هرمزگان در آخرین سال قرن شاهد اتفاقات ریز و درشت سیاسی بود. از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گرفته تا سفر رئیس دولت سیزدهم به این استان و برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو اکو در بندرعباس.

با آغاز سال1400 جنب‌وجوش کاندیداهای شوراها رنگ‌و‌بویی تازه پیدا کرد و فضای سیاسی استان تحت تأثیر انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری قرار گرفت. به گفته‌ی «علی رئوفی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع ۸۳۱۵ نفر در هرمزگان در بیش از هزار شهر و روستای استان به رقابت پرداختند.

در شهر بندرعباس 136 نفر برای تصاحب 11 صندلی شورا نامزد شدند. در سیزدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری شاهد مشارکت بیش از 58 درصد مردم هرمزگان بودیم. یک میلیون و 189 هزار و 869 نفر در استان هرمزگان واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که 34 هزار نفر آن را رأی‌اولی تشکیل می‌دادند.  

در مرکز استان و با برگزاری انتخابات شوراها، مردم ترکیب 11 نفره‌ی شورای ششم را شناختند. اعضای شورای شهر بندرعباس در نخستین گام، «عباس امینی‌زاده» شهردار را برکنار و «عبدالحسین ارجمند» را به عنوان سرپرست شهرداری برگزیدند. پس از این تغییرات، شورایی که  نام شورای انقلابی و جهادی را برای خود برگزید، برای پست شهرداری بندرعباس از 7 گزینه دعوت کرد تا در صحن شورا به ارایه‌ی برنامه‌های خود بپردازند.

«اسماعیل بواشه» سخنگوی شورای شهر بندرعباس در این زمینه گفت: «روزهای یکشنبه و دوشنبه 17و 18 مردادماه به ترتیب حروف الفبا، کاندیدها در جلسات شورا حاضر و برنامه‌های خود را ارائه دادند.»

پس از برگزاری جلسه‌های مختلف، اعضای ششمین دوره‌ی شورای شهر بندرعباس، در روز هجدهم مردادماه و در چهارمین نشست شورا با ۱۰ رأی موافق و یک رأی ممتنع، «مهدی نوبانی» ۴۳ ساله را به عنوان سی و هفتمین شهردار بندرعباس انتخاب کردند.  نوبانی سابقه‌ی فعالیت در شرکت اعتماد تجارت میثاق وابسته به وزارت دفاع، معاونت خدماتی و رفاهی و پشتیبانی کارکنان سپاه امام سجاد(ع) و ریاست سازمان بسیج مهندسین هرمزگان را در کارنامه دارد. بدنبال این انتخاب و تأخیر در صدور حکم شهردار بندرعباس توسط وزیر کشور که بیش از 50 روز طول کشید، شائبه‌هایی مبنی بر عدم احراز صلاحیت نوبانی برای تصدی این سمت بیش از پیش قوت گرفت. اما هرچه بود «احمد وحیدی»، حکم شهردار را ابلاغ کرد تا اندکی از بار روانی بودن یا نبودن نوبانی کاسته شود. هنوز جوهر امضای وزیرکشور پای حکم ابلاغ شهردار بندرعباس خشک نشده بود که موضوع اعتماد به نوبانی برای بقا به عنوان شهردار یا عدم اعتماد و بر‌کناری وی توسط اعضای شورای شهر به رأی گذاشته شد. ۴ عضو شورا موافق ادامه‌ی حضور نوبانی به عنوان شهردار در شهرداری بندرعباس بودند .با توجه به این‌که برای استیضاح و برکناری شهردار باید دو سوم آرا کسب می‌شد، اما این اتفاق در جلسه‌ی روز هفتم دی، نیفتاد تا مهدی نوبانی هم‌چنان بر مسند شهرداری تکیه بزند.

«فاطمه جراره»، «اسماعیل بواشه»، «سیدرضا موسوی»، «اسماعیل رئیسی» و «احمد کناری‌نژاد» در این جلسه به عنوان موافق و «شیخ‌عبدالرضا حیدری»، «یعقوب دبیری‌نژاد» و «عیسی عباسی» به عنوان مخالف استیضاح مطالبی بیان کردند .حال پس از گذشت چند صباحی از این موضوع، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تعدادی از اعضای مخالف سیاست‌ها و عملکرد شهردار در بزنگاهی دیگر آتش استیضاح را روشن کنند.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم در مرداد 1400 گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتخاب استاندار نیز قوت گرفت. نام‌های مختلفی در محافل سیاسی استان مطرح شد تا اینکه قرعه به نام «مهدی دوستی»، ۴۱ ساله افتاد و هیئت وزیران او را به عنوان بیست و دومین استاندار هرمزگان انتخاب کرد، تا از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وارد ساختمان استانداری هرمزگان شود.

بد نیست بدانید، «مهدی دوستی» در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخاباتی «سعید محمد» را برعهده داشت و پس از کناره‌گیری محمد از کارزار انتخاباتی، سخنگوی ستادهای مردمی حامی «ابراهیم رئیسی» شد. به دنبال این جابه‌جایی‌ها، خبر انتصاب سرهنگ «علی علی‌نژاد» از سوی استاندار هرمزگان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس نیز رسانه‌ای شد. اما اکنون پس از گذشت بیش از 60 روز از انتشار این خبر، ورود سرهنگ علی نژاد به فرمانداری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و «عزیزاله کناری» فرماندار دولت روحانی، در دولت رئیسی نیز هم‌چنان در این پست مشغول است.

