با استعفای حجت‌اله عبدالملکی از وزارت کار وتعاون ورفاه اجتماعی، روند پیاده شدن برخی پاستورنشینان از قطار کابینه کلید خورد. اگرچه درروایت رسمی دولت در مورد این تغییر،از لفظ کناره گیری استفاده شده اما بنابراعلام برخی منابع دیگر وهمچنین برخی نمایندگان مجلس این اقدام بنا بر خواست رئیس دولت سیزدهم بوده است. وزیری که عملکردش در وزارت خانه ی کار و تعاون مورد انتقاد جدی بود و خروج او در شرایطی از کابینه اعلام می شود که بنا برشنیده ها و قرائن موجود این تغییرات در وزرای رییسی تداوم خواهد داشت.به عنوان مثال در همان روزی که عبدالملکی از وزارت کنار رفت، سید رضا فاطمی امین،دیگر عضو کابینه و وزیر صنعت معدن تجارت هم از نمایندگان مجلس اصولگرا کارت زرد گرفت.آنچه که به عنوان دلایل عدم اقناع141 نماینده ی مجلس از سوالاتشان از این وزیر اعلام شده : ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن بوده است. کارت زردی که به نشانه ی پیامی مهم از سوی مجلسی که از قضا با دولت در یک گرایش سیاسی هم هست، تعبیر می شود. همه ی این اتفاقات در شرایطی روی می دهد که در محافل رسمی و غیر رسمی عنوان می شود که گویا تعداد تغییرات کابینه از این تعداد افزایش هم خواهد یافت و از سید احسان خاندوزی،وزیر اقتصاد و دارایی هم به عنوان یکی دیگر از محتمل ترین گزینه های خروج از کابینه نام برده شده است، وزیری که عملکرد او هم حتی از سوی همفکران سیاسی اش مورد انتقاد است. منتقدان او ازگرایش های مختلف سیاسی به طیفی گسترده از ضعف های عملکردی اش چون عدم عمل به وعده ی احیای بورس،کاهش ارزش ریال و برخی نابسمانی ها در اخذ مالیات ها اشاره می کنند.وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه شهرسازی هم از مجموعه هایی هستند که عملکردشان زیر تیغ انتقاد منتقدان قراردارد.ازآنچه که ازمنتقدان سید جلال سادتایان وزیر جهاد کشاورزی نقل شده، اشاره به ضعف های مدیریتی دراین وزارتخانه ی مهم است، در حدی که گفته می شود استیضاح او هم در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته است.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بارها مورد انتقاد بهارستان نشینان و همینطور برخی کارشناسان حوزه ی فعالیت این وزارت خانه بوده، انتقادات هم کم نبوده است و از حوادث تلخ جاده ای وریلی گرفته تا نابسمانی های حوزه ی مسکن،به عنوان بخشی از این انتقادات می توان نام برد.مثلا در حوزه ی مسکن انتخابات پرحرف وحدیث نظام مهندسی که هنوز تبعاتش ادامه دارد به همراه افزایش سنگین اجاره بها و قیمت خرید مسکن از جمله ی ایرادت عملکردی این وزیر کابینه است.البته ازآنچه به عنوان اشکالات کابینه ی سیزدهم نام برده می شود تنها به ضعف عملکرد فردی اعضای کابینه محدود نمی شود بلکه عدم هماهنگی بین اعضای کابینه بویژه تیم اقتصادی دولت هم مورد انتقاد کارشناسان است.حال باید دید ابراهیم رییسی که با وعده ی حل سریع و فوری وانقلابی مشکلات به صحنه آمده است می تواند به این وعده ها جامعه ی عمل بپوشاند؟ وعده هایی که بویژه در حوزه ی اقتصادش مردم به شدت منتظر عمل به آنها هستند. امید است دولت هر چه زودتر با تغییرات در اعضای کابینه و برخی روش ها نسبت به حل مشکلات اقدام کند. اقدام اخیر دولت در خروج وزیر کار وتعاون یعنی اصلاحات در بخشی که در آنجا ضعف وجوداشته، فی نفسه اقدام مثبتیست. پر واضح است بسیاری از دلسوزان فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی توفیق دولت در حل مشکلات بویژه اقتصادی را توفیق کشور می دانند،همینطور لازم است دولت هم با بهره گیری ازهمه ی توان بدنه ی کارشناسی کشور در این مسیر گام های لازم را بردارد.