03

آذر

1403


اقتصادی

06 مهر 1399 22:03 0 کامنت

از زمان صدور مجوز برای اختصاص یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی به هزینه‌های کرونا و وزارت بهداشت تاکنون معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو به صورت تدریجی پرداخت شده که ۶۰ میلیون یوروی آخر طی روزهای گذشته به خزانه واریز شده است.

به گزارش صبح ساحل، ماجرا از آن جا شروع شد که با افزایش هزینه‌های مربوط به کرونا و سختی وزارت بهداشت در تامین هزینه‌ها به ویژه پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه ، در فروردین ماه رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که طولی نکشید مقام معظم رهبری با این برداشت موافقت کردند.

براین اساس، باید بانک مرکزی این یک میلیارد یورو از محل حساب صندوق توسعه ملی را براساس نرخ سامان نیما به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قرار می‌داد که در اواخر اردیبهشت ماه اولین مرحله پرداخت شد و به تدریج منابع به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا آن را توزیع کند.

اما در این مدت بارها نمکی - وزیر بهداشت - درخواست کرده منابع یک میلیارد یورویی به طور کامل و در اسرع وقفت در اختیار وزارت خانه قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی هزینه ها به ویژه منابع برای پرداحت حقوق و معوقات کارکنان وزارت بهداشت در شرایط سخت موجود باشد.

به نوشته ایسنا، وی امروز(یکشنبه) در اظهاراتش بار دیگر نسبت به پرداخت‌های مربوط به یک میلیارد یورو گلایه کرده و گفته که در روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی قسمت اندکی از منابع یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی را آزاد کرده است. اما وزیر که نسبت به تزریق قطره چکانی منابع یک میلیارد یورویی گلایه دارد به همکارانش اعلام کرده همین میزان اندک را هم برگردانند.

اما این که تاکنون چقدر از منابع صندوق تزریق شده و ماجرای این پول اندک پرداختی آخر چیست که وزیر آن راهم خواسته برگرداند؛ موضوعی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۵۰۰ میلیون یورو به صورت تدریجی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و به خزانه واریز و در اختیار سازمان برنامه وبودجه قرار گرفته است.

منابع تزریقی با نرخ نیمایی تبدیل به ریال شده و با توجه به این که از ابتدای سال تاکنون و به صورت تدریجی پرداخت شده با نرخ‌های متفاوت در سامانه نیما به فروش رفته است.

این که چرا این پول به صورت تدریجی آمده و مابقی چگونه پرداخت می‌شود به این برمی‌گردد که منابع ارزی در صورتی که در دسترس باشد بانک مرکزی آن را فروخته و به خزانه واریز می کند و پول اندکی که وزیر از آن سخن می‌گویند احتمالا حدود ۶۰ میلیون یورویی است که طی روزهای اخیر در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته و آن را به ریال و به خزانه واریز کرده تا در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای توزیع قرار می‌گیرد که در مجموع به ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد.  مابقی نیز در هر زمان که در دسترس بانک قرار گیرد تبدیل به ریال خواهد شد.

گزارشی که در روزهای اخیر توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده نشان می‌دهد که همچنان رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی حدود ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که تفاوت چندانی با رقم اردیبهشت نداشته است. این در حالی است که به تازگی وزیر بهداشت و درمان با انتقاد از وضعیت موجود نسبت به تامین هزینه‌های کرونا اشاره‌ای به دریافت مبلغ  از محل صندوق توسعه ملی داشته و گفته که در ۷ ماه گذشته از یک میلیارد دلار تخصیصی کمتر از ۳۰ درصد آن را دریافت کرده‌ است.

یکی از مسائلی که در رابطه با تزریق یک میلیارد یورو از منابع محل صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که تبعات ناشی از تبدیل به ریال این حجم از ارز و آثار آن بر بازار مورد توجه خواهد بود، به هر حال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال در صورتی که منابع در اختیار نباشد به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شما رفته و می‌تواند موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی شود.

