به نوشته روزنامه صبح ساحل، نزدیک چهارماه است که بیشتر پروژه‌های ساخت‌وساز در جزیره هرمز متوقف شده است. از خانه‌های مسکن مهر گرفته تا ساخت و تعمیرات سطح شهر. مسئولان شهری جزیره می‌گویند قرار است زمین‌های هرمز بالاخره سنددار شود. مسکن‌وشهرسازی تا سنددار شدن املاک جزیره از ادامه ساخت‌وسازها جلوگیری می‌کند. چیزی تا شروع فصل ورود گردشگران به جزیره هرمز نمانده. مالکان زمین و شهروندان هرمزی می‌خواهند خانه‌های‌شان را برای مقاصد گردشگری آماده کنند اما بلاتکلیف‌اند. مدت‌هاست به هر دری که می‌زنند تاریخ مشخصی از اجازه شروع مجدد ساخت‌وساز به آنها اعلام نمی‌شود. مصالح ساختمانی‌شان ماه‌هاست که رنگ تخریب به خود گرفته است. مشکل فقط ساخت‌وساز نیست. برخی از شهروندان از بیم تعمیرات در خانه‌های‌شان می‌گویند. ساختند و نماینده مسکن و شهرسازی کوبیدش. به گفته‌ی یکی از شهروندان، نه بخشداری و نه شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای از تخریب ناگهانی نماینده راه ‌و شهرسازی در جزیره نمی‌دهند. از سوی دیگر هزینه‌های جزیره نیز سرسام‌آور افزایش یافته است. مالیات نیز دوماهی می‌شود که در جزیره اعمال شده است. یکی از جزیرتی‌ها می‌گوید در اوج بحران بیکاری و کرونا، این تصمیم‌ها فقط کمر ما را می‌شکند. برای آنکه بدانم این روزها در هرمز چه می‌گذرد، راهی جزیره شدم.

«سند» با گرانی آمد

پیش از رسیدن به جزیره، در شناور موضوع سنددار کردن زمین‌ها را از یک خانم هرمزی می‌پرسم. می‌گوید: «چیز زیادی به ما اعلام نشده. همین‌قدر می‌دانیم که باید همه زمین‌ها، چه خانه‌های ساخته شده و چه در دست ساخت، سنددار شوند. او می‌گوید: «هیچکدام از زمین‌های هرمز سند ندارند. همیشه خرید و فروش ملک قواله‌ای انجام می‌شد. شنیده‌ام کسانی که خانه دارند، رایگان و کسانی که زمین خریده‌اند باید هزینه‌های دیگری را علاوه بر سند پرداخت کنند». درباره مشکل مالی و نیاز به وام مسکن می‌گوید: «برای پسرم می‌خواهم خانه بسازم اما حالا هزینه‌ی پروانه ساخت و انشعاب آب و برق هم افزایش یافته. قبل با دو میلیون می‌شد سروته همه چیز را هم آورد و شروع به ساخت خانه کرد. حالا می‌گویند انشعاب آب و برق بیش از 30 میلیون هزینه دارد! از کجا بیاوریم؟ وام‌ها هم سودشان زیاد است. نمی‌توانیم بازپرداخت کنیم. خواستم برای پسرم در حیاط خانه‌مان دو اتاق بسازم. می‌گویند به مجوز نیاز دارد و دستور توقفش را دادند. خودشان حساب نمی‌کنند یک خانواده صیاد، که روزی درآمد دارد روزی نه، با این هزینه‌ها چگونه خانه بسازد»؟ از قیمت زمین‌ها در هرمز می‌پرسم. می‌گوید: «از همسرم شنیدم زمین‌های زیر 250 متر با قیمت دولتی و بیشتر از آن را با قیمت آزاد باید بخرند. ولی کو زمین؟ هرمز دیگری زمینی ندارد. هرچه بوده و نبوده فروخته شده.»

