۲۴ مهرماه نشستی درباره رفع موانع تولید و اجرایی شدن عملیات الکترونیکی اسناد و افتتاح دفاتر اسناد رسمی در استان هرمزگان با حضور «مهدی اقبال»، معاون اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، «سید صادق سعادتیان» به‌عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، «حمید کشاورز» ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و «عبدالرسول حسینی»، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک در اداره ثبت‌اسناد بندرعباس برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برگزار شد برنامه‌ها و عملکرد استان هرمزگان درباره ادارات و ثبت‌ اسناد تشریح شد.

 
هشدار به افرادی که دارای پرونده‌های اجرایی هستند
«مهدی اقبال»، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار صبح ساحل ضمن تشکر و قدردانی از حضور در کنار مردم هرمزگان گفت: «حضور ما در استان هرمزگان به‌منظور رسیدگی به مباحث اجرای ثبت و امورات ثبت شرکت و شرکت در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید است که با حضور استاندار هرمزگان برگزار خواهد شد. همچنین افتتاح آرشیو الکترونیکی دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمی که به یاری خدا قصد داریم دفاتر اسناد رسمی را به‌صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند راه‌اندازی کنیم. تمامی اقدامات در خصوص اجرایی این کار انجام‌شده و درواقع گام آخر آن‌که آرشیو اطلاعات است را در این سفر افتتاح می‌کنیم». او در ابتدای صحبت‌های خود هشداری نسبت به‌تمامی افرادی که دارای پرونده‌های اجرایی هستند داد و گفت: «طبق آمار ارائه‌شده بیش از 8 هزار و 500 پروند اجرایی در کل استان هرمزگان وجود دارد. مردم سریعاً نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند و چنانچه تا پایان سال نسبت به بدهی‌های خود نسبت به طلبکار پرونده اقدام نمایند؛ طبق بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت حقوق دولتی کاملاً معاف خواهند شد. شهروندان در نظر داشته باشند که این طرح از برنامه ششم توسعه تنها تا آخر امسال مهلت دارد و سال آینده مردم برای مختومه نمودن پرونده‌های خود باید حقوق دولتی و هزینه‌های زیادی را پرداخت کنند؛ لذا خواهشمندیم از تمامی افراد که این فرصت 5 ماهه را از دست ندهند». همچنین در ادامه این موضوع عنوان کرد: «شهروندان در این مدت هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مختومه نمودن پرونده‌های دولتی‌ای که خود اشخاص در تسویه با بستانکاران اقدام کرده‌اند؛ پرداخت نمی‌کند، اما از سال 1401 این موارد شامل پرداخت هزینه خواهد بود».

 
کارگاه‌های تولیدی به دلیل بدهی تعطیل نخواهد شد
معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این جلسه گفت: «بنابردستور ریاست محترم سازمان ثبت و در راستای دستور ریاست قوه قضایه ما اعلام کرده‌ایم که دوایر اجرایی حق ندارند کارگاه‌های تولیدی را به دلیل داشتن بدهی از خط تولید خارج و یا حتی مواد اولیه خام این شرکت‌ها را بازداشت کنند. اگر بانکی بخواهد در این خصوص اقدامی انجام دهد فقط می‌تواند بر املاک آن شرکت یا واحد تولیدی اقدام کند». او ادامه داد: «هیچ واحد تولیدی نباید به خاطر بدهی که نسبت به بستانکار در دوایر اجرایی دارد، کارگاه‌های تولیدی را از چرخه تولید خارج کند. این دستور از سمت رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اعلام‌شده است. سازمان ثبت‌اسناد و املاک در کل کشور موارد این‌چنینی را رصد می‌کنیم و چنانچه با چنین مواردی روبه‌رو شویم؛ که در این خصوص بانکی یا حتی دوایر اجرایی کوتاهی کنند حتماً برخورد خواهد شد. خوشبختانه در استان هرمزگان تاکنون با این موارد مواجه نبوده‌ایم».

