به گزارش صبح ساحل،بین 70 تا 80 درصد مردم کشورمان دچار سوء تغذیه از دو نوع کم خوری یا پرخوری هستند و 63 درصد کمتر از مردم دنیا گوشت می‌خورند و و هشت برابر استانداردهای جهانی شکر. سؤال اینجاست که گرانی سه برابری بنزین چه تاثیری بر روی این واقعیت دارد و یا چه ربطی به تشدید بیماری‌های مردم دارد؟

 این یک تیتر گمراه کننده نیست این واقعیت آشکار امروز جامعه ماست و ما امروز دچار بحران غذایی هستیم. در واقع دو نوع سوتغذیه گریبان جامعه امروز ما را گرفته است. پر خوری و کم خوری.

پرخوری شامل خوردن غذاهای ناسالم و ارزان به دلیل فقر و کم خوری شامل دریافت نکردن مواد مغذی که باز هم دلیل آن فقر است. این یک تراژی ست که با افزایش قیمت بنزین دردناک‌تر نیز خواهد شد.

پیش‌تر نیز در مورد سوتغذیه و بیابان غذایی نوشته بودیم. ما در این توهم زندگی می‌کنیم که چون همه جا سوپر مارکت هست، بنابراین غذا نیز یافت می‌شود ولی در واقع غذاهای فرآوری شده و شکر و نمک خورده غذا نیستند بلکه شبه غذا و یا غذاهای مضر هستند. در نتیجه ما در بیابان غذایی گرفتار شده‌ایم.

فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی است که کشور ما بیش از پیش در حال مبتلا شدن به آن است. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوء تغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوء تغذیه نقش دارند.   
در حال حاضر، گروه‌هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم غذایی عبارتند از: سوء تغذیه پروتیین ـ انرژی، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبودید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین‌های A، B2 و بخش‌هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل چاقی، دیابت و بیماری‌های قلب و عروق رنج می‌برند.   

گزارش‌های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشورمان دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) است که بسیار قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشورمان نیز دچار کم وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید هستند.

البته بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتاً رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد.

در سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه‌های محروم، آسیب پذیر و کم درآمد داده شود و به رفاه تغذیه‌ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود.

تا چه حد کشورهایی چون ایران به این مسئله غذا و تغذیه مردم اهمیت داده‌اند؟

سال گذشته با رشد 120 درصدی قیمت گوشت و مرغ در ایران فشار مضاعفی بر سبد غذایی ایرانی‌ها وارد شد. ایرانی‌ها تا پیش از این 63 درصد کمتر از استاندارد جهانی گوشت مصرف می‌کردند، در بازه گرانی گوشت و کاهش درآمدها و افزایش قیمت بنزین این مسئله قطعاً نادیده گرفته شده است.

سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در طول یک سال بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم است، اما سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان را ۴۱ کیلوگرم اعلام کرده است.وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف "روزانه" پروتئین حیوانی برای هر ایرانی با احتساب محصولات شیلاتی و گوشت وارداتی را ۳۶ گرم و بدون در نظر گرفتن محصولات شیلاتی را ۲۹.۵ گرم اعلام کرده است.

ایرانی‌ها به‌خصوص طی سال گذشته و هم‌زمان با افزایش قیمت تمام کالاهای اساسی کمتر از ۱۲ کیلوگرم گوشت مصرف کرده‌اند. طبق آمار فائو، ایران از لحاظ مصرف گوشت بین ۱۹۶ کشور جهان در رتبه ۹۸ قرار دارد.بسته معیشتی دولت که درستی اجرای آن هنوز جای بحث دارد قطعاً نمی‌تواند به سوتغذیه مردم ایران کمک شایانی کند. زیرا سوتغذیه با ماهی 50 هزار تومان برطرف نمی‌شود. این در حالی ست که همین مقدار باید جبران افزایش قیمت حامل‌ها و دیگر اقلام گران شده شود.

