معاون وزیر راه و شهرسازی از الزامی شدن دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن از سال گذشته خبر داد و گفت: مجلس هم در روزهای اخیر این موضوع را مصوب کرده که فقط منتظر تایید شورای نگهبان است.

به گزارش صبح ساحل، محمود محمودزاده  گفت: سامانه املاک و مستغلات که معاملات در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می شود از سال ۱۳۸۷ به تصویب دولت وقت رسیده که سال ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معاملات وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد.

وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تصویب کد رهگیری توسط مجلس کمک زیادی به برنامه ریزی حوزه مسکن خواهد بود. ممکن است اسنادی مثل قولنامه های سه برگی هم در محاکم قضایی قابل طرح باشد اما کد رهگیری برای همه معاملات لازم است که اگر نباشد معامله دچار خدشه خواهد بود. البته باید ببینیم نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست.

بنابراین گزارش، روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد.  به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

کد رهگیری برای افزایش امنیت در معاملات

در سال 1387 دولت بخشنامه ای صادر کرد تا با توجه به آن تمامی معاملات انجام شده در بازار مسکن به طور هوشمند و سیستمیک در یک سامانه معاملات آنلاین ثبت شود. با توجه به این بخشنامه از این تاریخ به بعد کلیه قراردادهای کاغذی فاقد اعتبار بوده و تمامی بنگاه های مشاور املاک مکلف به ثبت معامله های مسکن در سامانه آنلاین شده و ارایه کد رهگیری املاک نیز بر آن ها ضروری شد.

امروزه طبق ماده 28 قانون نظام امور صنفی انجام هر گونه معامله ملکی در بنگاه ها و بدون صدور کد رهگیری تخلف احراز شده و واحد صنفی مربوطه پلمب خواهد شد.

با این شرایط اعمال شده باید برای انجام هر گونه معامله ملکی از قبیل خرید و فروش، یا رهن و اجاره در بنگاه ها دو طرف معامله حاضر شده و با اعلام مشخصات ملک مورد نظر و همچنین مشخصات فردی دو طرف معامله این شرایط توسط بنگاه معاملاتی توسط اینترنت در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت گردیده و قرارداد رسمی بشود. در نهایت نیز این سامانه یک قرارداد الکترونیکی حاوی کد رهگیری و بارکد دوبعدی صادر می کند که این قرارداد در 3 نسخه برای افراد تنظیم خواهد شد. توسط این بارکد کلیه اطلاعات لازم در مورد این معامله قابل ردگیری و شناسایی می باشد و امکان جعل و کلاهبرداری در این روش به صفر می رسد.

منبع:اقتصاد نیوز