به گزارش صیح ساحل، همزمان با نهم اردیبهشت ماه روز شوراها ، جلسه شورای شهر بندرعباس با حضور اعضا ، فرماندار وشهردارومدیرکل امور شهری و شورای استانداری هرمزگان برگزارشد.
در این جلسه فاطمه جراره رییس شورای شهر بندرعباس در صحن شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه امام خمینی(ره) شورا را جز برنامه های اسلام می دانستند، گفت: خرد جمعی برای تصمیمات با تمام نواقص و معایبی که دارد حتما از تصمیمات فردی میتواند مهم تر و قابل قبول تر باشد.
وی در خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با شوراها افزود: امام دیدگاهشان این بود که مردم از دل خودشان افرادی را مشخص کنند که هم درد آنها را بفهمد، هم برنامه ریزی‌های برای مردم داشته باشد و مشکلات آنها را حل کند. که این اتفاق در جمهوری اسلامی افتاد.
رییس شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: نقش شوراها در اصل 103 قانون اساسی اشاره شده است به اینکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و اینجا است که مسئولین دولتی، شوراها را باید مشاور و امین خودشان بدانند. در زمان ویروس کرونا به روشنی دیدیم که نمایندگان شورا در این زمینه منتظر تصمیمات دولتی نبودند و زودتر از دولت روی کار آمدند زیرا در جریان دغدغه مردم و مشکلات مردم بودند و نگرانی مردم را داشتند به همین منظور تصمیماتی را گرفتند و زودتر از دولت آنها را اجرایی کردند.
در ادامه این جلسه عزیزاله کناری فرماندار شهرستان بندرعباس گفت: 9 اردی بهشت روز شورا را به شوراهاق شهر، روستا و بخش در سطح استان تبریک می گوییم.ارزوی موفقیت برای شورای بندرعباس که بتواند به هدف خدمت رسانی بی منت به مردم برسد.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۱ شورای روستایی، ۴ شورای بخش و ۶ شورای شهر و یک شورای شهرستان در سطح استان داریم و در مجموع ۲۱۱ شورا با ۷۰۰ عضو شورا را داریم.
کناری با بیان اینکه شوراها افرادی هستند که داوطلبانه احساس مسئولیت کردند پای کار آمدند و توسط مردم انتخاب شدند، عنوان کرد: شوراها باید در طول ۴ سال مسئولیت و هدف خود را فراموش نکنند، شوراها رابطی هستند بین مردم و مسئولین ذی ربط برای خدمات بهتر ،شوراها کمک کننده به دستگاه های اجرایی هستند که نیازهای جامعه را باید بهتر به دستگاه های اجرایی بشناسانند تا از منابع حداقلی خدمات حدااکثری را ارائه دهند.
فرماندار بندرعباس در خصوص نیاز امروز شوراها گفت: ما نیاز به یک هماهنگ کننده خوب بین دستگاه های ذی ربط و مردم داریم، باید بتوانیم در پیگیری مواردی که مطرح شده است پشتکار داشته باشیم و پیگیری کنیم و در نهایت به مردم گزارش ارائه دهیم. ما نیاز به ایجاد یک فضای همدلی و هماهنگی وجود دارد.
وی افزود: ما باید بتوانیم برای اینکه کاری به انجام برسد انرژی های پراکنده را متمرکز کنیم تا به هدف برسیم در این صورت میتوانیم به نتیجه برسیم.فرماندار افزود: برای تحقق این موضوع باید برنامه محور حرکت کنیم. همه ی شورا ها مخصوصا شورای بندرعباس کمک کنند به شهرداران و سایر ادارات که بتوانیم توانمان را به سمت خاصی متمرکز کنیم.
کناری عنوان کرد: هرگونه حواشی در طول مسیر میتواند ما را از مسیر اصلی جدا کند باید به هدف متمرکز شویم تا زودتر به نتیجه برسیم و می توانیم به ظرفیت های بالقوه ای که وجود دارد دست یابیم.
