به گزارش صبح ساحل، از خبرگزاری‌های بین‌المللی یورونیوز و رویترز و اسکای نیوز، انفجار روز سه‌شنبه در بندر بیروت پس از بر جای گذاشتن خسارت‌های جانی و مالی گسترده، در نخستین گام برای نمایان کردن تبعات اقتصادی خود، ذخیره غلات و تامین نان مردم بحران‌زده لبنان را هدف قرار داد.

در حالی که هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به سیلوهای مستقر در بندر بیروت مشخص نشده، ولی برآوردهای اولیه حاکی از آلوده شدن حدود ۱۵ هزار تن گندم به مواد سمی ناشی از انفجار محموله نیترات آمونیوم است.

البته این سیلو افزون بر گندم حاوی ذخایر ذرت و جو نیز بوده است. بر همین اساس، رئیس اداره امنیت عمومی لبنان احتمال داده که انفجار نیترات سدیم، موجودی این سیلو را غیرقابل استفاده کرده باشد.

این انفجار علاوه بر تخریب تجهیزات بندری مورد استفاده برای تخلیه کالا، 2 کشتی در حال تخلیه محموله گندم را نیز دچار سانحه کرد. در همین حال، به کارخانه آرد باکالیان نیز که در نزدیکی بندر بیروت واقع شده خسارت‌هایی وارد شده است.

لبنان نزدیک به ۸۰ درصد نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند. در این میان، وابستگی لبنان به واردات گندم بیش از سایر مواد غذایی است؛ چرا که تنها ۱۶.۹ درصد گندم مصرفی لبنان در داخل این کشور تولید می‌شود.

۱۰ ماه پس از بحران سیاسی-اقتصادی مستمر در لبنان، تقریبا نیمی از مردم این کشور توانایی خود را برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان از دست داده‌اند. در این میان، نان تنها قلمی بوده که به مدد تامین یارانه آن توسط دولت دچار افزایش قیمت نشده بود.

با این حال، موسسه خیریه صندوق نجات کودکان اخیرا اعلام کرد که ۹۱۰ هزار نفر از شهروندان بیروت که بیش از نیمی آنها کودک هستند به دلیل بحران اقتصادی دیگر نمی‌توانند مایحتاج ضروری خود را تهیه کنند.

 

در چنین شرایطی، توقف فعالیت بندر بیروت همزمان با وقوع کمبود گندم، نگرانی‌های عمومی را نسبت به از میان رفتن حداقل امنیت غذایی در لبنان، افزایش داده است.

بانک جهانی پیش از وقوع این انفجار، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ رکودی ۱۰.۹ درصدی را تجربه کند که عمیق‌ترین رکود در میان کشورهای جهان به شمار می‌رود. این نهاد مالی بین‌المللی همچنین برآورده کرده که رکود اقتصادی لبنان در سال ۲۰۲۱ و برای چهارمین سال پیاپی ادامه خواهد داشت.

از ۱۷ اکتبر سال گذشته و با شروع اعتراض‌های خیابانی به فساد دولت و گرانی افسار گسیخته، لبنان درگیر بحران سیاسی-اقتصادی دامنه‌داری شد که با شیوع ویروس کرونا بر ابعاد آن افزوده شد.

میزان بدهی‌های دولت لبنان با افزایش ۳۰ میلیاردی در کمتر از ۷ سال به ۶۰ میلیارد در سال ۲۰۱۹ رسیده که معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین روند نزولی رشد اقتصادی و صعودی نرخ تورم، همزمان با افزایش فشار آوارگان جنگ سوریه بر هزینه‌های دولت و بازار کار این کشور، شرایط زندگی مردم را دشوار کرده است.

همچنین مطابق اعلام سازمان جهانی شفافیت، سطح فساد در بخش عمومی لبنان از سال ۲۰۱۵ تاکنون ثابت مانده و این کشور هم رتبه با ایران، ۱۳۸ امین ساختار دولتی فاسد در میان ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی، به شمار می‌رود.

رکود، کمبود و تورم ناشی از شیوع ویروس کرونا بر ابعاد بحران اقتصادی لبنان افزوده است؛ به طوری که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی لبنان برای مدیریت سقوط ارزش لیر از طریق تزریق دلار به بازار، کمبود ارز همچنان به رشد نرخ غیررسمی دلار شتاب می‌دهد.