 
مدارک شناسایی خود را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهید
اقبال در ادامه نشست درباره کلاه‌برداری و ثبت شرکت‌های کاغذی گفت: «مردم بحث شرکت‌های کاغذی را جدی بگیرند. برخی از افراد سودجو با کپی مدارک شناسایی افراد به ازای پرداخت ماهانه مبلغی دست به سوء استفاده از آن‌ها می زنند و شهروندان نیز به دلیل عدم آگاهی در دام کلاه‌برداران و این شرکت‌های کاغذی می افتند. کلاه‌برداران مدارک شناسایی این افراد را گرفته و به نام آن‌ها هیات مدیره تشکیل داده و پرونده‌های تخلف بانام این اشخاص به ثبت می‌رسانند. لذا مردم‌فریب این افراد را نخورند و هویت خود را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهند و این موضوع مهمی است که در برخی از استان‌ها شاهد این موارد بوده‌ایم».

 

 عدم ثبت ‌اسناد خودرو در دفاتر رسمی مشکل‌ساز خواهد بود
مهدی اقبال درباره سند خودرو نیز توضیحاتی ارائه کرده و گفت: «چندی پیش دادستان محترم کشور بخشنامه‌ای ارائه کردند مبنی بر این‌که ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست و بنا بر رأی دیوان عدالت این موضوع را مطرح نمودند؛ بر طبق ماده 29 قانون اساسی؛ عدم ثبت‌اسناد خودرو در دفاتر رسمی مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت، در حال حاضر چنانچه مالکیت فردی در دفاتر اسناد به‌موجب سند رسمیِ ثبت‌نشده باشد؛ دچار مشکل خواهد شد و مردم باید در اینبار هوشیار باشند». او درباره هزینه‌های ثبت سند در دفاتر نیز گفت: «البته ما با افزایش هزینه‌ها مخالف هستیم و قول می‌دهیم که تا جای ممکن هزینه دفاتر را کاهش دهیم. اما این موضوع که کاملاً پروسه ثبت سند در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد کار درستی نیست. در کشورهای دیگر نیز بحث تنظیم سند رسمی و بحث امنیت حقوقی بر اموال منقول عموم و اشخاص جز حیطهٔ کاری پلیس و عوامل مربوط به آن نیست. تنها کشوری که این قانون در آن در حال اجرایی شدن است کشور ماست. ازاین‌رو خواهشمندیم مجلس شورای اسلامی این مورد را از ید مالکان نیروی انتظامی خارج نماید و در اختیار صاحبان اصلی آن‌که دفاتر اسناد رسمی است، قرار دهد». اقبال با تأکید بر این موضوع عنوان کرد: «ما اعلام کرده‌ایم که پروسه انتقال یک سند رسمی در دفاتر ‌اسناد رسمی کمتر از 10 دقیقه وقت شهروندان را می‌گیرد تا از صف‌های طولانی تعویض پلاک و هزینه‌های آن رها شوند».

 
 اسناد رسمی دارای بالاترین امنیت حقوقی است
مهدی اقبال در آخر با اشاره به برخی شبهات به وجود آمده پیرامون جمع‌آوری دفاتر اسناد رسمی در کشور گفت: «وجود دفاتر اسناد رسمی در کشورهای جهان اول و بیشتر توسعه‌یافته یکی از موارد بسیار حائز اهمیت است و امنیت حقوقی را به دنبال دارد. دفاتر اسناد رسمی در کشورهای اول و برتر جهان تحت عنوان دفاتر ثبت رسمی، سکان‌دار و گرداننده حاکمیت هستند. لذا نباید حضور این افراد و تلاش‌های بی‌بدیل آن‌ها نادیده گرفته شود؛ اگر کشور بخواهد مسیر توسعه، امنیت اجتماعی و بهداشت غذایی را طی کند، وجود دفاتر اسناد رسمی یکی از واجبات است». دکتر اقبالی در پایان با تأکید بر موضوع سند خودرو گفت: «ماهیت و اهمیت سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر ‌اسناد رسمی در کشور به‌قدری است که در دادگاه‌ها به‌عنوان مدرک و سند مطرح می‌شود و حتی قاضی که در جایگاه بالای قضایی قرارگرفته نمی‌تواند بدون دلیل آن سند را باطل کند و جای هیچ شبهه‌ای باقی نخواهد گذاشت».
    

