سال‌ها است بازار مسکن همچون بازار خودرو و ارز آشفته و غیرقابل‌مهار شده است. هر دولتی که سرکار می‌آید تأمین مسکن مردم را یکی از اولویت‌های کاری خود می‌داند. چراکه اصل 31 قانون اساسی نیز بر این موضوع كه داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها كه نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم كند تأکید دارد. بر این اساس نمی‌توان دولت را نسبت به ساخت مسكن یا ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای تأمین مسكن به‌خصوص مسكن نیازمندان بی‌تفاوت دانست. درحالی‌که چند ماه به پایان این دولت باقی نمانده برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش اجاره هرروز طرحی از سوی دولت بر سر زبان‌ها می‌افتد. مطالعات نشان می‌دهد، كشور ایران با توجه به مساحت و هرم جمعیتی خود سالانه به یک‌میلیون واحد مسكونی جدید نیازمند است. بااین‌حال برآوردها نشان می‌دهد طی هفت سال گذشته به‌طور متوسط سالانه چیزی بین 300 تا 400 هزار واحد مسكونی در سال ساخته‌شده و تقریباً طی هفت سال گذشته چیزی حدود چهار میلیون واحد مسكونی از برنامه و نیاز كشور عقب هستیم. موضوعی که خود یكی از دلایل افزایش قیمت خرید و اجاره مسكن به‌خصوص در شهرهای بزرگ بوده و موجب افزایش قدرت مانور دهی صاحبان خانه و املاك در بازار مسكن شده است. همان‌طور که چند روز پیش رئیس دولت به عقب‌ماندگی دولت در حوزه مسکن اعتراف کرد. هرچند در شش برنامه توسعه از ابتدای انقلاب تاكنون دولت‌ها و مجالس در مقام طراحان، سیاست‌گذاران و مجریان قوانین موجود، برنامه‌هایی را برای بهبود شرایط در نظر گرفتند اما این برنامه‌ها یا هرگز اجرایی نشده یا در مرحله اجرا به‌درستی پیاده‌سازی نشده است كه معروف‌ترین مصداق آن پروژه كلان مسكن مهر با برنامه ساخت بیش از چهار میلیون و 200 هزار مسكن شهری و روستایی و گشایش اعتباری بیش از 44 هزار میلیارد تومان از نظام بانكی كشور صورت گرفت. طرحی كه البته به‌رغم ایرادها و مشكلات موجود توانست تا حدودی به جامعه هدف برخورد كرده و آرزوی خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای ایرانی آن‌هم با مبالغی بسیار كم را رنگ واقعیت بخشد.ایده اصلی آن طرح، ارائه زمین‌های متعلق به دولت به‌صورت رایگان و ساخت كم‌هزینه با استفاده از امكانات دولتی و تسهیلات بانكی بود مواردی كه توانسته بود قیمت هر متر واحد مسكونی مسكن مهر در آن مقطع را به حداقلی‌ترین قیمت ممكن تقلیل دهد. ریشه‌های مشكل مسكن در ایران را می‌توان مربوط به دهه 40 و پس از روند رو به رشد جمعیت و افزایش مهاجرت‌ها از روستا به شهر در دهه‌های 40 و 50 شمسی دانست. مشكلی كه البته در مقاطعی به اوج خود رسید. جاماندگی تولید مسكن از رشد جمعیت و ساخت خانه‌های لوكس و نامتناسب باقدرت خرید تقاضای مؤثر در بازار از مشكلات دیگری بود كه در دهه‌های اخیر شدت گرفت. ازاین‌رو در برنامه‌های شش‌گانه توسعه همواره سیاست‌هایی برای كنترل بخش مسكن اتخاذشده است. سیاست‌ها و حتی قوانینی كه متأسفانه به دلیل نبود جدیت در اجرای آن، هرگز به نتیجه نرسید. نكته قابل‌توجه اینجاست كه گرچه بر تأمین مسكن اقشار كم‌درآمد در همه برنامه‌های توسعه‌ای تأکید شده، اما نه‌تنها مشكل مسكن این قشر از گروه درآمدی حل‌نشده بلكه طی این سال‌ها به تعداد آن‌ها نیز افزوده‌شده است. بر اساس گزارش مركز آمار ایران، مسكن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار داشته و به‌طور متوسط 35 درصد وزن آن را تشكیل می‌دهد. این در حالی است كه در اغلب خانوارهایی كه درآمد كمی دارند مسكن بیش از 50 درصد سبد هزینه آن‌ها را تشكیل می‌دهد. متأسفانه تا امروز طرح‌های دولت نتوانسته قیمت‌های افسارگسیخته مسکن را مهار و اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند. اگر طرح مسکن ملی که چند ماهی است افراد بدون مسکن را به تکاپو واداشته است، به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود شاید بتواند هرچند اندک در یک بازه زمانی تعدادی از افراد فاقد مسکن را خانه‌دار کند. در این روزها مجلس یازدهم نیز به دنبال طرحی است تا افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسكن شوند. بدون شک امروز در شرایط بد اقتصادی افراد فاقد مسکن که اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در برمی‌گیرد باید برای خانه‌دار شدن توانمند شوند.
توانمندسازی این افراد بر عهده دولت است؛ اما نکته مهم اینکه نه‌تنها باید زمین باقیمت مناسب بلکه نهاده‌های مسكن مانند آهن‌آلات، سیمان، یراق‌آلات، تجهیزات، تأسیسات مكانیكی برقی و... نیز باقیمت نازل در اختیار افراد فاقد مسکن و سازندگان قرار گیرد. البته تسهیلات با سود و بهره کم نیز در این راه گره‌گشا خواهد بود. افراد فاقد مسکن امیدوارند طرح فعلی مجلس و دولت همچون بسیاری از طرح‌های گذشته مسکن در دولت‌های پیشین با شکست روبرو نشوند آن‌ها صاحب سرپناه شوند، رؤیایی که هر شب در خواب می‌بینند.