هیئت عالی نظارت، مخالف اصلی واردات خودروهای کارکرده



هادی طحان‌نظیف امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره ادعای فروش خلاف ضابطه خودرو به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کرد.

     

به گزارش صبح ساحل،  طحان‌نظیف گفت: ما هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم اما اگر خلافی در این زمینه صورت گرفته باشد، حتماً در زمان بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد، گفت: شورای نگهبان به صورت مستقل به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد.

وی تاکید کرد: الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

طرح واردات خودروهای کارکرده درصورت اجرا می‌توانست به یکی از برگ‌های برنده دولت سیزدهم تبدیل شود. بااین‌حال همچنان از واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز خبری در دست نیست. طرح واردات جدید خودرو قرار بود 100 هزار دستگاه خودروی وارداتی به بازار کشور تزریق کند، اما تاکنون و پس از گذشت 8 ماه، هنوز خودروهای وارداتی به بازار ایران نرسیده‌اند. انتظار داریم حتی درصورت موافقت تمام نهادها با طرح واردات خودروهای کارکرده، بازهم چنین رخدادی در انتظار بازار باشد و مدت‌ها زمان به طول بینجامد تا اتومبیل‌های دست‌دوم وارد بازار ایران شوند.

این در حالی است که وزیر صمت ماه گذشته، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

در نامه سیدرضا فاطمی امین خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که امروز 29 فروردین 1402 ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال 1401 بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو با رشد معادل 39 درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

در ادامه نامه وزیر صمت آمده است: این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها