به گزارش صبح ساحل،مقامات دوبی در گزارشی که به بانک‌های دوبی در مورد اوراق بهادار داده‌اند گفته‌اند که به‌زودی با فروش این اوراق که برای اولین از سال 2013 عرضه می‌شود بخشی از بدهی‌هایشان را می‌پردازند.

یک مقام اماراتی در روز گذشته به رویترز گفته است که با رایزنی‌های صورت گرفته دولت وقت دوبی حاضرشده است بعضی از بدهی‌های خود را بپردازند. اقتصاد دوبی با رشد 1.5 درصدی خود از سال 2018 تا سال 2019 توانسته است حجم اقتصادش را 108.50 میلیارد دلار برساند و تولید ناخالص داخلی 400 میلیون دلاری داشته باشد. همچنین رشد 3 درصدی در بخش املاک و مستغلات و هتل و رستوران‌داری باعث شده است که به ذخایر ثروت خود بی افزاید.

پیش‌بینی‌های بانک‌های دوبی بر این است که تا پایان سال 2019 به مجموع رشد 2.2 درصدی دست بیابند که همین امر باعث شده است که دوبی درصدد بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود برآید.

اما خبر دیگر این است که دوبی تصمیم گرفته است که مبلغی نزدیک به 23 میلیارد دلار به اشخاص وابسته به دولت دوبی وام بدهد. تحلیل گران بر این باوراند که سرمایه‌گذاری در دوبی پس از رکود در سال 2009 کاملاً پاسخ داده است. تمامی سرمایه‌گذاری‌های گذشته در دوبی با بیشترین نرخ بازده بوده است و جبران پوشش بدهی‌هایش را کرده است.

وضعیت مسکن در دبی به‌قدری در سال‌های 2009 تا 2011 حاد شده بود که باعث شد مقامات دوبی دست به ریسک وام‌های کلان از دیگر امیرنشین‌ها بزنند تا بتوانند حداقل خود را در رکود نگه‌دارند. درواقع بخت بازار مسکن در دبی یک سال بعد از وقوع بحران در بازار مسکن آمریکا رو به تیرگی گذاشت و از چند ماه پیش با اوج بحران در اقتصاد غرب، وضعیت بسیار بدتری  پیدا کرد. به نظر می‌رسد در امیرنشین دبی که طی این سال‌ها همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی خاورمیانه مطرح بوده است، تمرکز بیشتر بر روی آینده اقتصاد است و کمتر کسی در آنجا به آمارهای اقتصادی گذشته فکر می‌کند.

مؤسسه تحقیقات اقتصادی «ورلد اکونومیکس» لندن در آخرین رتبه‌بندی خود از کیفیت داده‌های اقتصادی 154 کشور جهان، قابلیت اطمینان آمارهای کلان اقتصادی منتشرشده از سوی مراجع رسمی امارات را پایین‌تر از اقتصادهای نوظهوری مانند هند و آفریقای جنوبی و حتی برخی کشورهای خاورمیانه ازجمله بحرین، عربستان و لبنان ارزیابی کرده است. این در حالی است که مقامات دوبی آمارها و شاخص‌های روبه‌پیشرفت منتشر می‌کنند.

بازپرداخت بدهی‌های کلان دوبی نیز می‌تواند مشخصه دیگری از این باشد که رشد اقتصادی این کشوری با تمامی بحران‌هایی که برایش رقم خورده است هم چنان پایدار است.

از سوی دیگر دوبی که مدت‌هاست که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شریک‌های تجاری ایران است اما با شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۱ و بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، روند تجارت را با ایران کند کرده است. این مسئله تا حدودی بر اقتصاد  دوبی تأثیر گذاشت.

ازجمله محصولاتی که ایران به امارات صادر می‌کند می‌توان به گازهای نفتی، هیدروکربورهای گازی، مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار، قیر نفت، روغن‌های سبک غیر خام، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین، گاز طبیعی مایع‌شده، روغن‌موتور، روغن‌های معدنی قیری، گیریس، پسته، زعفران، فرش، صنایع‌دستی و میوه اشاره کرد.

دوبی در یک فرصت یک‌ساله تا حدودی از مشتری‌های خود را جایگزین و تا حدودی اقتصادی خود را در این مدت بازیابی کرد. حال باید دید با بازپرداخت بدهی به بانک‌های دوبی و نمایشگاه‌ها و گشایش‌های پیش روی دوبی، این شیخ‌نشین رشد اقتصادی چنددرصدی را تجربه خواهد کرد.