  
سکون ساخت‌وساز

کرونا که آمد کسب‌وکارهای هرمز هم خوابید. جزیرتی‌ها می‌دانند هوای هرمزگان که رو به خنکی می‌رود، هرمز می‌شود قطب گردشگری استان. حالا که پائیز از راه رسیده، به دست و پا افتاده‌اند تا خسارت بیکاری بحران کرونا را جبران کنند. می‌خواهند دستی به سر روی خانه‌شان بکشند و آماده‌اش کنند برای مسافران. شن و ماسه و سیمان‌هایشان اما دارد خاک می‌خورد. بلاتکلیف‌اند. نه شهرداری، نه بخشداری و نه نماینده مسکن و شهرسازی تاریخ دقیقی از صدور سند و اجازه شروع ساخت‌وساز اعلام نمی‌کند. به دیدار شهروندانی می‌روم که چهارماه است نماینده بنیاد مسکن‌وشهرسازی پروژه تعمیر ملک‌شان را متوقف کرده است. یکی از مالکان می‌گوید: «نماینده مسکن و شهرسازی در جزیره، ستون‌های بلوکی ساختمانم را تخریب کرده است. تا جایی که ما مطلع هستیم وظیفه ایشان جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پرونده برای سنددار کردن املاک است نه تخریب». او می‌گوید تخریب زمانی انجام شده که او در مکان حضور نداشته و پیش از آن نیز تذکری دریافت نکرده است. تنها او نیست که از برخورد قهرآمیز نماینده مسکن و شهرسازی شاکی است. یکی از اهالی جزیره می‌گوید چند وقت پیش بخشی از ساختمان داخلی خانه‌اش را تعمیر می‌کرده که این نماینده دستور توقفش را داده است. او می‌گوید: «این وضعیت واقعا شرم‌آور است. اینکه ما حتی اختیار تغییر در خانه خود را نداریم. اگر اعتراضی کنیم، می‌گویند سندتان به تعویق میفتد. دستمان هم به جایی بند نیست. ما که فرار نمی‌کنیم. تعمیرات را انجام می‌دهیم بعد سند خانه‌مان را می‌گیریم. این رفتارهای توهین‌آمیز در شان مردم هرمز نیست.»

خبری از «خبر» نیست

چرخی در شهر می‌زنم. ساختمان‌های درحال ساخت، نرسیده به سقف رها شده‌اند. بلوک‌ها روی هم ریخته. شن و ماسه‌ها جلوی ساختمان‌های نیمه تمام پخش‌وپلا شده جایی برای استراحت گربه‌ها. روز کسی را نمی‌بینی که بیل و کلنگ به دست بگیرد. شهروندان از ترس تخریب املاکشان، آفتاب که غروب کرد شروع می‌کنند به ساختن‌. می‌گویند شب کمتر کسی کاری به کارشان دارد. یکی از اهالی می‌گوید: «برای پسرم خانه می‌سازم. باید برود سر خانه و زندگی‌اش. اول کرونا نمی‌گذاشت، حالا مسئولان شهر. تمام مجوزهای لازم ساخت را دارم. از شهرداری پروانه ساخت را گرفته‌ام. پول زمین و انشعاب آب و برق را هم پرداختم. هزینه زیادی برای خرید مصالح و دستمزد کارگران کرده‌ام. نمی‌توانم نیمه‌کاره رهایش کنم. تا کی صبر کنم؟ می‌گویند خبرتان می‌کنیم. کی خبرمان می‌کنند؟ ما نمی‌دانیم موضوع چیست که مسئولان شفاف به مردم نمی‌گویند. ما حق داریم بدانیم در شهرمان چه خبر است. می‌گویند شهرداری تخلف کرده باید زمین‌ها سنددار شود. چوب اشتباه شهرداری را مردم باید بخورند؟».

       
بی‌مهری به مسکن مهر

کرونا کوچه پس کوچه‌های هرمز را خلوت کرده. خبری از هیاهوی گذشته نیست. ساحل خلوت است. بچه‌ها هم دیگر لب دریا بازی نمی‌کنند. مسیر جاده ساحلی تا مرکز شهر را پیاده طی می‌کنم. موتورسواری کنارم متوقف می‌شود. گفت‌وگویم را با مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره شنیده. فهمیده خبرنگار هستم. می‌گوید فقط زمین‌های سطح شهر نیست که ساخت‌شان متوقف شده. مسکن مهر روستایی که سال 86 واگذار شده، نیز اجازه تکمیل ساختمان را ندارند. از این ساختمان‌ها بازدید می‌کنم. ساختمان که نه، ستون‌های فلزی زنگ‌زده و بلوک‌های نرسیده. بیشتر به جسم خسته‌ای می‌مانند که هرآن ممکن است از حال برود. بلوک‌های جلوی واحدها اغلب شکسته. شن و ماسه‌های تلنبار شده روبه‌روی ساختمان‌ها سفت شده و دیگر قابل استفاده نیست. تنها چند خانه، آن‌هم بدون نما، تکمیل شده‌اند. شهروند هرمزی خانه‌اش را نشانم می‌دهد. می‌گوید نمی‌داند چکار کند. وام گرفته و مصالح خریده. مصالحش دارد نابود می‌شود اما نه می‌تواند بسازد و نه بفروشد. می‌پرسد: «وقتی دولت خودش واگذار کرده و همه مدارکش موجود است، چطور می‌توانند از ساختش جلوگیری کنند؟» به دیدار «حجت‌الاسلام فتح‌الله بهزادی»، امام جمعه اهل تشیع هرمز می‌روم. جزییات ماجرای و نارضایتی مردم از عملکرد راه‌وشهرسازی و مسئولان جزیره را از او جویا می‌شوم. او می‌گوید طرح سنددار کردن اراضی در جهت ساماندهی زمین‌های هرمز انجام می‌شود. از جزییات ماجرا اما اطلاعی ندارد. نماینده مسکن ‌و شهرسازی جزیره را معرفی می‌کند که جزییات ماجرا را از او بپرسم.