اما در سوی دیگر ماجرای یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی برای کرونا، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی قرار دارد. این در حالی است که پیگیری از صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که تمامی مجوزها و موافقت‌ها در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی از مدتی پیش در صندوق صادر شده و مشکلی در این رابطه از سوی صندوق وجود ندارد.

از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه که باید بعد از دریافت منابع از بانک مرکزی نسبت به توزیع منابع اقدام کند، حدود دو هفته پیش بود که اعلام کرد که تاکنون ۴۴۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور که معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده واریز شده است و این سازمان ۵۶۵۰ میلیارد تومان به بخش درمان داده و مابقی را به منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار داده است. 

به نوشته مشرق، آبان‌ماه سال ۹۷ بود که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی کشور اعلام کردند با بحران تامین هزینه‌ها مواجه شده‌اند و بی برنامگی بیمه‌های برای پرداخت مطالبات آنها به چالشی جدی پیش روی آنها تبدیل شده است، در نهایت در تاریخ  ۲۷ مهر آن سال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی خبر داده و گفت:  این مبلغ پس از تبدیل به قیمت‌های ارز نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد.

هرچند در آن دوران قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت طی سخنانی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای جبران نقدینگی حوزه سلامت گفت: خبر دارم که چاه‌هایی برایش کنده‌اند. امیدوارم نخواهند با این پول آنها را پر کنند تا بتوانیم نفسی بکشیم.

در آن دوران هم پس از گذشت چند روز از این وعده،   نمکی نیز در تاریخ دوم آبان ۱۳۹۷ گفت که هنوز ۵۰۰ میلیون دلار را از سوی مسؤولان دریافت نکرده‌ایم و چیزی به ما ابلاغ نشده است، غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته بود که قرار است این مبلغ برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.

هرچند سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد این مبلغ در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت و طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان درباره سرانجام پرداختی ۵۰۰ میلیون یوروئی از صندوق ذخیره ارزی به بیمه سلامت، گفت: هرگاه به حسابمان پولی واریز ‌شود، پرداخت‌ها بلافاصله توسط ما صورت می‌گیرد. ما با هیچ شرکتی مستقیم کار نمی‌کنیم، طرف حساب بیمه سلامت دانشگاه‌ها هستند. دانشگاه‌ها پول را از ما دریافت و به حساب شرکت‌های پخش واریز می‌کنند و شرکت‌های پخش آن را به شرکت‌های تولید دارو می‌دهند.

وی در توضیح  برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی گفت: اینکه عده‌ای از ابتدا تصور کرده‌اند، این پول برای دارو اختصاص داده شده، درست نیست. البته صحبت شده بود که یک پولی مستقیما به واردکننده‌ها و تولیدکنندگان دارو داده شود که معلوم نشد، چه شد. ما بر مبنای این سه فاکتور مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برداشت کردیم که تقریبا برای کلیه خدمات درمانی کشور و شامل همه فعالیت‌ها و بدهکاری‌های سازمان درمانی کشور می‌شد. این پول هم در یک پروسه دو یا سه ماهه در اختیار ما قرار گرفت و به محض آنکه در اختیار ما قرار می‌گرفت، آن را پرداخت می‌کردیم.

در آن دوران نیز داروسازان و کارشناسان تاکید داشتند که بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت توانایی توزیع این مبلغ را ندارد و در نهایت تاکنون گزارش شفافی از هزینه‌کرد این مبلغ منتشر نشده است لذا باید به این نکته توجه کرد که برداشت یک میلیارد یورو آن هم در شرایط بحران باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ همچنین دولت نیز به تسریع تخصیص این مبلغ توجه داشته باشد و با نشاندارد کردن این مبالغ مشخص کند که دقیقا این مبالغ صرف کدام بخش‌ها خواهد شد و در نهایت نیز با ارائه گزارشی شفاف مانع تکرار ماجرای اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو شود. از سوی دیگر دولت نیز باید با شفافیت اعلام کند که مابقی یک میلیارد یوروی وعده داده شده کجاست و این پول تا چه زمانی و به چه صورتی در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت؟

دیدگاه ها (0)
img