از زمانی که درسال 1317 اولین مهندس راه و ساختمان از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد تا سال 1375 که قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد، زمانی نسبتا طولانی طی شد تا اجزایی چون ضوابط ومقررات، افرادمتخصص، تکنولوژی و مصالح استاندارد، سازمانها و عوامل کنترلی و نظارتی را به عنوان ساختاری بنام نظام مهندسی بنامیم.

اما با گذشت نزدیک به ربع قرن از تصویب قانون نظام مهندسی که حالا پسوند کنترل هم به آن اضافه شده است و بی تردید نقشی اساسی در مهندسی سازتر کردن ساخت و سازها در کشور داشته است، شاهد نقایص وایرادات آن هستیم که این نقایص، موثرتر از همه از سوی طراح اصلی و اولیه آن یعنی عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی نقل شده است.آخوندی که در کابینه اول حسن روحانی و هم در سال اول دولت دوم نیز وزیر راه و شهرسازی بود، تلاش زیادی کرد که قانونی که خودش را واضع آن می دانست، در گام اول با ابلاغیه هایی و در گام بعدی با تغییراتی مهم اصلاح کند و آن را به فرجام برساند که با سد سکندر مخالفانش مواجه شد. ابلاغیه هایی که بی شک به منظور ریشه کنی فساد، کارایی بهتر و نهایتا در جهت بهبود فرآیند ساخت و ساز تهیه شده بود، روح حاکم بر یکی از این ابلاغیه ها را اشعار می داشت، برعهده گرفتن اموری که هم زمان زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد ممنوع کرد. به باور بسیاری از کارشناسان،این قانون اگر به درستی اجرا شود موجبات ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی را فراهم می کند.براساس این ابلاغیه ها که حالا در پاسخ به شکایت مخالفانش مهر تایید دیوان عدالت اداری هم بر روی آن قرارگرفته، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای مشخصی که در پیوست آن ذکر شده، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست، نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

اما مخالفان قدرتمند این کار با یارگیری از دو جناح سیاسی اصلی کشور این مهندس اقتصاد سیاسی خوانده را مجبور به استعفا نموده تا بتوانند ابلاغیه ها و اصلاحات مورد نظرش را بلا اثر نمایند، اما حالا که از او در وزارت خانه راه و شهرسازی جز عنوان وزیر سابق باقی نمانده و حتی سکان این وزارتخانه هم به دست مخالفان سیاسیش و از جناح رقیب او افتاده، گویی این ابلاغیه ها دوباره از پستوهای وزارت خانه خارج شده و همین سکاندار کنونی وزارت خانه می خواهد آن را به اجرا در بیاورد. آن هم در زمانی که انتخابات هیئت مدیره های استانی نظام مهندسی ساختمان در آستانه برگزاریست. انتخاباتی که افراد برنده درآن، سکان هدایت این سازمان به ظاهر غیر دولتی مهم در استان ها و نهایتا شورای مرکزی اش را به عهده خواهند گرفت. سازمانی که چشم بسیاری از اهل سیاست هم بدان دوخته شده چون علاوه بر قدرت بالایش دارای گردش مالی قابل توجهی هم هست. اما ابلاغیه هایی که فی نفسه پیگیری آنها از سوی وزیر کنونی قابل تقدیر است از دید اهل فن به لحاظ زمان و شیوه اجرا دارای ایرادات قابل تاملی هم است. اول اینکه چرا این دستورات اجرایی اکنون و در آستانه ی انتخابات نظام مهندسی صادر شده است در حالی که نزدیک به سه سال از ابلاغ اولیه آن گذشته بود تا اینگونه هیئت های نظارت را دچار کار سنگین و فشرده و جامعه مهندسی را دچار نوعی سردرگمی کند. دیگر آنکه اعضای هیئت مدیره انتخابی که مهندسینی حرفه مندند در صورت عدم بهره مندی از مواهب درآمدی پروانه های اشتغال خود چگونه امورات زندگیشان را بگذرانند.

به هرروی بر وزیر کنونی راه وشهرسازی و مجموعه تحت امر اوست که ضمن استمرار رویه های اینچنینی مثبت که قابل تقدیر هم هست به آسیب شناسی برخی عملکردها نیز بپردازد تا موجبات اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را فراهم نموده وبا کمک این مجموعه مهم در روند ساخت وساز کشور شاهد بهبود کیفیت ساخت مسکن و تسهیل امورات مترتب برآن باشیم.