به گزارش  صبح ساحل ، سه نهاد شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان به عنوان سه ضلع نظام ساخت و ساز شهری تلقی می شوند چرا که با مشارکت این سه نهاد، ساخت و ساز در شهر ها شکل می گیرد، مقوله ای که به عنوان حیاتی ترین و الزامی ترین موضوع در زندگی شهری مطرح است و کارکرد درست دراین زمینه امکان زندگی مناسب را برای شهروندان محیا می سازد. در این گزارش قصد داریم با بررسی  اجمالی به عملکرد این سه مجموعه در این حوزه بپردازیم تا ضمن آشنایی بیشتر با نقش آنها بتوان افقی مشخص تر در وظایف آنها ترسیم کنیم.

 شهرداری

بی شک مهمترین ضلع این نظام ، شهرداری است چه آنکه با نقش حاکمیتی در این عرصه به عنوان نهادی تحت نظارت وزارت کشور ازیک سو و از دیگر سو نقشی مردم نهاد به لحاظ انتخاب مستقیم شهردار توسط اعضای شورای شهر منتخب مردم پیدا کرده است. شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ی ساختمانی است همچنان که اولین گام صدور پروانه نیز در این نهاد آغاز می شود. این نهاد ضمن بررسی و کنترل ضوابط شهرسازی و فنی و وضع عوارض ساختمانی در صدور مجوز ساخت مهمترین ایفاگر نقش در این مقوله است و نیز این سازمان علاوه بر حفاظت از حریم شهر با نظارت هایش کالبد شهر را حفظ می نماید. در ادامه به بخشی از وظایف شهرداری ها اشاره می کنیم:
- از تخلفات ساختمانی با کمک بازویی بنام اجرائیات جلوگیری می کند یعنی مطابق قانون حتی به قلع و قمع کردن هر بنای خلاف مبادرت می ورزد که در صورت مقاومت فرد یا مجموعه ی خاطی از سایر مراجع قانونی نیز یاری می جوید

• 
  شهرداری مجری طرح های توسعه ی شهریست به عبارت دیگر موظف است نحوه ی استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها در حوزه های مسکونی ، تجاری، اداری ،صنعتی ، بازرگانی، کشاورزی ،تاسیسات و تسهیلات و نیاز مندی عمومی شهری را مشخص کند این طیف وسیع اختیارات با خودکفایی درآمدی شهرداری که از اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی مصوب شد در مفهومی بنام تراکم ساختمانی بسیار برجسته گردید که از آن به عنوان پاشنه ی آشیل شهرداری ها نام برده می‌شود به تعبیر دیگر شهرداری ها با استفاده از آن به فروش تراکم مازاد مبادرت ورزیده و شهر را به بهای کمی
• 
  می فروشند .استدلال آنها این است که هزینه های اداره ی شهر فراتر از درآمدهاست و اجبار به چنین کاری دارند
  - اگرچه با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ذیل ماده ی 38 آن تقریبا سه درصد از نه درصد عوارض مالیاتی کالا و خدمات به همراه ده درصد از 30 درصد عوارض بنزین و سوخت هواپیما به شهرداری ها و دهیاری ها به فراخور جمعیت اختصاص یابد اما کماکان شاهد بروز نابسامانی های زیادی در این حوزه هستیم به تعبیر دیگر کمیت این ضلع مهم ساخت و ساز شهری بدجور می لنگد.
• 
   امروزه با مفهومی بنام درآمد پایدار در بودجه ی شهرداری ها مواجهیم که وابستگی آنها را هرچه بیشتر از درآمد فروش تراکم که نابسامانی های متعددی پیامد آن است می کاهد و راهکار مناسبی در این حیطه محسوب می شود.
• 
   وزارتخانه ی راه وشهرسازی
• 
  این نهاد دولتی نیز نقش مهمی در این حیطه دارد، تهیه معیارها ، شرایط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح جامع شهری و سایست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوه مدیریت مجموعه های شهری که هر چند برای تصویب به تائید کمیسیون ماده 5 استانها و در سطحی ملی به تائید شورای عالی شهرسازی خواهد رسید همچنین حفاظت از اراضی دولتی در شهرها را هم برعهده دارد و اعمال سیاست های دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و مواد، بایر ، دایر و سایر رغبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن همچنین راهبری و ساماندهی طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات قدیمی ، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی با هدف توانمندسازی ساکنین و ارتقاء محیط زندگی شهری نقش دیگر و مهمش در تدوین مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازها به همراه راهبری تدوین موازین استانداردها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مسائل ساختمانی و نیز راهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت از تولید کنندگان آنهاست و تعیین سیاست های دولت در زمینه تولید و عرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن همچنین مرجع صدور پروانه ی اشتغال به کار مهندسی است به عبارت دیگر نقش حاکمیتی بر تعیین صلاحیت حرفه ای مهندسان را برعهده دارد و می تواند در صورت بروز تخلف مهندسان پای آنها را به مراجع انتظامی بکشاند که در صورت خودداری صاحبان سرمایه از رعایت برخی دستورالعمل ها حتی توانایی ابطال پروانه اشتغالشان هم دارد.
• 
  این نهاد طراح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 است قانونی که به شکل گیری سازمانی به نام نظام مهندسی ساختمان یعنی ضلع دیگر نظام ساخت و ساز شهری انجامید، وزارتخانه می تواند با ابلاغ آئین نامه هایی عملکرد سازمان های نظام مهندسی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد،  ابلاغاتی که به علت نقص و عدم شفافیت قوانین باعث مجادلاتی هم بین طرفین شده است.
  این وزارتخانه وظیفه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تامین و توسعه مسکن مناسب را برعهده دارد همچنین تامین مسکن و عرضه آن به صورت اجاره ای و سیاست گذاری در مورد خانه های سازمانی نیز بر عهده این وزارتخانه است.
• 
   نظام مهندسی ساختمان
• 
  این نهاد مطابق قانون فوق اما در عمل در سال 75 تأسیس شد سازمانی که همانگونه که از نامش پیداست تشکلی ست که از وظایفش پرداختن به امورات صنف مهندسان ساختمان است یعنی تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی است. اما از اهداف مهم آن اینچنین اشاره شده است ،وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی،بهداشت،بهره دهی مناسب ،آسایش و صرفه ی اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه ی ملی، از آن گذشته عباس آخوندی وزیر وقت مسکن و شهرسازی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی را باید بنیان گذار این نهاد دانست.
  سازمانی مهم که علی رغم کاستی ها و انتقادات وارد بر آن نقشی اساسی در بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری داشته است.اینها نشان می دهد نقش این سازمان فراتر از نهادی صنفی است و باید نقشی بالاتر برایش متصور شد همچنین که مطابق همین قانون فعلی وزارتخانه ی راه وشهرسازی دارای اختیارات گسترده ای در اعمال نظر در امورات آن هست. به باور کارشناسان قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان با عمری بیش از بیست و سه سال دارای کاستی ها ونقایص فراوانی است و نیاز به نوسازی و تطبیق آن با شرایط و نیاز های روز به شدت در آن احساس می شود. قانون علاوه بر اهمیت بیشتر در مباحث طراحی ،نظارت و اجرا می تواند در موضوع مهم نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها هم ورود کند همچنین می تواند کارکرد فسادزدایی خود را بهبود بخشد.