زمین‌خواری،جنگل خواری،کوه خواری و کویر خواری و امروز دریا خواری. اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواری و رشوه‌خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود، اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریا خواری» را شنیده یا لمس کرده باشد. مناطق ساحلی همیشه با پدیده دریا خواری مواجه بوده‌اند...

ساخت‌وساز در حاشیه ساحل‌ها و خشک‌کردن دریا این روزها یکی از پرهزینه‌ترین و شایع‌ترین معضلات استان‌های ساحلی کشور است.
مردم استان هرمزگان نیز با معضل دریا خواری و ساخت‌وساز بی‌رویه در حاشیه ساحل‌ها روبرو هستند. در دریا خواری عده‌ای به‌صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می‌گیرند، ده‌ها کامیون خاک در دریا می‌ریزند و آن را خشک می‌کنند تا بتوانند ساخت‌وساز انجام دهند. این خشک‌کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌شود.

همچنین، کار ساخت‌وساز در حریم دریاها نه‌تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست‌محیطی بسیاری را به همراه دارد. یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما درصد بسیار زیادی از حریم سواحل بندرعباس تصرف‌شده است.

ساخت‌وساز در حاشیه دریا به‌نوعی تجاوز به حریم دریا و تصرف اموال عمومی است که دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
فراموش نکنیم که بر اساس اصل‏ 50 قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌‏شود. ازاین‌رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‌که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‌جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.»

اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت‌های لازم در این زمینه به وجود نیامده است. هیچ فرقی بین زمین‌خواری و کوه خواری با دریا خواری نیست؛ زیرا تمام این موارد به‌نوعی تصرف و تجاوز به اموال عمومی است.
ساخت‌وساز بی‌رویه در حاشیه ساحل و خشک‌کردن دریا برای ساخت‌وساز تبعات و پیامدهای زیادی به دنبال دارد که مهم‌ترین آن خطر جانی برای افراد ساکن در آن منطقه است. درگذشته هزینه و خسارت‌های زیادی برای جابه‌جایی افرادی که در حاشیه دریا ساخت‌وساز کرده بودند پرداخت شد و اکنون نیز این پدیده دریا خواری دوباره این معضل را تشدید کرده است.

ضعف نظارت‌ها درزمینهٔ برخورد با پدیده زمین‌خواری، دریا خواری و جنگل خواری و کوه خواری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی ضعف در نظارت و رصد کردن ساخت‌وساز بی‌رویه است که دولت و سازمان‌های مربوطه باید توجه جدی به این معضل داشته باشند.

دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسل‌های مختلف است و ازنظر فنی همان‌طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد به‌طوری‌که همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند،اما طی سال‌ها برخی ادارات یا اشخاص ساحل دریا در بندرعباس را تصرف کرده‌اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به‌عنوان انفال عمومی محروم کرده‌اند.

پیروز حناچی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و شهردار فعلی تهران سال گذشته از بزرگ‌ترین پرونده‌های دریا خواری کشور پرده برداشت. یکی از این پرونده‌ها که از سوی او رسانه‌ای شد و سروصدای زیادی بپا کرد بازار ماهی بندرعباس است. با علنی شدن این پرونده و اعلام غیرقانونی بودن پروژه بازار ماهی بندرعباس، امام‌جمعه این شهر نیز هر جا تریبونی دستش رسید، فریاد زد که ساخت بازار ماهی‌فروشان بندرعباس سرآغاز نابودی ساحل است، و چون در ساخت این بازار دست‌های پشت پرده وجود دارد من هم از موضع مخالفت خود کوتاه نمی‌آیم.

وی در یکی از خطبه‌های فروردین‌ماه امسال نیز با صدای بلند اعلام کرد حریم دریا با حمایت، لجاجت و تقویت استانداری، شهرداری و برخلاف قانون مورد تجاوز واقع‌شده است.
امام‌جمعه بندرعباس به همه گفت، برای حمایت از حریم دریا، شهردار، استاندار و نمایندگان مجلس هیچ‌گونه حمایتی نکردند و بنده به‌تنهایی چهار سال است دراین‌باره فریاد می‌زنم، اما گوش شنوایی وجود ندارد.
دعوای شخصی باکسی ندارم تنها برای رعایت حاکمیت قانون فریاد می‌زنم. به‌عنوان مدافع قانون جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را خواهم گرفت. امام‌جمعه بندرعباس را می‌توان تنها مقامی دانست که در مخالفت با این پدیده یک‌تنه در میدان ایستاده و مخالفت خود را بارها و بارها برای گوش‌های ناشنوای مسئولان از تریبون نماز جمعه فریاد زده است...

در سخنان امام‌جمعه بندرعباس نکته مهمی نهفته است. اینکه، چرا این دست‌های پشت پرده که آیت‌الله به آن اشاره می‌کند تا به امروز رو نشده است.
نکته مهم دیگر، وقتی دادستان کل کشور ساخت این بازار را تخلف آشکار از قانون می‌داند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با متخلفان برخورد نمی‌شود؟ حجت‌الاسلام احمد عامری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز دریکی از نطق‌های خود از نقض قانون به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکلات شهر بندرعباس سخن گفته و خاطرنشان کرده: شگفت‌انگیزتر اینکه بنام توسعه شهر و تقویت المان‌های شهری بدون در نظر گرفتن الزامات محیط‌زیستی با نقض حریم 60 متری دریا و خدای‌ناکرده بازد و بندهای پشت پرده در بندرعباس با پدیده ساحل فروشی مواجه هستیم.

وی گفت: چند میلیون سال طول می‌کشد تا فرآیند یک ساحل ایجاد و فراهم گردد و با ساخت‌وسازهای بی‌رویه در ساحل، دریا را به یک مرداب تبدیل می‌کنند و چه دستانی در کار است که مسئولان امر باید مهر خاموشی به لب بزنند.
علی صالحی مدیرکل جدید دادگستری استان هرمزگان نیز در نخستین اظهارنظر خود در خصوص حریم دریا و ساحل گفته که برنامه‌های جدی دارد، و با هر فردی که به ساحل و دریا تعرض کند برخورد خواهد کرد.

او هیچ اشاره‌ای به بازار ماهی بندرعباس نکرد. به‌هرحال روند کنونی نشان می‌دهد که زمین‌خواران دوزیست و یا شاید هم سه زیست شده‌اند، گاهی دریا می‌خورند، گاهی زمین و گاهی هم جنگل. باید منتظر ماند و سرنوشت بازار ماهی بندرعباس را دید. باید دید زور مسئولان ذی‌ربط به این دوزیستان می‌رسد یا زور این دوزیستان به مسئولان. به‌راستی‌که زمان، همه‌چیز را مشخص می‌کند...