طرح فروش متری مسکن به‌عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط و ضعیف قوت گرفته است. استاندار هرمزگان نیز در جلسه شورای مسکن از لزوم اجرای این طرح در استان خبر داد و بر تدوین راهکارها و دستورالعمل‌‌های اجرایی طرح تأکید کرد. افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد مسکونی را در اختیار ندارند در طرح خریدوفروش متری مسکن در بورس، با حداقل سرمایه می‌توانند بخشی از آن را خریداری کنند و با تکمیل آورده خود به‌تدریج صاحب‌ملک شوند. موافقان طرح فروش متری مسکن معتقدند که اجرای آن سبب خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کاهش قیمت مسکن می‌شود؛ در مقابل مخالفان می‌گویند، این‌یک طرح شکست‌خورده است که در دولت‌های قبل نیز مطرح‌شده بود و اجرای آن به تورم دامن می‌زند.

   

۲۱ آبان ماه رونمایی از صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن در بورس انجام شد. سرمایه‌گذارانی که توان خرید ملک را ندارند می‌توانند با استفاده از این صندوق‌ها به‌صورت خرد و کوچک در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند. درواقع صندوق‌ املاک و مستغلات یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که بر روی املاک و مستغلات غیرمنقول مانند واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند. این صندوق بر اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک {صندوق بازنشستگی کشوری، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری} تأسیس‌شده‌ که سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران خرد را جمع‌آوری می‌کند و با آن برای خرید ملک مسکونی و تجاری اقدام می‌کند، با افزایش قیمت مسکن هر واحد صندوق نیز افزایش قیمت خواهد داشت. معافیت مالیاتی، امکان ورود و سرمایه‌گذاری با هر میزان از سرمایه و همین‌طور بالا بودن نرخ سود توزیعی {طبق قانون نرخ سود توزیعی صندوق باید حداقل ۹۰ درصد باشد} از مزایای این صندوق‌ها است.

«محمد اسکندری» مؤسس این صندوق، درباره نحوه‌ی کارکرد آن گفته بود: «املاک موجود در صندوق املاک و مستغلات می‌تواند مسکونی، تجاری یا اداری و غیره باشد، اما در مورد ملک مسکونی، حقیقت این است که مردم خیلی اوقات ملک را برای این می‌خرند که در آن ساکن شوند، نمی‌توان گفت خرید ملک مسکونی را می‌توان با این ابزار جایگزین کرد، اما دو حالت دیگر قابل‌تصور است: یکی اینکه فردی باوجود نداشتن خانه، بخشی از پول خرید یک‌خانه را دارد اما نمی‌تواند در بازار فیزیکی ملک را خریداری کند. 

این صندوق‌ها گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری این افراد است تا از تورم بازار املاک عقب نماند و به‌قول‌معروف سرمایه فرد آب نشود، ضمن اینکه این امکان نیز در این صندوق‌ها وجود دارد که مدیر صندوق مقرراتی را تعریف کند که در صورت افزایش سرمایه‌گذاری فرد در این صندوق و رسیدن آن به ارزش یک واحد ملکی واقعی موجود در صندوق، فرد بتواند تقاضای تبدیل سرمایه‌گذاری خود به یک واحد ملکی موجود در صندوق را داشته باشد؛ به‌واقع فرد می‌تواند به‌تدریج سرمایه خود را افزایش دهد تا در زمان مناسب، آن را تبدیل به ملک کند».

  

در ادامه دیدگاه یک کارشناس بازار مسکن را در رابطه این طرح جویا شدیم. «مصطفی دولخانی»، تحلیلگر بازار مسکن و عضو سازمان مهندسی ساختمان استان می‌گوید: «در طرح خریدوفروش متری مسکن، قصد دارند سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری و وارد بخش مسکن می‌کنند. بدین‌صورت که اگر شخص توان مالی خرید واحد ۱۰۰ متری را ندارد با مقادیر کمتر پول، بخشی از آن مسکن را به نام خود کند و در زمان طولانی‌تری مالک شود». دولخانی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح می‌تواند باعث خانه‌دار شدن افراد شود؟ عنوان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، این طرح نیز مانند سایر طرح‌های بخش مسکن شکست خواهد خورد. در دولت‌های گذشته که شرایط اقتصادی به نسبت وضعیت بهتری داشت طرح مذکور شکست‌خورده؛ متأسفانه در شرایطی کنونی، با احتمال قوی‌تری به شکست منتهی می‌شود». این تحلیلگر بازار مسکن بابیان اینکه مهم‌ترین عامل شکست طرح، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، افزود: «وقتی اقتصاد ما تورم دورقمی را تجربه می‌کند، بازار ارز کمترین ثبات را دارد، تولید و نرخ سرمایه‌گذاری به‌شدت پایین است، مردم قدرت خرید ندارند و به لحاظ اقتصاد سیاسی نیز چشم‌انداز روشنی پیشِ رو نیست و یک نا اطمینانی بر فضای اقتصاد کشور حاکم است؛ همه‌ی این موارد باعث می‌شود این طرح و هر طرح دیگری، حتی اگر توسط متخصصان دنیا مطرح‌شده باشد با شکست مواجه شود».

  

عضو سازمان مهندسی ساختمان استان اضافه کرد: «وقتی این‌گونه طرح‌ها در بسترهای اقتصادی نامناسب مطرح می‌شوند، به‌مرور مشکل‌ساز خواهند شد و به تورم دامن می‌زنند. نمونه آن را در مسکن مهر دیدیم». دولخانی درباره رویکرد موافقان طرح مبنی بر کاهش قیمت مسکن پس از اجرای آن می‌گوید: «اگر می‌خواهیم تورم را کم کنیم باید عوامل تورم را کنترل کنیم. یکی از دلایل تورم مسکن این است که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و این طرح به این موضوع دامن می‌زند. 

تشویق مردم به سرمایه‌گذاری، منجر به سیل و پمپاژ نقدینگی می‌شود که خود تورم‌زا است.

 زمانی چنین طرح‌هایی به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند که عوامل بنیادی تورم ساز مهار شود». این تحلیلگر بازار مسکن افزود: «اگر به طرح‌هایی چون مسکن ملی توجه کنید، می‌بینید که این‌گونه طرح‌ها، پشتوانه علمی ندارند. بیشتر این صحبت‌ها جنبه تبلیغاتی و پوپولیستی دارد و متأسفانه فاقد پشتوانه کارشناسی است».

وی اضافه کرد: «امیدوارم متولیان امر و سیاست‌گذاران اقتصادی به عوامل بنیادی مشکلات جامعه بپردازند؛ این عوامل شامل مهار تورم، توسعه اشتغال، ایجاد بستر مناسب و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری و داشتن روابط مالی با دنیا است که همه‌ی این موارد بارها توسط کارشناسان مطرح‌شده است».