میزان برخورداری استان‌ها از درآمدهایشان از مسائلی است که همواره مورد مناقشه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده»، لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت را بررسی کرده است. در این گزارش ذکرشده است که چه میزان از درآمدهای هر استان دوباره به خود استان برمی‌گردد که بر اساس آن هرمزگان از بین ۳۱ استان کشور در رده بیست و هفتم میزان برخورداری از درآمدهایش قرار دارد. درواقع هرمزگان جزو پنج استانی است که پایین‌ترین نسبت برخورداری از درآمدهایش را دارد.

 

ضریب بازگشت درآمد (منابع) از نسبت مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان‌ها به درآمد آن‌ها حاصل می‌شود، این ضریب میزان برخورداری استان از درآمدهایش را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر این ضریب نشان می‌دهد، چه میزان از درآمدهای هر استان دوباره به خود استان برمی‌گردد تا صرف مصارف عمومی استان شود. ضریب بازگشت معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود و برای استان‌هایی که مصرف عمومی مازاد بر درآمدشان دارند، بیشتر از ۱۰۰ و برای استان‌هایی که مصرف عمومی کمتر از درآمدهای استانی‌شان دارند کمتر از ۱۰۰ است. استان‌های رتبه‌های بالاتر، استان‌هایی هستند که دارای مصارف عمومی بیشتری نسبت به درآمدهای استانی هستند. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت مجموع اعتبارات استان‌ها به درآمدهای استانی یا همان ضریب بازگشت منابع، ۲۰ درصد است. یعنی نزدیک ۸۰ درصد از درآمدهای استانی در اختیار استان‌ها نیست و به‌طور ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. ضریب بازگشت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۲۳ درصد بوده است.

ضریب بازگشت منابع برای ۱۲ استان سیستان و بلوچستان، ایلام، كهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خراسان جنوبی، كردستان، خراسان شمالی، گلستان، كرمانشاه، اردبیل و آذربایجان غربی بیش از ۱۰۰ بوده كه به معنای برخورداری بیش از ۱۰۰ درصدی استان از درآمدها در این استان‌ها است. این نسبت برای سایر استان‌ها كمتر از ۱۰۰ است.

هرمزگان از بین ۳۱ استانِ کشور در رده ۲۷ برخورداری از درآمدهایش قرارداد. تهران، اصفهان، یزد، مرکزی و هرمزگان پنج استانی هستند که کمترین برخورداری از درآمدهایش رادارند. در نمودار زیر مقدار این ضریب را برای استان‌های مختلف ملاحظه می‌كنید.

 

 

 

حدود یک‌سوم از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع استانی است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده است که منظور از منابع استانی، درآمدهایی است كه توسط دستگاه‌های اجرایی استانی }عمدتاً ادارات كل استانی سازمان امور مالیاتی كشور{ تأمین می‌شوند و متولی ملی ندارند. به‌این‌ترتیب، اگرچه هریک از منابع عمومی كشور بالاخره در یک یا چند استان محقق می‌شوند، اما در این گزارش صرفاً از منابعی صحبت شده كه متولی استانی دارند؛ به همین دلیل، سرفصل‌های فروش دارایی‌ها و سرمایه‌ها و استقراض را كه متولی ملی دارند، در نظر گرفته نشده است. بر اساس این گزارش درآمدهای استانی از مبلغ 432 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۶۲۳ همت افزایش داشته است، یعنی رشد ۴۴ درصدی. عمده افزایش منابع استانی ناشی از پیش‌بینی رشد بالای انواع درآمدهای مالیاتی است. حال بر اساس محاسبات انجام‌شده، بیش از ۷۰ درصد از این منابع توسط ۵ استان تهران، اصفهان، كرمان، خوزستان و هرمزگان تأمین می‌شود. لازم به ذکر است که سهم استان تهران از درآمدهای استانی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد است.

  

 

چرا باوجوداین همه صنعت و مناطق ویژه اقتصادی و...، هرمزگان با توسعه‌یافتگی فاصله دارد؟ به جرات می‌توان گفت این سؤال را هر هرمزگانی یا هر فردی که حداقل یک‌بار به هرمزگان سفرکرده از خود پرسیده است. نوشته بالا پاسخِ سؤال را به‌روشنی بیان می‌کند؛ اما یکسر این درد کهنه به ناکارآمدی یا ضعف کارکردی نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که نتوانستند برای تأمین منافع استان از طریق قدرت چانه‌زنی، اصلاح قوانین یا کمک از جریان اجتماعی مطالبه گر کاری پیش ببرند. حداقل انتظار این است که پنج نماینده کنونی که سه تن از آن‌ها ید طولایی در نمایندگی دارند، پاسخ دهند چرا پس‌ازاین همه‌سال همچنان این موارد پابرجاست و موانع پیش روی چیست؟