وی گفت: انتظار ما از شورا این است که اول به عنوان یک بازوی قوی برای شهرداران باشد و دوم اگر جایی نقطه ضعفی وجود دارد که از چشم شهرداران به دور مانده در یک فضای همدلی و تعامل مطرح کنیم تا به نتیجه برسیم.
کناری با بیان اینکه داشتن روحیه دلسوزی در کارها لازمه همه ی دستگاه هاست، اظهار کرد: در سال ۹۹ با همدلی و هدایت مجموعه های اجرایی به سمت نقاط ضعف خدمت بی منتی را برای مردم ارایه دهیم.در ادامه این جلسه صفر صادقی پور مدیرکل امور شهری و شورای استانداری هرمزگان بیان کرد:در بحث ویروس کرونا در استان بعد از دانشگاه علوم پزشکی که در خط مقدم مبارزه با این بیماری بوده شهرداری های استان در این زمینه سنگ تمام گذاشتند از بحث اطلاع رسانی نیروهای خدمات شهرداری تا ضدعفونی تمام مکان های عمومی و گردشگری در واقع امروز اگر در سطح کشور شاهد کاهش مبتلایان این بیماری هستیم نقش شوراها و شهرداری ها در این زمینه بسیار پررنگ بوده است.
وی با بیان اینکه حضور در شورا برای اعضای شورا قبل از اینکه یک شغل همراه با درآمد بسیار ناچیز باشد یک مسئولیت اجتماعی بسیار سنگینی است، افزود: اعضای شورا ارتباط نزدیکی با جامعه و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی و شهرسازی دارند و به طور کل در سطح شهرها و روستا بسیار تاثیر گذار هستند.
صادقی تاکید کرد: در ماده 80 قانون شوراها وظایف و اختیارات گسترده ای برای شورا ها تعریف شده است حتی در بودجه ریزی در سطح استان، حضور در شورای برنامه ریزی نقش های متعددی بوده است اما از سال 1358 که شوراهای محلی روی کار آمد و قانونش مصوب شد سال به سال میبینیم در قوانین مختلف از اختیارات و وظایف شورا کاسته شد و آن اختیارات را دیگر در قوانین بعدی به شوراها ندادند.
وی در ادامه به عملکرد شورا ها در سالی که گذشت اشاره کرد و گفت: از زمانی که ما کار را شروع کردیم 38 شهرداری در سطح استان داشتیم که در حال حاضر به 44 شهرداری افزایش پیدا کرد یعنی 44 شورای شهر که از این تعداد ما موفق شدیم از 35 شورا در سال گذشته بازدید های نظارتی و دوره ای انجام دهیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طبق آسیب شناسی هایی که از شوراهای سطح استان انجام شد بحث آموزش مهم ترین مشکل شورا بوده است، افزود: متاسفانه بحث آموزش شوراها در سنوات گذشته اصلا دیده نشده است یعنی ما به بعضی شهرها مراجعه می کنیم و بازدید داریم، می بینیم خیلی از اعضای شورا با قوانین و مقرارات و وظایف ذاتی شوراها آشنا نیستند و این باعث شده که تعداد تخلفات شوراها در سال 98 یه تعددی داشته باشد.
صادقی با بیان اینکه برای جبران این نقصان به کمک شهرداری بندرعباس دو دوره آموزشی با حضور اساتید مجرب برگزار کردیم، اظهار کرد: این اتفاق افتادتا بتوانیم دانش و اطلاعات شوراها را در این زمینه بالا ببریم.
وی در خصوص تعداد کل جلساتی که در سال 98 توسط شوراهای شهراستان تشکیل شده است، گفت: یک هزار و 638 جلسه در طول یک سال شوراها برگزار کردند و تعداد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان که به دفتر شهری واصل شده است دو هزار و 700 مصوبه بوده که از این تعداد دو هزار و 252 مصوبه تاییدیه هیات ها را گرفته است، چیزی معادل 84 درصد از کل مصوبات تاییدیه های شهرستان رو گرفته و جهت انجام مصوبه ابلاغ شده به شورا ها توسط فرمانداری ها.
