دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، تمام کامیونها و شناورهای حامل سوخت قاچاق به نفع دولت مصادره میشوند.
به گزارش صبح ساحل، «مجتبی قهرمانی»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان روز سه شنبه گفت: در پی تشکیل قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، ضمن توسعه و تکمیل زیرساخت های لازم ، سامانه های هوشمند گزارش گیری و دوربینهای نظارتی به منظور رصد و شناسایی خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، راهاندازی شده اند. وی افزود: در راستای مقابله با قاچاق سوخت، طی روزهای اخیر تعداد ۱۵۰ دستگاه کامیون به همراه کارت های سوخت شان پس از شناسایی توسط سامانه های تصویری و گزارش گیری، توقیف شده اند.
این مقام قضایی اضافه کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، تمامی مناطق و محل های انباشت سوخت نیز هم به صورت نامحسوس و هم از طریق سامانه های گزارش گیری و دوربین های نظارتی، مورد رصد و پایش تصویری قرار می گیرند. دادستان بندرعباس افزود: با استفاده از سامانههای گزارش گیری علاوه بر شناسایی خودروهای متخلف و استخراج تراکنشهای بانکی متهمین، چنانچه خودرویی مرتکب بارگیری و تخلیه سوخت قاچاق شود، هم خودرو و هم کارت سوخت به صورت همزمان در سیستم، توقیف خواهند شد.
قهرمانی یادآور شد: در خصوص استخراج تراکنشهای بانکی نیز تنها به همان یک مورد خاص بسنده نمیشود و تمامی سوابق مالی و نقل و انتقالات متهمین به دقت، بررسی و ارزیابی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در ادامه ضمن هشدار به قاچاقچیان سوخت، اضافه کرد: اکثر خودروها و شناورهای توقیف شده طبق قانون، مشمول عنوان قاچاق سازمان یافته هستند و در نتیجه به نفع دولت ضبط میشوند. وی بیان داشت: چنانچه خودروهای حامل سوخت قاچاق، شرایط عنوان سازمان یافته را نیز نداشته باشند، از آنجا که در این خصوص پرونده سازمان یافته تشکیل می شود با توجه به لزوم استخراج تراکنش ها و سوابق مالی، شناسایی سرباندهای قاچاق و اموال آنها و تعیین محل خرید و فروش سوخت، این خودروها در توقیف می مانند و در نتیجه رفع توقیف آنها، فرآیندی بسیاری زمانبر و طولانی مدت خواهد بود.
مجتبی قهرمانی تأکید کرد: با توجه به دستورهای قضایی صادر شده، خطوط انتقال و محل های دپو، مخازن و انبارهای اختصاصی برای نگهداری سوخت قاچاق نیز به سرعت تخریب و پاکسازی خواهد شد.