افزایش 3 برابری قیمت لاستیک در کنار توزیع نادرست آن باعث نارضایتی برخی از فروشندگان لاستیک بندرعباس شده است. مسئله ای که تعادل قیمت را در بازار، بیش ازپیش برهم  زده است.

 به گزارش صبح ساحل، به نوشتهٔ نود اقتصادی، از سال ۹۷ برای عرضه لاستیک‌های سنگین، سامانه‌ای در کشور طراحی شد.

اما به نقل از مسئولان این سامانه کاربرد کامل نداشته و موفق نبوده است. لاستیک‌های برند و لاستیک‌های چینی به مقدار زیاد وارد و بازار اشباع شد و دراین‌بین، پایانه‌ها نتوانسته‌اند حواله‌های لاستیک‌های برند را به واحدهای صنفی بدهند.

از سویی واحدهای صنفی در کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸, لاستیک‌های ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را در انبارهایشان نگهداری کرده‌اند، اما هنوز توزیع آن‌ها را تمام نکردند و ارز نیمایی شد و اکنون لاستیک‌های با ارز نیمایی هم در انبارها انباشته‌شده است.

برخی فروشندگان لاستیک در هرمزگان از کمبود لاستیک ایرانی در استان گله‌مند هستند. آن‌ها در گفتگو با خبرنگار صبح ساحل گفتند که واردات لاستیک چینی در ایران ممنوع شده است و از سویی لاستیک‌های تولید داخل نیز بین فروشندگان توزیع نمی‌گردد. فروشندگان لاستیک معتقدند که یکی از دلایل کمبود لاستیک در بازار این است که نمایندگان لاستیک به فروشندگان حواله فروش نمی‌دهند.

قیمت لاستیک تولید داخل به‌صورت حواله‌ای تقریباً 700 هزارتومان است، به‌طوری‌که قیمت آن در بازار آزاد 1 میلیون تومان به فروش می‌رسد. بدیهی است که نمایندگان فروش لاستیک در بازار آزاد به سود بیشتری دست پیدا می‌کنند.

این در حالی است که «احمد عباس نژاد بندری»، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در هرمزگان در گفتگو با صبح ساحل گفت: توزیع لاستیک در هرمزگان با مشکل مواجه نیست و حوالهٔ لاستیک در استان بین نمایندگان توزیع می‌شود. وی در پایان گفت: فروشندگان می‌توانند جهت اخذ حواله‌ها به نمایندگی‌های موجود در سطح استان مراجعه کنند.

گفتنی است که در بازار لاستیک، شاهد نوسانات قیمتی در برخی محصولات هستیم، این نوسانات گریبان لاستیک خودروهای سبک و سنگین را به‌سختی گرفته است. طبق مشاهدات میدانی در بازار، لاستیک انواع خودروی سواری، ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است، این  در حالی است که طرح فروش دولتی باهدف ثبات نسبی قیمت این کالا مدت‌هاست که اجراشده است.

در طرح فروش دولتی لاستیک، امکان فروش اینترنتی و فروش حضوری فراهم شد. طرح فروش اینترنتی این محصول را برای تولیدکنندگان راه‌اندازی کرده‌اند اما این طرح با مشکلات عجیبی مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه است و فروش حضوری تایر دولتی هم به دلیل محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد کم تایرهای تخصیص‌یافته، باعث ایجاد صف‌های طولانی و فرآیندی زمان‌بر شده است، که درنتیجه بسیاری از متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است. درمجموع این موانع و محدودیت‌ها در طرح فروش دولتی لاستیک را عاملی برای گرانی لاستیک می‌توان دانست.

طبق گفته کارشناسان این صنعت، تا اسفندماه سال گذشته وضعیت مناسبی در بازار تایر حاکم بود، اما با توجه به افزایش قیمت ۳۰ درصدی در فروردین‌ماه سال ۹۹، توزیع لاستیک با مشکل مواجه شده است و تنها دو شرکت نسبت به عرضه لاستیک اقدام کرده‌اند و درنتیجه تایر سواری در بازار با کمبود شدیدی مواجه شده است.