مالکیت «عرصه»، مسئله این است

پیش از مراجعه به شهرداری، به دیدار رئیس شورای شهر هرمز می‌روم. ساختمان شورای شهر هم حال و روز خوشی ندارد. خالی است. منتظر رئیس شورای شهر هرمز می‌مانم. متوجه می‌شوم تمایلی به گفت‌وگو ندارد. به شهرداری هرمز می‌روم. شهرداری نیز خالی از مسئول است. معاون شهردار در غیابش، با بهانه فوت برادرش، از پاسخگویی شانه خالی می‌کند. کارمندان شهرداری اما می‌گویند به تازگی کسی در هرمز فوت نشده. حال چه راست یا دروغ، زمانی‌که کارمندی در پستش حاضر می‌شود یعنی شرایط کار را دارد و باید پاسخگوی مراجعان باشد. این نخستین‌بار نیست که شاهد عدم پاسخگویی مسئولان هرمز و تمایل نداشتن به انجام مصاحبه هستم. بالاخره با «عبدالرحیم سلمانی»، مدیر حراست شهرداری هرمز، تلفنی گفت‌و گو می‌کنم. از جزئیات طرح سنددار شدن اراضی هرمز می‌پرسم. می‌گوید: «خانه‌های مسکونی هرمز برای سنددار شدن مشکلی ندارند. مالکان باید به نمایندگی مسکن و شهرسازی در جزیره مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز را تحویل و تشکیل پرونده دهند». او در مورد عدم اجازه تعمیرات، تا پیش از صدور سند می‌گوید: «تعمیرات جزئی ساختمان بلامانع است. اجازه حفر پی ساختمان و ساخت سازه‌های جدید، فعلا وجود ندارد». او درخصوص اختیار قانونی مسکن و شهرسازی درمورد توقف ساخت‌وسازها در جزیره هرمز می‌گوید: « پلاک و سند تمامی اراضی هرمز در اختیار مسکن و شهرسازی استان است. درواقع دولت، مالکیت «عرصه» زمین‌های هرمز را دارد.  کسانی که مراحل ساخت‌وساز ساختمان‌شان متوقف شده، مالکیت اعیانی دارند نه عرصه. این ملک‌ها تصرفی است تا زمانی که از دولت خریداری شود. پس از تشکیل پرونده، سند ابتدا به نام دولت جمهوری اسلامی مهر می‌خورد و بعد از آن متقاضی انتقال داده می‌شود». سلمانی در مورد شرایط فعلی ساخت‌وساز در جزیره می‌گوید: «متقاضیان صدور پروانه ساخت ساختمان باید به شهرداری مراجعه و درخواست‌شان را تنظیم کنند. پس از استعلام از مسکن و شهرسازی، مجوز پروانه ساخت صادر می‌شود. شهرداری پس از این مستقیما پروانه ساخت صادر نمی کند. درمورد اراضی مورد بحث کنونی، تا تکلیف زمین‌ها مشخص نشود، شهرداری هیچ مجوزی صادر نمی کند». مدیر حراست شهرداری هرمز در مورد توقف عملیات عمرانی مسکن مهر، که در سال 86 واگذار شده، می‌گوید: «آن زمین‌ها نیز زیر نظر مسکن و شهرسازی استان است. تمامی زمین‌هایی که از شهرداری و مسکن مهر خریداری شده باید صورت جلسه واگذاری از مسکن و شهرسازی داشته باشند. زمانی‌که واحد مسکونی تکمیل شود، سند تک برگ صادر می‌شود. برای ساخت‌وساز مربوط به مسکن مهر، طبق تصمیم‌های گرفته شده، پروانه ساخت به‌زودی صادر می‌شود و مشکلی وجود ندارد. مشکل تنها زمین‌هایی است که از شهرداری خریداری شده که باید تعیین تکلیف شود.»

