مانده است که منتظر تعیین تکلیف سازمان مربوطه هستیم و این مورد ایراد همیشگی ما نیز می‌باشد.