استفاده اختصاصی ممنوع «عبارت آشنایی که همیشه به چشم می‌خورد. فرق نمی‌کند، در خیابان، کوچه‌پس‌کوچه، جاده، روستا، شهر و هر جا که محل تردد خودرو باشد.

خودروی دولتی دهه شصت، پیکان بود یا باکلاس تر پاترول، آن عبارت نوشته‌شده با نستعلیق روی دو طرف در خودرو که«:خودروی دولتی، استفاده اختصاصی ممنوع!»جمله‌ای که هر کس سواد داشت، می‌توانست بخواند و آن را درک کند.

آن‌وقت‌ها اگر کارمند یا مسئول دولتی با زن و بچه‌اش سوار این خودرو‌های دولتی می‌شد، به‌جز ترس از حفاظت و حراست و نگاه اتفاقی رئیس و همکار، باید یک نگاه سنگین دیگر را تحمل می‌کرد، نگاه سنگین و پرسش انگیز مردم، بخصوص وقتی خودروی دولتی حامل زن و بچه پشت چراغ‌قرمز گیر می‌کرد، این نگاه سنگین‌تر می‌شد، حتی آن کارمند یا مسئول دولتی باید تحمل کنایه‌های احتمالی را هم می‌داشت که» پیک‌نیک با خودروی دولت خوش می‌گذره؟

«دهـــه‌ها گذشت،خیلی چیزها عوض شد، پیکان به تاریخ پیوست، پلاک دولتی شد پلاک ملی قرمز، آن عبارت آشنای» خودروی خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع هم به تاریخ پیوست؛ آن‌کسی که دستور داد دیگر کلیشه «خودروی خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع» را روی در خودرو‌های دولتی نقش نبندد، می‌دانست چه می‌کند؟! استفاده شخصی مسئولان از خودروهای دولتی نه‌تنها ازنظر شرعی حرام است بلکه طبق قانون، ممنوع است.

بی‌اعتنایی مدیران نسبت به غیرقانونی بودن استفاده از خودروهای اداری در ساعات اداری و غیر اداری غالباً شب‌ها و روزهای تعطیل برای انجام امور شخصی تبدیل به یک امر عادی شده است و بدون توجه به غیرقانونی بودن این کار در مهمانی‌ها و مراسم‌های مختلف تردد مسئولان و خانواده آن‌ها با خودروی خدمت انجام می‌شود.

لازم است که فرهنگ عدم استفاده از خودروی دولتی که بیت‌المال و برای همگان است موردتوجه بیشتر قرار گیرد و مسئولان و مدیران این نکته را در نظر داشته باشند که آن‌ها امین اموال مردم هستند و نباید برای تحقق خواسته‌های خود دست به انجام اقداماتی از این قبیل موارد بزنند.

نکته مهم اینکه با افزایش شدید قیمت خودرو قطعاً استفاده اختصاصی از اموال دولتی و جولان خودروهای پلاک قرمز دولتی توسط مسئولان بیشتر خواهد شد تا هزینه‌های جاری اشخاص کاهش پیدا کند. استفاده شخصی از خودروهای دولتی نمونه‌ای از سوءاستفاده از اموال دولت و بی‌احترامی به مقررات و قانون است.

در استان هرمزگان و بندرعباس هم در خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل و شب در مراسم‌ها و مکان‌های مختلف ازجمله ساحل و مقابل ساختمان پزشکان ماشین‌های پلاک دولتی به‌وفور دیده‌شده است و کسی هم به این عمل مسئولان اعتراض نمی‌کند.

به نظر می‌رسد ارگان‌های نظارتی که یکی از وظایف اصلی و قانونی آن‌ها جلوگیری از سوءاستفاده‌های شخصی افراد از اموال دولتی ازجمله خودروهای دولتی است به این امر بی‌توجه شده‌اند و نظارتی بر نحوه اجرای قانون عدم استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به دولت و نهادها و ارگان‌های حاکمیتی از اموال دولتی و ملی نداشته و همین بی‌توجهی و قصور در انجام وظایف آنان، برخی از مدیران و کارکنانی که اموال دولتی ازجمله خودروهای دولتی در اختیاردارند را به نقض قوانین و مقررات وادار نموده است.

بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که خودروهای دولتی بخصوص خودروهایی که در اختیار مدیران و مسئولین همراه با راننده یا بدون آن می‌باشند چه در ساعات اداری برای نقل‌وانتقال همسر و فرزندان به محل کار و مدرسه و…و چه در ساعات غیر اداری برای انجام امور منزل، میهمانی‌ها، انجام مسافرت‌های داخل و خارج شهری، تفریحات و شرکت در مراسم جشن و ترحیم و…مورداستفاده می‌گیرند و علیرغم صراحت قانون نه‌تنها اعتنایی به غیرقانونی بودن اقدام خود نمی‌کنند که اتفاقاً در صورت اعتراض هم خود را محق دانسته و چنان برآشفته می‌شوند که گویی به ملک شخصی آنان تجاوز شده است.

تدوین مقررات و ضوابط محدودکننده در استفاده از اموال و امکانات دولتی، مبنی بر عدم استفاده اختصاصی از آن امکانات در خارج از اوقات اداری می‌تواند از یک‌سو به قانونمند شدن مدیران و کارکنان و از سوی دیگر به‌سلامت اداری منجر شود تا بدین‌وسیله موجب صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری سازمان‌ها وادارات شود.

به‌راستی مدیر و مسئولی که حقوق و پاداش آن‌چنانی دریافت می‌کند چه نیازی دارد که از خانه، خودرو و دیگر امکانات دولتی استفاده کند.

خانه‌هایی که آب و برق آن مجانی است. جان کلام اینکه آیا استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت می‌تواند در این زمینه ورود ‌کند؟! اگر می‌تواند چرا ورود نمی‌کند