در چارچوب قانون جدید مالیات از واحدهای خالی که همان ورژن به روز شده ی ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و آنگونه که اعلام شده است:هدف وزارت راه و شهرسازی  از اجرای این قانون ، عرضه واحدهای مسکن به بازار اجاره و فروش مسکن است وبه قصد عرضه ی واحدهای منجمد شده ی بازار ملک مصوب شده است. براساس این قانون که سال گذشته مصوب و جایگزین قانون قبلی در این زمینه شد صرف‌نظر از اینکه هر کدام از مالکان واحدهای مسکونی مالک یک یا چند واحد مسکونی باشند، باید اطلاعات هویتی و مالکیتی خود و تمام این واحدها را در سامانه‌ای به نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

بنابر گفته ی مسئولان وزارت راه وشهر سازی ،ثبت نکردن و ثبت مشخصات اشتباه املاک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی به دنبال دارد.در صورت نبود اطلاعات ملکی در این سامانه ، مالیات بر خانه خالی برای ملک در نظر گرفته می شود که برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر اجاره سالیانه واحد مسکونی است.

اما با بررسی دقیق تر این طرح پی به ناکارآمدی آن در رسیدن به اهداف مورد نظر طراحان و مجریان آن می بریم که به نوعی انحراف از اهداف اصلی آن طلقی می شود. آنچنان که از فاز اول اجرایی این قانون که از 19 فروردین امسال شروع شده بر می آید، شاهد  تبصره ها و معافیت هایی هستیم که با فلسفه ی وجودی این قانون در تضاد است.

-مثلا در این معافیتها شهرهای زیر یکصد هزار نفر مستثنی شده اند که خود محرکی برای سفته بازی و انجماد واحد مسکونی در این دست شهرها را  ایجاد می کند،شهرهایی که تا کنون کمتر تحت تاثیراین معضل قرار گرفته اند.

 -در راین فاز متاسفانه به مالکان حقوقی اشاره ای نشده است حال آنکه این دست مالکان به علت حجم بالای واحدهای مسکونی در تملک ، سهم عمده ای از احتکار مسکن را در دارند و به تعبیری محتکرین دانه درشت اند.

 -تبصره ی دیگری که خود اشکال دیگری ایجاد می کند مربوط به واحدهای فاقد سند ملکی است که ازاین قانون مستثنی هستند که خود انگیزه ای به سمت حرکت معاملات به طرف معاملات پرخطر بدون سند ایجاد می کند.

 -معافیت خانه های خالی بنام افراد دیگر هر خانواده هم گریزگاه دیگریست که محتکران با این ترفند به احتکار مسکن خواهند پرداخت.

 - سیاست گذار آن دست مالکانی که ملکشان تا کنون خالی است را دعوت کرده برای معافیت از این مالیات وبه نیت فروش در سامانه ای جدا گانه و دولتی برای فروش ثبت کنند که ضمن انگیزه ی نمایش فروش به خلق بازاری موازی می انجامد که اشتغال مشاورین و استارتاپ های ملکی را هم تهدید می کند.

 -در فاز اول اشاره شده است که واحد ملکی در شهر غیر محل سکونت هم ازشمول قانون خارج است که خود نقض غرض دیگریست چرا که فلسفه ی اصلی مالیات از مالکیت را زیر سوال می برد.

 این اشکالات عمده در حالی روی می دهد که وزارت راه وشهرسازی که مجری این طرح هست فاقد بانک اطلاعات ملکی کامل و مورد وثوق است و به ناچار به خود اظهاری از سوی مالکان روی آورده است که مهمترین دلیل عدم اجرای این طرح از سالیان قبل تا کنون هم بوده است.

 درحالی که به نظر می آید اجرای این طرح با مشکلات جدی مواجه خواهد شد توصیه ی کارشناسان این است ،برای جلوگیری از انجماد عرضه ی ملک دولت باید به بهبود متغیرهای کلان اقتصاد همچون: تورم ،اشتغال وقدرت پول ملی بپردازد و به لحاظ ابزار مالیاتی هم مالیات سالانه از تمامی املاک بدون هیچ تبصره و معافیتی بپردازد، مالیاتی که در کشورهای پیشرفته ستانده می شود و براساس درصدی از ارزش ملک برآورد می شود و میتواند به عنوان تجربه ای موفق به آن نگریسته شود.