استان هرمزگان در ماه‌های پایانی آخرین سال قرن میزبان، «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس دولت سیزدهم بود که دی ماه و در قالب چهاردهمین سفر استانی به این استان سفر کرد. شاید بتوان گفت، نکته‌ی مهم این سفر اعلام ممنوعیت صید ترال از سوی رئیس جمهور بود. اما در چند روز گذشته از جاسک خبر رسید صیادان جاسکی در اعتراض به وضعیت صید ترال و کمبود دوباره‌ی ماهی در ذخیره‌گاه‌های شرقی استان هرمزگان در برابر فرمانداری و دفتر امام جمعه تجمع کرده و خواستار جلوگیری از صید ترال در آب‌های این منطقه شدند گویا هنوز دستور رئیس‌جمهور در این زمینه اجرایی نشده است .

از دیگر رویدادهای مهم سیاسی استان در آخرین سال قرن می‌توان به طرح الحاق استان‌ فارس به خلیج‌فارس به بهای جدایی بخش‌هایی از شهرستان پارسیان اشاره کرد که از سوی نمایندگان استان همسایه، یعنی فارس رسانه‌ای شد. هرچند رئیس‌جمهور در سفر به این استان در نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره‌ی موضوع انتزاع بخشی از شهرستان پارسیان تأکید کرد: این طرح از قدیم مطرح شده و اکنون در دستور کار دولت نیست؛ اما طرح این موضوع در سال1400، واکنش نمایندگان استان هرمزگان در خانه‌ی ملت را به همراه داشت. در نخستین اقدام «احمد مرادی» عضو مجمع نمایندگان استان در اعتراض به واگذاری بخش‌هایی از شهرستان پارسیان به استان فارس گفت: «اتصال استان فارس به دریا هیچ‌گونه مبنای علمی و منطقی ندارد.»

«احمد جباری» نماینده‌ی غرب هرمزگان معتقد است: «طرح دوباره‌ی ماجرای انتزاع، وحدت‌شکن است و سبب دلهره و نگرانی مردم می‌شود و دامن‌زدن به چنین مسائلی، منطقی، عقلانی و قابل پذیرش نیست. برخی شهرهای جنوبی استان فارس خواهان پیوستن به هرمزگان هستند، چرا که نزدیکی فرهنگی و اجتماعی فراوانی با هرمزگان دارند و اگر برخی اشتیاق پیوستن به دریا دارند، به هرمزگان الحاق شوند» .

او تأکید می‌کند:  «نگاه تحقیرآمیز به هرمزگان دیگر مطرح نشود و در این دولت که عدالت و خدمت مبنای آن قرار دارد، انتظار می‌رود تا با نگاهی کارشناسانه، عدالت‌گرایانه و منطقی به هرمزگان نگریسته شود تا چنین مباحث «تاریخ مصرف گذشته‌ای» فرصت بروز نیابند.»

«محمد آشوری» دیگر نماینده‌ی هرمزگان در این باره می‌گوید: «هیچ منطقی پشت انتزاع نیست و عاملان به طرح چنین ادعاهایی، متوجه منافع ملی و مبانی توسعه‌ی پایدار نیستند. برخی، طرحی را که سال‌ها است به حاشیه رفته و دولت‌ها آن را بواسطه فقدان توجیه منطقی، علمی و منطقه‌ای متوقف کرده‌اند، با پافشاری و بازی سیاسی به صحنه‌ی نگرانی مردم بدل ساخته‌اند و ما در این زمینه تذکرات لازم را در مجلس خواهیم داد .دست درازی به تاریخ و هویت هرمزگان و ایجاد نگرانی در وجود مردم را با هیچ استدلالی نمی‌توان توجیه کرد.»

«منصور آرامی» عضو مجمع نمایندگان هرمزگان هم تاکید کرد: «راه توسعه‌ی جنوب کشور کوچک کردن استان‌های ساحلی نیست بلکه تلاش در جهت اجرای عدالت و پیشرفت است.»

در اسفندماه نیز شاهد دو رویداد مهم بودیم. سفر رئیس قوه‌ی‌ قضاییه به استان و برگزاری اجلاس نمایندگان سازمان‌های همکاری اقتصادی اکو در بندرعباس از رویدادهای برجسته‌ی استان درآخرین سال قرن محسوب می‌شود.

آخرین سال قرن در حالي به پايان خود نزديک مي‌شود که عليرغم وعده‌هاي اميدوارکننده‌ی دولت سیزدهم، از بهبود وضعیت معیشت مردم خبري نيست و گراني‌ها همچنان سير صعودي را طي مي‌کنند.

گفته شده بود حداقل ۶ ماه فرصت لازم است تا دولت جديد بتواند بر اوضاع مسلط شود و شرايط را به کنترل خود درآورد. اما اکنون ۶ ماه و نيم از روی کارآمدن دولت سیزدهم و 7 ماه از استقرار رئيس‌جمهور مي‌گذرد ولي اوضاع نشان مي‌دهد تسلطي بر امور وجود ندارد و مشکلات اقتصادی و معيشتی مردم حل نشده است.

روزنامه صبح ساحل