به نوشته روزنامه صبح ساحل، گویی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه عده ای از مقامات دولت، دررقابتی نانوشته برای تشدید کردن اوضاع نابسامان اقتصادی کشور تمام قد در تلاشند. هنوز اثرات اشتباه برنامه های غیر کارشناسی دولت، خصوصا وزیر فخیمه ی کنونی راه وشهرسازی، در قالب طرح هایی مانند: اقدام ملی مسکن یا در مورد اخیر مصوبه ی اجاره ای کرونایی مسکن ،دامن بازار ملتهب این روزهای مسکن کشور را رها ننموده بود که رقبای مجلس نشین آنها نیز برای عقب نماندن از این قافله، دست به کار شده وطرح ناپخته ی دیگری را در آستانه ی تصویب قرارداده اند. براساس این طرح که تحت عنوان پر طمطراق تحریک عرضه ی مسکن مشهور گشته ودو فوریت آن هم از تصویب نمایندگان به سردمداری رئیس کنونی کمیسیون عمران  برای بررسی آن در صحن علنی مجلس گذشته است وبنابر گفته ی طراحانش به منظور جهش در تولید مسکن  پیشنهاد شده که البته ما اظهارنظر در مورد اینکه بانی اصلی چنین طرحی جناب دکتر رضائی کوچی پزشک حاذق!!! که تحصیلاتشان ربطی هم به مسکن وساختمان ندارد را به مجالی دیگر واگذار می کنیم ، اماموضوع اصلی این نوشتار انتقاد از ابعاد غیر کارشناسی و ناپخته ی طرحی است که مطمئنا تبعات ناگوارش تا مدتها گریبان بازار مسکن کشور را رها نخواهد کرد.در شرایطی که عمده ی کارشناسان اقتصاد خوانده ی کشور که بسیاری ازآنها از تجارب اجرایی قابل اتکایی هم برخوردارند، اذعان می کنند: وقتی متغیر های اصلی اقتصاد مملکت چون بازار ارز،تورم،بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید مردم در وضعیتی بحرانی به سر می برد ، سیاست گذاران کلان مملکت باید توجه خود را به آنها معطوف کنند تا شاهد تولد طرح ها یی اینچنینی نباشیم.بنابراظهارات بانیان این طرح، منبع اصلی مالی این پروژه خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهراست که قرار است از وصولی اقساط وام های آن پرداخت شود حال آنکه تاکنون کل وصولی های اصل این وام ها 14 هزار میلیارد تومان است که با 14 هزار میلیاردتومان سود دریافتیشان به 28 هزارمیلیارد افزایش می یابد.این یعنی اثرات تورمی سنگین این خط اعتباری که در زمان خود سیل عظیمی از مشکلات را  ایجاد نمود ومدت مدیدی است اقتصاد کشور را درگیر خود نموده،امادر شرایط کنونی  تنگنای شدید ارزی کشور وچاپ بی محابای ریال بی پشتوانه از سوی بانک مرکزی هم با شدتی بیشتروتبعاتی بدتر اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.همچنین گفته می شود در این چارچوب  دولت باید بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کند تا حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.که بنا بر برآوردهای صورت گرفته مبالغ پرداختی از این موضوع ،طی دوره ی اجرایش معادل  200هزار میلیارد تومان خواهد شد که ضمن وجود تردید در تمکین بانکها همچنین در صورت گردن نهادنشان به این طرح، ایجاد مشکلات بانک ها در شرایط رکودی کنونی بابت وصول این تسهیلات، تورمی ویرانگر را در پی خواهد داشت که سالها کشور را درگیر خود می کند.از ویژگی های دیگر این طرح استفاده از زمین های دولتی خارج ازمحدوده ی شهرها تحت عنوان اجاره ی 99 ساله است. این ایراد هم به کرات حتی از سوی بسیاری از مقامات دولت کنونی هم مطرح شده بود که با غفلت از ساخت وسازدر اراضی در محدوده ی شهرها بار سنگین هزینه ای را برای فراهم سازی زیر ساختها بر دوش دولت برای اراضی خارج از محدوده ی شهر ایجاد می نماید، حالا اما متاسافانه شاهد تکراراین اشتباه هستیم و مطمئنا تکالیف سنگین هزینه ای را برای دولت یا دولتهای بعد ایجاد خواهد نمود.از ذکر دیگر خصوصیات این طرح میگذریم که خود بیان دیگریست از این مجمل. اما سخن با مسئولان عزیز است که بدانند،تصمیم نگرفتن به مراتب بهتر از تصمیم اشتباه گرفتن است.پس در پاسخ به مسئولانی که دراین وادی غلط گام نهاده اند باید گفت: مرا به خیرتو امید نیست شر مرسان.