سکوت و پاسکاری دولتی

«محمد اولیایی»، نماینده مسکن و شهرسازی جزیره هرمز را، در اتاقی از شهرداری می‌یابم. با تلخ‌کامی از حضورم، می‌گوید پاسخ سوالاتم را از استان پیگیری کنم. کمی بالاتر از شهرداری، به سمت بخشداری می‌روم. می‌خواهم صحبت‌های بخشدار را هم بشنوم. بخشدار هرمز هم رفته است بندرعباس. یکی از کارکنان بخشداری می‌گوید: «وقتت را تلف نکن. کسی درمورد زمین‌های هرمز مصاحبه نمی‌کند». با پافشاری بالاخره با «مجدالدین حسینی»، بخشدار جزیره هرمز، تلفنی گفت‌وگو می‌کنم. بخشدار تنها به یک توضیحی کوتاه بسنده می‌کند. او می‌گوید: «زمین‌های هرمز و مساکن مهر در اختیار سازمان مسکن وشهرسازی استان است. این زمین‌ها اما پرونده‌ای در این اداره‌کل ندارند. باید برای این زمین‌ها تشکیل پرونده داده شود. پس از تشکیل پرونده مراحل قانونی باید طی و زمین‌ها سنددار شود. با هماهنگی‌های انجام شده، نقشه‌برداری از سطح شهر، به‌طور کامل انجام شده است. شهروندان تا زمانی‌که مدرکی دال بر مالکیت زمین نداشته باشند، نمی‌توانند ساخت‌وساز را انجام دهند». حسینی می‌گوید جزییات بیشتر را از نماینده مسکن و شهرسازی در جزیره جویا شوم. نمی‌داند، این نماینده پاسخی به پرسش‌هایم نداده. از آفتاب خشمگین هرمز به یکی از فروشگاه‌های شهر پناه می‌برم تا چیزی بنوشم. یکی از اهالی کاغذی در دست دارد. می‌گوید استشهاد محلی است. «امضا جمع کرده‌ایم تا از وضعیت موجود به دفتر رهبری شکایت کنیم. بیش از این نمی‌توانیم پاسکاری ادارات مختلف را تحمل کنیم». یکی از اهالی می‌گوید: «رهبر سخنرانی کردند و گفتند که به هرمز توجه کنید. نگفتند مردم را بلاتکلیف بگذارید. این چه ساماندهی است که دودش به چشم مردم می‌رود؟»

واگذاری100 از 10

بعد از یک روز حضور در جزیره متوجه می‌شوم نه اهالی می‌دانند ماجرا چیست و نه مسئولان جزیره تمایلی دارند  از جزییات صحبتی کنند. وسایلم را جمع می‌کنم تا به بندرعباس بازگردم. به این امید که شاید مسئولان استانی لب به سخن بگشایند و پاسخ دقیقی بشنوم. پس از بازگشت از هرمز از یک منبع آگاه، درمورد اتفاقات اخیر و موج سرگردانی که در طول سفرم متوجه‌اش شدم، می‌پرسم. او می‌گوید: «واقعیت این است که شهرداری اجازه واگذاری زمین را ندارد. در هرمز از گذشته شهرداری این کار را انجام می‌داده است. زمین‌هایی که شهرداری به مردم واگذار کرده در ید مسکن و شهرسازی بوده است از محل 10 درصد حق خودش. این اداره در هرمز از سهم 10 درصدی خود در واگذاری زمین، 100 درصد را واگذار کرده است. تصمیم گرفته شد اگر واگذاری ها مازاد بر حق واگذاری ها انجام شده باشد به عنوان بدهکاری آتی به شمار می‌آید که مردم بتوانند پروانه ساخت بگیرند و کار ساخت و ساز را انجام دهند. حالا برای سروسامان دادن به زمین‌های بدون سند واگذار شده، اعلام‌شده که سریع پرونده تشکیل شود. مسکن و شهرسازی، شهرداری را موظف کرده تا کارها سریع‌تر پیگیری شود که برگ موقت اجازه ساخت این اراضی در اختیار اهالی قرار گیرد». او درمورد نابسمانی این روزهای شهرداری می‌گوید: «مردم چوب ندانم‌کاری و تخلف شهرداری را می‌خورند. شهرداری هرمز فعلا اجازه صدور پروانه ساخت را ندارد. هرچند کارمندان شهرداری تایید نمی‌کنند اما شهرداری هرمز ماه‌هاست فعالیت خاصی را انجام نمی‌دهد. مشکل اصلی این است که برخی از زمین‌هایی به مردم فروخته شده، در نقشه‌کشی جدید مسکن‌وشهرسازی در محدوده‌ی ملی قرار دارند. حالا کسی که یکبار زمین خریده باز برای دریافت سند باید به دولت هم پول بپردازد. ساماندهی این بی‌سامانی برای مردم گران تمام می‌شود. برخی دیگرتمایلی به صدور سند، که بهانه‌ای برای ایجاد نظم در انتقال اراضی جزیره است، ندارند.»

