این داستان آشفته‌بازار خودرو همچون بازار ملتهب مسکن با اعمال سیاست‌های بی‌هدف هرگز به آرامش نخواهد رسید. بازاری که متولی آن وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و مسکن و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم گیر نتوانسته‌اند برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها چاره‌ای بیندیشند. گرانی لحظه‌ای خودرو و مسکن صدای همه را درآورده و تا امروز تصمیم‌گیری‌های مسئولان برای توقف و مهار این نابسامانی، بی‌سرانجام مانده است. شاید نکته مهم این داستان این باشد که متأسفانه مسئولان برای چرایی افزایش قیمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و دیگری را مسئول و مقصر می‌دانند.
اختلاف قیمت خودرو بین بازار آزاد و کارخانه به نحوی است که دلالان با استفاده از این فرصت، در حال کسب سودهای نجومی هستند به‌گونه‌ای که دیگر خودرو باقیمت منطقی به دست خریدار واقعی نمی‌رسد. چند ماه از شیوه فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی می‌گذرد. شیوه‌ای که به گفته آقایان برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی است اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه‌شده در مقایسه با تعداد افراد ثبت‌نام کننده، بسیار کم است، عملاً تأثیری در شرایط بازار نداشته و بیشتر شبیه به شرکت در بنگاه‌های بخت‌آزمایی است. در این شیوه یکی از شرایط پیش‌فروش خودرو این است که هیچ‌یک از اعضای خانواده فرد متقاضی نباید پلاک فعالی داشته باشند که این شرط مشکلات زیادی را برای متقاضیان فراهم کرده است. گویا کمیته خودرو برای استعلام پلاک فعال از پرونده یارانه خانوار کمک می‌گیرد یعنی چنانچه فردی در خانواده‌ای که حتی در آن زندگی نمی‌کند، یارانه‌اش در آن خانواده ثبت‌شده باشد، نمی‌تواند در مراحل قرعه‌کشی خودرو شرکت کند. این‌یکی از مشکلات زوجین جوانی است که به‌تازگی ازدواج‌کرده‌اند اما هنوز اقدام به جداسازی یارانه نکرده‌اند و به همین دلیل خانواده جدا حساب نمی‌شوند. ناکارآمدی روش قرعه‌کشی خودرو از جهات دیگر نیز قابل‌بررسی است. یکی از مشکلاتی که درروند قرعه‌کشی‌ها بسیار دیده می‌شود، موضوع خریدوفروش کد ملی افراد برای ثبت‌نام توسط دلالان خودرو است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، توانایی پرداخت هزینه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی را ندارند، از فرصت پیش‌آمده برای اینکه صاحب یک دستگاه خودرو شوند نیز بازمی‌مانند. در این میان دلالان خودرو با استفاده از این فرصت، اقدام به خریدوفروش کد ملی این افراد بی‌بضاعت کرده و در قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به این افراد پرداخت می‌کنند که این اقدام سبب ایجاد فساد گسترده و محقق نشدن عدالت برای دهک‌های پایین جامعه می‌شود. با خریدوفروش کد ملی، بازار واسطه‌گری رونق گرفته و امکان رسیدن خودرو باقیمت مناسب به خریداران به حداقل می‌رسد. در ضمن درصورتی‌که در قرعه‌کشی، نام یکی از افرادی که اقدام به فروش کد ملی خودکرده است، به‌عنوان برنده اعلام شود، وی امتیاز خرید مجدد خودرو را تا چند سال ازدست‌داده و ممکن است به همین دلیل تا سال‌ها صاحب یک خودروی صفر نشود. با توجه به اینکه فروش خودروهایی که در قرعه‌کشی به‌نام برندگان درآمده نیز تا یک سال امکان‌پذیر نیست، دلال مجبور است خودرو این افراد بی‌بضاعت را به‌صورت وکالتی به فروش برساند، این امر سبب می‌شود تا اگر تخلفی در آن‌یک سال با خودروی مربوطه صورت گیرد، مرجع قضائی، شخصی را که خودرو به نام و کد ملی وی ثبت‌شده است را مسئول بداند، این اتفاق می‌تواند مشکلات زیادی را برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده و بستری برای کلاه‌برداری شیادان ایجاد کند. در شرایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگ‌های عمومی کشور به دلایل مختلف احتکار می‌شود که عمده این خودروها توسط دلالان خریداری‌شده و برای فروش به بازار عرضه نمی‌شود، همین امر سبب التهاب بازار خودرو شده و عدم کارآمدی فروش از طریق قرعه‌کشی را نشان می‌دهد. این قضایا باعث شده بسیاری از افرادی که واقعاً به خودرو نیاز دارند، مجبور به پرداخت اعداد نجومی برای این کالا شوند. با این اوصاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول باید به دنبال راهی جایگزین روش قرعه‌کشی بوده و خود را با این روش‌های به‌اصطلاح مُسکن، سرگرم نکند. نقش مجلس شورای اسلامی نیز در این برهه زمانی بسیار بااهمیت بوده و نمایندگان مردم می‌توانند با بررسی تخصصی بازار خودرو، مشکلات این حوزه را برطرف کرده و بتوانند با مدیریت اوضاع، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و دست دلالان را از این بازار قطع کنند.