تنها در سال گذشته 12 هزار کودک سیستان و بلوچستانی که از سوتغذیه شدید رنج می‌برند شناسایی شدند این رقم در هرمزگان نزدیک به 8 هزار کودک است که قطعاً تعداد دقیق‌تر این کودکان چندین برابر این رقم اعلام شده است. از این، در ۵ اردیبهشت سال ۹۱ روزنامه جام جم با انتشار گزارشی در مورد کودکان زیر ۶ سال ایرانی نوشته بود که بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد «دست‌کم ۸۰۰ هزار کودک ایرانی از سوء تغذیه بسیار شدید رنج می‌برند».

نمودار زیر آشکار کنندهٔ وضعیت امنیت غذایی و البته اقدامات سیاستی انجام شده در راستای این هدف است.  مقادیر کمتر از 65 درصد شرایط وخیم، بین 65 تا 75 درصد شرایط نامطلوب و ضعیف، ما بین 75 تا 85 درصد شرایط متوسط و بالاتر از 85 درصد شرایط مطلوب تأمین غذا را نشان می‌دهد.

همچنین عوامل مؤثر بر ایجاد امنیت غذایی همانند سطح حمایت از بخش کشاورزی، تورم کالاهای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیزبه عنوان اصلی‌ترین پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین و شدند و جهت شبیه سازی روند امنیت غذایی در سال 1398 مورد استفاده قرار گرفتند.

(مطالعه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت و پس از بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از سال 1362 تا 1397 شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان جامع‌ترین شاخص برای هر سال محاسبه گردید)همانطور که می‌بیند در بازه زمانی 1396 تا 1398 ما به دوران پسا چنگ وارد شده‌ایم با این تفاوت که نیازها و سبک زندگی مردم امروز با سال‌های 70 تا 75 بسیار متفاوت است.

        
 حال ما با ملتی رو به روهستیم که برای داشتن فعالیت روزانه خود با کمبود کالری و پروتئین و ویتامین روبه رو است. کودکانی که برای یادگیری و آموختن و حتی بازی کردن نیازمند دریافت مواد مغذی هستند و نیروی کاری که گرانی‌های مضاعف، بیماری‌ها و ناتوانی‌هایش را دو چندان می‌کند.

اختلالات گوارشی، اختلالات خواب، افزایش فشار خون، هیپرلیپیدمی و اختلالات چربی خون، اشتهای غیر طبیعی، اسهال، یبوست، وزن گیری یا از دست دادن وزن، کشیدن سیگار وحتی خشونت ... این تنها بخشی از معضل سوتغذیه است.

کارگرانی که باید از این پس برای تأمین هزینه‌های حمل و نقل مصرف کمتری از گوشت و ویتامین‌ها نسبت به قبل داشته باشند و سبد غذایی خانوارشان را کوچک‌تر کنند قطعاً سطح هوشیاری و توان کمتری برای کار کردن هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی خواهند داشت.

سؤال دیگر اینکه چرا 60 میلیون یک کشور 80 میلیونی باید بسته معیشتی بگیرند؟ یعنی خود مسئولین می‌دانند که به یک باره سه چهارم جمعیت را فقیرتر از پیش و نیازمند کمک معیشتی کرده‌اند؟ قطعاً رییس جمهوری که خود از طرح‌های اقتصادی کلان مملکت بی خبر است و اجرای آن را به نهادهایی که خود مدیر اجرایی و رییس آن است واگذار می‌کند، نمی‌توان توقع بیش از این داشت.

حال باید دولت‌ها بحث امنیت غذایی و سوتغذیه را در این نسل جدی بگیرند. قطعاً جبران آن پرهزینه‌تر از رفع آن برای دولت خواهد بود.بدون شک تبعات حاصله از افزایش قیمت بنزین و کاهش شاخص‌های رفاهی و تغذیه‌ای مردم ساده نخواهد بود که با بی خبری وشوخی رسانه‌ای مسئولین بلند پایه به توان از روی آن رد شد.