  
بازتعریف محرومیت

پروانه ساخت واحدهای بسیاری از مسکن مهر سال گذشته صادر شده است. اعتبار این پروانه ساخت، یکسال است. تا پایان سال 99 کمتر از شش ماه باقی مانده. اگر برای ساخت تا پایان سال اقدام نشود، پروانه ساخت از نو باید صادر شود. مجوزی که به گفته‌ی یکی از کارمندان شهرداری هرمز، دیگر قیمتش مانند گذشته نیست و افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت درمورد انشعاب آب‌وبرق هم اتفاق افتاده است. مغازه داران از اعمال مالیات در چندماهه اخیر خبر می‌دهند. می‌گویند شاید دیگر هرمز منطقه محروم نیست که مالیاتی مانند شهرهای بزرگ استان چون بندرعباس در آن اعمال می‌شود. برای از اطلاع از شرایط جدید جزیره، علت افزایش قیمت‌های مدارک ساخت‌وساز و اعمال مالیات‌ها در جزیره با فرمانداری شهرستان بندرعباس مکاتبه می‌کنم. «عزیزاله کناری»، فرماندار شهرستان بندرعباس می‌گوید هزینه مالیات افزایش نیافته است. به گفته‌ی او سالانه، مشاغل مختلف تا پایان تیرماه فرصت داشته تا اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و تحویل دهند. امسال اما کرونا برای‌شان فرصت دو ماهه خریده. او می‌گوید: «مالیاتی که دوماه پیش کسر شده، همان مالیات گذشته است که با تاخیر اظهارنامه مالیاتی‌اش تنظیم شده است». کناری هرگونه افزایش قیمت نامتعارف در جزیره هرمز را تکذیب می‌کند.
 او می‌گوید: «قیمت‌ها در جزیره، مانند سایر نقاط کشور افزایش یافته است. قیمت سالانه حق انشعاب آب و برق هم مشخص است. افزایش قیمت‌ها به خاطر هزینه لوازم جانبی انشعاب مانند لوله و سیم برق است.»

مدیرکل راه‌وشهرسازی هرمزگان از ناگفته‌های طرح «سنددار» شدن اراضی جزیره هرمز می‌گوید

توقف تا تناسب «عرصه» و «اعیان»

«عرصه» به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده گفته می‌شود. «اعیان» بنا یا ساختمانی است که روی عرصه ساخته می‌شود. فهم تفاوت این دو زمانی اهمیت دارد که فرد اعیانی را در یک مجتمع مسکونی که به آن عرصه می‌گویند، خریداری می‌کند و موضوع تخریب و ساخت‌وساز آن مطرح می‌شود. معمولا مالک اعیان و عرصه، یک شخص است. اما گاهی اوقات امکان دارد مالک اعیان صاحب تنها قسمتی از عرصه باشد (مجتمع‌های مسکونی). در مورد زمین‌های اوقافی نیز، مالک اعیان یک شخص و صاحب عرصه شخص دیگری است، چیزی که به گفته‌ی مدیر حراست شهرداری هرمز درمورد اراضی‌ جزیره صدق می‌کند. موضوعی که تا به امروز اهالی جزیره هرمز از آن اطلاعی نداشتند. موضوع دیگری که صدای مردم را درآورده، نحوه نقشه‌کشی است که  مسکن و شهرسازی انجام داده است. طبق نقشه‌ی جدید، بخشی از زمین‌هایی که پیش از این، شهرداری به مردم فروخته، در محدوده شهری و اراضی ملی قرار دارد که مالک عرصه‌اش مسکن و شهرسازی است. یکی از مالکان فروشگاهی در حاشیه خیابان می‌گوید: «این زمین خانوادگی ما بوده است. زمینی که نسل‌هاست مالک‌اش هستیم را حالا باید از مسکن و شهرسازی بخریم»؟ خانم دیگری که به تازگی زمینی را از یکی از شهروندان هرمزی خریده نیز شاکی است. می‌گوید نماینده مسکن‌وشهرسازی جزیره گفته بخشی از زمین در طرح ملی قرار دارد. برای دریافت سند باید هزینه آن بخش از زمین را پرداخت کنی.