صادقی در پایان گفت: تعداد مصوباتی که به هر دلیلی اعم از ابهام و ایراد شکلی و ساختاری که به آن مصوبه وارد بوده چیزی بالغ بر 11 درصد بوده است تعداد مصوبات عودت شده به دلیل مغایرت محتوایی با قانون برابر با 134 مصوبه برابر 5 درصد از کل مصوباتی بوده که با ضوابط قانونی و ساختار قانونی جاری در کشور همخوانی نداشته و اینها کلا مردود شناخته شده است.
در ادامه این جلسه عباس امینی زاده شهردار بندرعباس با تبریک روز شورا بر هماهنگی بیشتر ارکان مدیریت شهری تاکید کرد.
کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه این جلسه به مبحث ارائه شده در خصوص عملکرد شوراها اشاره کرد و گفت: ارزیابی عملکرد شوراها بدون توجه به محیط سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست. زمانی ما میتوانیم ارزیابی عملکرد مسئولانه و مناسبی را داشته باشیم که به محیط حقوقی و سیاسی جامعه هم توجه کنیم ابتدا باید ببینیم ما در قانون اساسی چه جایگاهی را برای شورا ها در نظر گرفتیم. در قانون اساسی چه بود و در قانون عادی چه شد؟
وی در ادامه افزود: همانطور که اشاره شد طبق اصل 103 قانون اساسی، مصوبات شورا الزام آور برای استانداران، فرماندار و هر منصب دولتی در هر جایگاهی است. در حال حاضر عملا یک نظارت معکوس از جانب دولت ها بر روی شوراها اعمال می شود. این اتفاقات عملا اختیارات شوراها را از آن چیزی که در قانون اساسی دیده شده بود در سطح پایین تری می آورد.
جهانبخش با تاکید بر اینکه شوراها امروزه لای در گیر کرده‌اند، اظهار کرد: وقتی ارزیابی عملکرد انجام می‌دهیم یکی از روش ها عنوان کردن تعداد جلسات و تعداد مصوبات است این مدل ارزیابی فقط رعایت چهارچوب اداری شورا است اگر بخواهیم ارزیابی درستی از شوراها داشته باشیم باید به محتوای شوراها توجه کنیم یعنی محتوای مصوبات و میزان اثربخشی و کارکرد موثری که در توسعه شهری و حوزه های مختلف از شورا مورد انتظار است.
وی در ادامه شوراها را از آن چیزی که در قانون اساسی دیده شده و با چیزی که الان اتفاق افتاده ناکارآمد خواند و عنوان کرد: معترفیم که با آن نگاه(قانون اساسی) شورا ها ناکارآمد بودند.این عضو شورای شهر در بخش بعدی صحبت های خود به قضیه فساد در شورا ها اشاره کرد و افزود: این نگاهی که شوراها را به عنوان افراد سواستفاده گر و بخشی از مفسده نظام مطرح می کنند این نگاه ناشی از محدود کردن شورا ها است، نظام باید شورا را به عنوان رکن چهارم بپذیرد و تنها راه توسعه و اداره صحیح کشور غیر از این نیست که اختیارات محلی را به شورا ها واگذار کنیم و پارلمان های محلی نقش خود را داشته باشند.
جهانبخش در پایان با بیان اینکه شورا ها بزرگترین نهاد دموکراتیک جهان هستند و نماد جمهوریت نظام شوراها هستند و در واقع اگر شورا را تضعیف کنیم و زیر سوال ببریم، نظام را زیر سوال بردیم و اعتماد مردم را نسبت به نظام کاهش دادیم، بیان کرد:به لحاظ آماری می گویم دولت و مجلس خیلی در تهدید شورا با هم هماهنگ بودند، مجلس گذشته (مجلس فعلی در واقع) یکی از دولتی ترین مجالس بود متاسفانه هماهنگی لازمی را داشت و با دولت همکاری میکرد که شورا را محدود کند.