اختیارات استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی دارد. استانداران برای انجام امور آزادی عمل ندارند. آن‌ها برای اتخاذ هر تصمیمی باید دست به دامان وزارتخانه مربوطه شوند و این فرآیند ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. اغلب امکانات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا در تهران متمرکز هستند یا از تهران کنترل می‌شوند. نمونه ملموس آن را در مدیریت مناطق آزاد و صنایع شاهد هستیم. همین تمرکز اختیارات در مرکز یکی از علل روند کُند توسعه در برخی از استان‌ها است. درآمد استان‌ها به مرکز می‌رود و از آنجا برای نحوه‌ استفاده از آن تصمیم‌گیری می‌شود. اختیارات استانی و استانداران در این‌باره محدود است. آن‌ها باید در استان‌هایشان مجری تصمیماتی باشند که شخصی کیلومترها دورتر در پایتخت آن را گرفته است. از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی از انتخاب استاندار ویژه برای استان‌های محروم سخن گفته است. وزیر کشور نیز بارها موضوع تفویض اختیار به استانداران را مطرح کرده است. این مواضع می‌تواند آغازی برای پایان سلطه مرکزنشینان باشد. هرمزگان همواره جزو استان‌هایی بوده که از سیاست‌های تبعیض‌آمیز رنج برده است. بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما نیروهای هرمزگان تاکنون جایی در دولت نداشته‌اند.اغلب از ظرفیت‌های ملی آن استفاده شده اما مردمانش دستیابی چندانی به امکانات رفاهی ندارد. انتخاب استاندار ویژه با اختیارات ویژه برای هرمزگان می‌تواند اندکی از بی‌عدالتی‌ها را جبران کند. در مطلب پیش‌رو، ابتدا روند عدم تحقق این موضوع و سپس چرایی اهمیت آن را بررسی کرده‌ایم.

 آغاز تفویض اختیار
دولت نهم با انتقال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها نخستین گام را برای افزایش اختیارات استانداران و تمرکز‌زدایی برداشت. اما این اقدام زیرِ سایه‌ی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستور احمدی‌نژاد در همان زمان، با مخالفت و انتقاد مواجه شد. پس از آن در دولت یازدهم و دوازدهم، موضوع تفویض اختیار به استانداران بارها از سوی «حسن روحانی» مطرح و تاکید شد. این موضوع تا آنجا پیش رفت که به گفته‌ی «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور وقت در هشت سال، بیش از 80 مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شد. در نهایت اما علی رغم موافقت دولت پیشین و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم، طرح‌های پیشنهادی برای تمرکززدایی از مجموعه مدیریتی کشور و در نظر گرفتن اختیارات برای استانداران، معطل ماند و سروشکلی قانونی پیدا نکرد. اکنون با آغاز به کار دولت سیزدهم و رویکردی که رئیس جمهور در رابطه با نقش استانداران و توسعه استان‌ها در پیش گرفته است، می‌توان به تحقق این موضوع امیدوار بود. سید ابراهیم رئیسی در یکی از جلساتش با اشاره به این موضوع صراحتا اعلام کرد که تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است. «احمد وحیدی»، وزیر کشور نیز در همین راستا در صفحه توییتر خود نوشت: ‏«درحال حاضر اختیارات استانداران کم است. باید اختیارات را درست تعریف کنیم و بودجه‌ها تا حد لازم به صورت استانی و شرایط استان تهیه شود. از استاندار باید بخواهیم که برنامه‌ها را اجرا کند و در مدت مسئولیت خود مشکلات مشخص شده استان را مرتفع کند». وحیدی چندین بار دیگر هم در جلسات متعدد بر تحقق این امر تاکید کرد. پس از اینکه رئیس جمهور طی سفرهای استانی خود به انتخاب استاندار ویژه با اختیارات ویژه اشاره کرد، چندی بعد استاندار خوزستان به عنوان استاندار ویژه معرفی شد که به گفته وزیر کشور یکی از اختیاراتش حضور در جلسات هیئت دولت است. همچنین از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت آن استان برخوردار خواهد بود. می‌توان گفت این اولین گام اساسی دولت سیزدهم برای افزایش اختیارات استانداران است.

          

 لزوم اصلاح ساختار
استاندار ویژه در صورت داشتن آزادی عمل و اختیارات ویژه می‌تواند مسیرهای توسعه را در استان هموار کند. البته پیش از این عناوینی چون «فرماندار ویژه» در ادبیات دولت استفاده شده اما کارآمدی نداشته است. بدیهی است که تغییر عنوان‌ها به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشا باشد. به گفته «محمد صالح جوکار»، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در حال حاضر مبنای قانونی برای استانداران ویژه وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای واگذاری برخی اختیارات به استانداران وجود ندارد. با موافقت دولت سیزدهم و پای‌کار آمدن مجلس یازدهم می‌توان ساختاری را تعریف کرد که براساس آن تمرکززدایی از مجموعه دولت در اولین گام با تفویض اختیار به استانداران صورت بگیرد. واگذاری اختیارت می‌تواند براساس شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی آن استان اتفاق بیفتد. تا زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار قانونی تعیین نکنند، این موضوع با تغییر دولت‌ها و افراد چندان پایدار نخواهد بود. در حال حاضر آنچه قانون برای استانداران تعیین کرده است بیشتر جنبه‌ی نظارتی، اداری، سیاسی و امنیتی دارد. وظایفی چون اجراي سياست‌هاي عمومي کشور، برقراری و حفظ نظم و امنیت استان، نظارت و بازرسی از سازمان‌ها و ادارات، نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و حسن اجرای پروژه‌های عمرانی در استان. همانطور که گفته شد استانداران از حیث تصمیم‌گیری و اختیار به شکل قابل توجهی وابسته به وزرا و وزارتخانه‌ها هستند. یکی از اهداف افزایش اختیارات استانداران، حرکت به سمت متمرکز نبودن تصمیم‌گیری در تهران است. تصمیم‌هایی که می‌تواند در خود استان گرفته شود. بارها شنیده و دیده شده که استاندار یک استان برای حل مشکل یک پروژه استانی ماه‌ها منتظر اتخاذ تصمیم‌‌ در مرکز بوده است یا برای رفع آن باید مدام به تهران سفر کند. نمونه کوچک آن را در بحث کرونا شاهد بودیم که علی‌رغم وضعیت بغرنج هرمزگان، برای اجرای محدودیت چشم انتظار و معطل تصمیم‌گیری در مرکز بودیم. حال به تاثیر این موضوع برای حل مشکلات بخش‌های تولیدی، صنعتی، تنظیم بازار، موانع صادراتی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی توجه کنید. در بحث بودجه‌ریزی و تخصیص منابع هم، استان‌ها نقش و تاثیر چندانی ندارند. اغلب یک نسخه برای همه‌ پیچیده می‌شود که این روند تاکنون فرصت‌های زیادی را از استان‌ها سلب کرده است. استاندارن حتی حق چگونگی استفاده از درآمدهای مازاد استان را ندارند و این موضوع هم در تهران مشخص می‌شود. با توجه به شناخت استانداران از حوزه فعالیت خود تفویض اختیار در این زمینه می‌تواند علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی روند توسعه را بهبود ببخشد. همچنین با عملیاتی شدن این موضوع، انتخاب استاندارن اصلح و توانمند نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.