او می‌گوید: «برای زمینی که یک‌بار هزینه کرده‌ام، دوباره باید پول بدهم؟» درحالی که مسئولان جزیره هرمز تن به انتشار جزییات طرح سنددار کردن اراضی ندادند، به سراغ مدیرکل راه‌وشهرسازی استان هرمزگان می‌روم. پس از یک هفته انتظار، موفق به گفت‌وگو با او می‌شوم. آنچه در پیش‌رو دارید پاسخ «آرش رضایی»، مدیرکل راه‌وشهرسازی به سوال‌های مطرح شده در مورد جزییات طرح سنددار کردن اراضی هرمز است.

در مورد جزئیات طرح سنددار کردن زمین‌ها و املاک جزیره هرمز درحال اجرا است، توضیح ‌دهید.

مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون، الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این اداره‌کل نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان درصورت احراز شرایط اقدام می‌کند. در این مورد، این اداره‌کل ضمن اعلام آمادگی با استقرار یک نفر نیروی انسانی در جزیره هرمز، درحال تشکیل پرونده املاک ساکنان است.

شیوه سنددار کردن واحدهای تجاری در جزیره هرمز چگونه است؟

درصورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات درصورت تناسب عرصه و اعیان قابل واگذاری است.

 باتوجه به توقف ساخت‌وسازها و تخریب مصالح ساختمانی خریداری شده، سند اراضی هرمز در چه بازه زمانی صادر می‌شود؟  

با توجه به اینکه صدور سند مالکیت منوط به تهیه نقشه تفکیکی عرصه‌های تصرفی مطابق با سامانه «شمیم» اداره ثبت اسناد و املاک و بررسی و کنترل از نظر اصلاحات و تائید در اجرای تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری و ارسال به اداره ثبت اسناد و املاک است، مدت زمان اخذ سند مستلزم انجام مراحل قانونی در این اداره کل و اداره ثبت اسناد و املاک است. در این ارتباط این اداره کل با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران نقشه برداری اراضی را از طریق مشاور به انجام رسانده . حدود 290 قطعه ترسیمات آن انجام و در مراحل بررسی شهرداری هرمز  و مطابقت با طرح تفضیلی است. مابقی قطعات به عداد حدود 2000قطعه نقشه برداری آن انجام و در مرحله ترسیم است که به محض آماده شدن به شهرداری برای تطابق با طرح تفصیلی ارسال خواهد شد.

برخی مالکان زمین حاشیه خیابان اصلی جزیره،  برای دریافت سند، بخشی از از زمین را که گفته شده ملی است، مجدد خریداری کنند. شهروندان معترض‌اند که زمین یکبار خریداری شده را مجدد باید بخرند. در این مورد بیشتر توضیح دهید.

درمورد املاک غیرمسکونی از قبیل تجاری صنعتی و خدماتی که مورد استفاده قرار گیرد با رعایت مقررات در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می شود. درصورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت با قی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.

برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی نماینده مسکن‌وشهرسازی در جزیره مشاهده شده‌است. طبق مشاهده میدانی خبرنگار «صبح‌ساحل»، پس از ساخت تخریب شده‌است. در برخی موارد ساخت‌وسازهای کوچک، شامل تعمیرات درون خانه نیز متوقف شده است. اداره راه و شهرسازی طبق چه قانونی اجازه تخریب را دارد؟

اقدامات صورت گرفته توسط یگان حفاظت اراضی این اداره کل با کسب دستور مقام قضایی و به منظور حفظ و حراست از اراضی دولتی در مقام انجام وظیفه بوده است.

 باتوجه به تغییرات اخیر، برای ساخت یک واحد مسکوی یا تجاری چه مجوزهایی نیاز است؟

هرگونه ساخت‌وساز بر روی اراضی دولتی نیازمند تنظیم قرارداد واگذاری و طی مراحل قانونی است.