محکومیت بحرین به پرداخت غرامت ۲۰۰ میلیون یورویی به ایران



رییس کل اسبق بانک مرکزی با انتشار یک توییت از پیروزی حقوق بر دولت بحرین در پرونده سلب مالکیت سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی وصادرات خبر داد.

     
به گزارش صبح ساحل، عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود از یک پیروزی حقوقی در برابر دولت بحرین خبر داد. 
  

وی در این توییت نوشت: «یک پیروزی حقوقی:

با تلاش چندساله ای که داشتیم،یک دادگاه داوری بین المللی دولت بحرین راکه باهدف سیاسی ونقض قوانین بین المللی، سرمایه‌گذاری بانکهای ملی وصادرات در فیوچر بانک بحرین راسلب مالکیت کرده بود،به پرداخت بیش از ۲۰۰میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.»

   

توکل حبیب زاده روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بر اساس اعلام موسسه دورنس و غروی (وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شد.

رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد.

وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.

حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز کرد و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.

رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

 

منبع:اقتصاد انلاین

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها