«حسن روحانی»، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را انجام دهد. برخی معتقدند که در بودجه سال 99 هم اصلاحات ساختاری صورت نگرفته است و در این میان بعضی از نمایندگان مجلس این طرح را مورد انتقاد قرار دادند.
به گزارش صبح ساحل، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «حسن روحانی» با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدامات اجرایی مربوط، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع کرونا، تسریع در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی اصلی‌ترین چارچوب‌های تعیین شده در این بخشنامه هستند. همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است در صورتی که دستگاه‌های مربوطه سند اجرایی بودجه خود را ارائه نکردند، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا راسا نسبت به تنظیم این سند برای سال ۱۴۰۰ اقدام کند.
گفتنی است که بودجه ۹۹ هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص مجلس، به تصویب نمایندگان رسید، اما گویا در این بودجه باز هم خبری از اصلاحات ساختاری نبود و بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با بودجه سالهای گذشته نداشت. همچنین در رابطه با سند بودجه منتشر شده، «محمدرضا پورابراهیمی»، نماینده مردم کرمان در جلسه علنی مجلس در سیزدهم خرداد ماه سال جاری گفته بود که سوال بنده از رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که آیا بودجه‌ای که امروز در کشور در حال اجراست، تفاوتی با بودجه سالهای قبل دارد؟ این در حالی است که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در سال ۹۷ در ساختار بودجه، هیچ اصلاحی انجام نشد و بودجه‌ریزی ما با سالهای قبل فرقی ندارد.
در جواب این پرسش «علیرضا نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد، به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد. پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه (۱۷ خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.
در ادامه حواشی مطرح شده برای سند بودجه ای جدید، سیداحسان خاندورزی، نماینده مردم تهران نیز پیش تر گفته بود که بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد، همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود.
رهبر انقلاب: اصلاح ساختار بودجه، کاری اساسی که برای بعد می ماند
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دولت دوازدهم در دوم شهریور ۹۹ فرمودند: بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما در دولت‌های بعدی یاد شود. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی است که برای بعد می‌ماند.
نویسنده: 
