رئیس نظام‌مهندسی معدن هرمزگان گفت: ازنظر ارزش‌افزوده بخش معدن دارای مزیت‌های بالاتری نسبت به بخش‌های تجاری، مسکن و بسیاری از صنایع دارد.
محمد مقیمی با گرامیداشت روز صنعت و معدن و تبریک این روزبه فعالان حوزه صنعت و معدن افزود: ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بخش معدن نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است که هدف اصلی این برنامه‌ها باید بر روی فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری بر روی آن، ارائه تسهیلات و حمایت‌های دولتی و جلوگیری از خام فروشی باشد.

وی ادامه داد: این مهم که در سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن ابلاغ‌شده توسط رهبری نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
رئیس نظام‌مهندسی معدن هرمزگان تصریح کرد: همواره بخش معدن علاوه برنداشتن جاذبه‌های بخش صنعت و تجارت چه به لحاظ سرمایه‌گذاری و چه ازنظر سختی کار از دیرباز به‌عنوان عاملی در تعارض محیط‌زیست معرفی‌شده درصورتی‌که برآیند آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از بخش‌های دیگر مانند صنعت اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
مقیمی گفت: سهم معدن در اقتصاد چه کم و چه زیاد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بیشتر از تجارت و حتی صنعت است.
وی بابیان اینکه فعالیت‌های معدنی سبب رونق‌بخش حمل‌ونقل، صنایع معدنی و اشتغال می‌شود؛ خاطرنشان کرد: اگر صنایع معدنی شامل سیمان، سنگ‌های ساختمانی، گچ و شن و ماسه و صنایع فولاد نظایر آن سودآور هستند به دلیل فعالیت بخش معدن کشور است در غیر این صورت صنایع معدنی رشد نمی‌کردند.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن استان هرمزگان تأکید کرد: معدن قدرت و ارزش‌افزوده آشکاری دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. مقیمی در ادامه با اشاره چالش بزرگ معدن کاران هرمزگان گفت: چالش بزرگ معدن کاران هرمزگان گرانی قطعات موردنیاز ماشین‌آلات معدنی است. وی با تشریح مشکلات پیش روی معادن و صنایع معدنی این استان، نوسانات بازار ارز و گرانی قطعات موردنیاز ماشین‌آلات معدنی را از مهم‌ترین مشکلات معادن استان دانست.
وی در خصوص مشکلات پیش روی معادن و صنایع معدنی استان هرمزگان اظهار کرد: اگرچه اکثر معادن سطح استان در مقیاس متوسط و کوچک هستند اما در تأمین ماشین‌آلات سنگین با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر تأمین، حفظ و نگهداری ماشین‌آلات سنگین، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر معادن استان هرمزگان است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن هرمزگان افزود: در حال حاضر معدن کاران علاوه بر چالش گرانی قطعات موردنیاز ماشین‌آلات معدنی، با مشکل نحوه پرداخت هزینه‌ها نیز مواجه شده‌اند که لزوماً باید به‌صورت نقدی این هزینه‌ها پرداخت شود. دلیل این موضوع نیز نوسان قیمت دلار و التهابات موجود در بازار است که تأثیر فراوانی بر روی معادن و صنایع معدنی کل کشور داشته است.
مقیمی با اشاره به تأثیر مستقیم صنعت ساخت‌وساز بر صنایع معدنی بیان کرد: کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن به‌صورت مستقیم بر روی معادن و صنایع معدنی تأثیر گذاشته و بازار برخی از معادن همچون معادن شن و ماسه را رکود کرده است.

وی ادامه داد: معادن استان علاوه بر این‌ها با چالش‎های دیگری همچون وجود معارضان محلی و بدهی‌های بانکی و بدهی‌های حقوق دولتی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محمد مقیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای معدنی عملاً قادر به افزایش قیمت محصولات خود به‌موازات افزایش هزینه‌ها نخواهند بود.
همچنین توانایی افزایش دستمزد و حقوق کارکنان را نیز نخواهند داشت و نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال کنند.
به اعتقاد رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن هرمزگان، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران بخش معدن می‌توانند باهم اندیشی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی شده به مدیریت بازار کمک کنند. مقیمی از بررسی کلیه طرح‌های اکتشاف، بهری برداری و طرح فنی و ایمنی مجوزهای برداشت معادن استان در نظام‌مهندسی معدن استان خبر داد.

رئیس نظام‌مهندسی معدن هرمزگان گفت: بررسی طرح‌ها توسط کمیته 5 نفره از کارشناسان خبره سازمان انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون 920 نفر شامل مهندسین معدن، زمین‌شناسی و نقشه‌برداری و مهندسی متالوژی و... عضو نظام‌مهندسی معدن استان هستند که از این تعداد 190 نفر تعیین صلاحیت شده‌اند و دارای پروانه اشتغال هستند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام‌مهندسی معدن استان هرمزگان ارزیابی امنیت معادن است که برای این مهم استفاده از مسئول فنی در همه معادن ضروری است، معادنی که دارای مسئول فنی نیستند، در صورت بروز هرگونه حوادث مسئولیت به عهده بهره‌بردار است.
مقیمی ابراز کرد استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان هرمزگان می‌تواند منجر به رونق تولید و اشتغال در استان شود. به گفته مقیمی در استان هرمزگان ۲۲۰ معدن وجود دارد.