از اواخر دهه 1940 تا 1970 این کشور بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود. در طول دهه 1960، دولت‌های ونزوئلا بر سیاست‌های جایگزینی واردات، استفاده از تعرفه‌های حمایتی برای محدود کردن واردات کالاهای تولیدی برای ارتقای رشد تولید داخلی تاکید داشت. در نتیجه، شرکت‌های صادرات محور گسترش یافتند. در اواسط دهه 1970، دولت صنایع سنگ آهن، نفت و گاز ونزوئلا را ملی کرد و سپس از درآمد حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی برای تامین مالی بهبود زیرساخت های عمده و سایر کارهای عمومی استفاده کرد. در پایان قرن بیستم، صنایع ونزوئلا متنوع شده بود و این کشور منابع طبیعی را نیز توسعه داده بود.اما اقتصاد ونزوئلا به‌دلیل نوسانات قیمت‌های بین‌المللی نفت و رکود اقتصادی جهانی در دهه‌های 1980 و 1990، و همچنین مشکلات داخلی مانند تورم، مدیریت ناکارآمد، فساد، و کمبود پرسنل ماهر، به طور قابل‌توجهی کند شد. اقتصاد تحت فشار بدهی‌های خارجی عظیم، نرخ بالای بیکاری، رشد سریع جمعیت و مهاجرت غیرقانونی قرار گرفت. با این حال، در اوایل قرن بیست‌و‌یکم اقتصاد آنقدر بهبود یافت که تا سال 2007 این کشور بدهی خارجی خود را پرداخت کرد. پرس هوگو چاوز که برای اولین بار در سال 1998 انتخاب شد، یک برنامه اقتصادی و سیاسی سوسیالیستی را ایجاد کرد. او با پرداخت وام از محل ثروت ملی نفت، به سایر کشورها سعی داشت تا باعث کاهش نفوذ اقتصادی ایالات متحده و بقیه آمریکای لاتین در این کشور شود. در آن زمان ونزوئلا تقریباً 3.5 میلیون بشکه در روز، نفت تولید می‌کرد. اما تولید نفت از آن زمان تا کنون، به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. همان‌طور که می‌دانید نفت، یک تجارت سرمایه‌بر است. ونزوئلا برای تضمین تولید آتی، نیاز داشت که بخش کافی از درآمد سال‌های گذشته خود را در شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند اما سوء مدیریت در این قضیه باعث آسیب جدی به اقتصاد این کشور شد. درست زمانی که صادرات نفت به طور چشمگیری بر اقتصاد مسلط شد؛ تلاش دولت برای تنوع اقتصادی کم شد. در نتیجه دولت نتوانست به اندازه کافی در نگهداری و رشد صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. در همان زمان، وام‌های زیادی نیز از کشورهای دیگر گرفت. و نهایتا زمانی که قیمت جهانی نفت در سال 2014 کاهش یافت، اقتصاد ونزوئلا شروع به سقوط آزاد کرد. تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2014 و 2019 حدود 75 درصد کاهش یافت. اقداماتی که توسط چاوز آغاز و توسط جانشین او، نیکلاس مادورو تشدید شد در کنار تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای غربی، مشکل را بدتر کرد و اقتصاد این کشور را به نابودی کشاند.

   

ونزوئلا در حال حاضر با پدیده ابر‌تورم دست و پنجه نرم می‌کند، متوسط نرخ تورم در ونزوئلا در سال 2017 برابر 438.12 درصد و در سال 2019 برابر 65 هزار و 374.08 درصد بوده است. بر اساس محاسبات رویترز، در سال 2023 ، تورم سالانه ونزوئلا به 114.1 درصد می‌رسد و از اوج خود فاصله گرفته است؛ اما همچنان بالاترین رقم تورم در آمریکای لاتین را دارد. تحلیلگران معتقدند علت افت تورم در این کشور، برخی از رویکردهای ارتدکس دولت سوسیالیست نیکلاس مادورو است. همچنین این کاهش، وابسته به تثبیت نرخ ارز خارجی و افزایش قیمت نفت است که منجر به تامین درآمدهای مورد نیاز دولت شده است. لازم به ذکر است صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی تورم 150 درصدی را در سال 2024 برای این کشور دارد.

   

به طور خلاصه، ابر تورم یک نرخ تورم بسیار بالا است که به سرعت شتاب می‌گیرد. این تورم ناشی از چاپ مقادیر هنگفت پول توسط دولت برای پرداخت هزینه‌های خود است. افزایش سریع قیمت‌ها باعث از بین رفتن ارزش پول کشور و کمبود کالا می‌شود. معمولاً مردم در این شرایط شروع به احتکار کالا می‌کنند، که خود این کار، باعث کمیاب‌تر و گران‌تر شدن کالاها شده و پول را بی ارزش‌تر می‌کند. در این شرایط، مؤسسات مالی ورشکست می‌شوند و در نهایت اقتصاد کشور سقوط می‌کند.

    

در ونزوئلا، فاجعه اقتصادی با کنترل قیمت‌های دولتی و کاهش شدید قیمت نفت آغاز شد و باعث ورشکستگی شرکت‌های نفتی دولتی گردید. در نتیجه دولت شروع به چاپ پول برای مقابله با این بحران کرد. این عمل قیمت‌ها را به سرعت بالا برد، بیکاری زیاد شد و تولید ناخالص داخلی سقوط کرد. تورم در ونزوئلا برای چندین دهه بسیار بالاتر از حد نرمال بوده است. در سال 1996 تقریباً 100 درصد تورم را تجربه کرده است. پس از آغاز قرن 21، در ابتدا تورم کاهش یافت و به محدوده 10 تا 20 درصد بازگشت، اما این افت، تنها چند سال طول کشید. از سال 2013، تورم دوباره افزایش یافت و در سال‌های  2019و2018 با نرخی بیش از 65 هزار درصد به اوج رسید.

در سال 2014، بدهی دولت ونزوئلا، 66 میلیارد دلار بود. این رقم، کمی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشوراست. تا سال 2020، بدهی دولت بیش از 300 درصد رشد کرد. با وجود ثروت نفتی ونزوئلا، هیچ کس نمی‌داند دولت چگونه کوهی از بدهی به وجود آورد و چه برنامه‌ای برای پرداختش دارد. اگرچه که در این کشور نفت فراوان است، اما جدای از محدودیت حجم تولید، باید توجه کرد که خود تولید نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بسیار گران تمام می‌شود. از آنجایی که اقتصاد ونزوئلا وابسته به نفت است و دولت این کشور هزینه‌های بالایی دارد؛ برای پوشش این هزینه‌ها، بایستی قیمت نفت به 120 دلار در هر بشکه برسد تا دولت توانایی اداره کشور را داشته باشد.

تعداد بی‌شماری از ونزوئلایی‌ها برای داشتن زندگی بهتر در سال‌های اخیر مهاجرت کرده‌اند. بحران پناهجویان این کشور در سال 2019 به اوج خود رسید و تنها در این سال بیش از 400 هزار نفر از جمعیت 28 میلیون نفری این کشور، اقدام به مهاجرت کردند؛  با توجه به شیوه مدیریت اقتصادی نیکلاس مادورو و تمایل عجیب وی به کنترل قیمت‌ها انتظار نمی‌رود که استاندارد زندگی در کشور ونزوئلا، به این زودی‌ها به میزان قابل توجهی بهبود یابد.