 
 پرونده‌های فیزیکی جمع‌آوری می‌شوند
در ادامه این نشست گفت‌وگویی با سید صادق سعادتیان به‌عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی داشتیم ایشان از هدف سفر به استان هرمزگان گفت«: هدف ما نظارت بر اجرای برنامه‌های سازمان در حوزه اجرای اسناد است. یک برنامه سالانه و یک برنامه تحولی از سوی قوه قضاییه برای تمامی استان‌ها ابلاغ‌شده که بر اساس این برنامه در ادارات اجرایی کشور پرونده‌های فیزیکی جمع‌آوری‌شده و گردش کار الکترونیکی جایگزین کار فیزیکی و پرونده کاغذی می‌شود یکی از اهداف ما رصد این برنامه در استان است تا خدماتی که در این حوزه ارائه می‌شود به‌صورت الکترونیکی عملیاتی شده باشد. استان هرمزگان یکی از استان‌های موفق در امر ارائه خدمات الکترونیک در بخش اجرای اسناد رسمی است.  برنامه‌ای دیگر که ابلاغ‌شده در زمینه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است و با توجه به این موضوع که ثبت، صلاحیت ورود به پرونده‌های اجرایی و معوقات بانکی را دارد در این سفر پرونده‌ها را رصد می‌کنیم و اگر پرونده اجرایی موجب تعطیلی یا موجب خللی در امر تولید در کارخانه‌ای را داشت این مانع را حذف می‌کنیم. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید بخشنامه‌های ریاست سازمان اسناد و املاک کشور جناب دکتر خداییان اجازه داده نمی‌شود که در بخش تولید که بدهی بانکی دارند توقیف اموال موجب تأخیر در تولید گردد یا موجب بازداشت مواد اولیه شود که خط تولید را با مشکل مواجه نماید. که در این سفر نظارت هرچه بیشتر بر این بخش را خواهیم داشت». صادق سعادتیان در ادامه گفت: »هدف اصلی این سفر نظارت بر حوزه اجرای اسناد رسمی و نظارت بر پرونده‌های اسناد رسمی در استان است. در حال حاضر ما پرونده‌های مهریه را در این حوزه داریم که باعث افزایش ورودی پرونده ها شده است و درنتیجه نظارت بیشتری را می‌طلبد. ما با بازدید از حوزه اجرای اسناد رسمی در استان‌ها بر پرونده‌های که توسط مردم برای وصول مطالبات خود تشکیل داده‌اند، نظارت می کنیم تا این افراد سریعاً و به‌موقع به خواسته شان رسیدگی شود. خدا رو شکر با نظارتی که بر بخش اجرایی استان هرمزگان داشتیم موفق عمل کرده و در طول 6 ماهی که زمان قانونی رسیدگی است و طبق پیش‌بینی قانون‌گذار تعیین می‌شود، بیشتر پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. در کل هرمزگان در این حوزه عملکرد مناسبی داشته است. در برخی موارد با مشکلاتی روبه‌رو شدیم که آن‌ها را بررسی کرده و سعی می‌کنیم موانع موجود را رفع نماییم تا با دقت و سرعت بیشتر و به‌ صورت الکترونیکی بتوانیم به مردم عزیز هرمزگان خدمات دهیم».
  

 
  به‌زودی امضای الکترونیک در کشور انجام خواهد شد
در ادامه این نشست دکتر کشاورز مدیرکل ثبت شرکت‌ها با حضور در این جلسه در خصوص الکترونیکی شدن اسناد گفت: «یکی از حوزه‌های مهم کشور اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت املاک کشوراست. امسال نیز به دلیل نام‌گذاری سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها قطعاً اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند در این حوزه بسیار تأثیرگذار باشد چراکه وابستگی تولید به شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان زیاد است و این شرکت‌ها هستند که چرخه اقتصاد در این کشور را به حرکت درمی‌آورند». او در ادامه گفت: «ما در حال حاضر پروژه هوشمند سازی ثبت شرکت‌ها را مدنظر داریم تا تمامی فرایندها را هوشمند سازی کنیم. یکی از پروژه‌ های  مهم در حال حاضر آرشیو ثبت شرکت‌ها است که در حال انجام است و تمام پرونده‌ها از این طریق ثبت می‌شوند. این پروژه در جهت حذف صددرصدی کاغذ در حال پیشروی است. تا تمام این داده‌ها به‌صورت الکترونیکی ذخیره گردند». کشاورز در آخر گفت: «به‌زودی امضای الکترونیک در کشور انجام خواهد شد و تمامی سهامداران باید از طریق کارتابل های مشخص‌شده خود امضاها را ثبت کنند و امضا فیزیکی حذف می‌شود. و جعل و سوءاستفاده در صورت‌جلسات به‌طور کامل از بین خواهد رفت».