سیاست‌های مبهم خودرویی/ جرئیات ابطال ممنوعیت واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار تا سود کلان فوتبالیست‌ها

چالش واردات خودرو از اوایل سال گذشته، به یکی از بحث‌ برانگیزترین موضوعات در سطح جامعه تبدیل شد، تا جایی که دولتمردان و نمایندگان موافق آن بودند و در نهایت با چراغ سبز مجلس، آیین نامه واردات خودرو از سوی دولت ابلاغ شد. اواخر سال گذشته بود که وزارت صمت برای فروش خودروهای وارداتی که هنوز مدل و قیمت آن‌ها نامشخص بود به ابتکاری جدید دست زد و با دریافت و بلوکه‌سازی ۵۰۰ میلیون تومان از ۱۲۰ هزار نفر، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جذب حساب‌های وکالتی کرد. در آن مقطع مسئولان وزارت صمت بارها مدعی شدند که پنج درصد از این محصولات به صورت فروش فوری به دست مشتریان می‌رسد و ۹۰ درصد دیگر آن نهایتاً تا پایان خرداد ۱۴۰۲ در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد. در همین زمینه «امید قالیباف»، سخنگوی وقت وزارت صمت در ششم اسفند ۱۴۰۱، درباره تحویل ۱۰۰ هزار خودروی خارجی پیش‌فروش‌شده به مشتریان تأکید کرده بود:« تحویل این خودروها عمدتاً سه ماهه است؛ یعنی شاید ۹۰ درصد آن سه‌ماهه باشد. پنج درصد آن تحویل فوری و پنج درصد آن هم شش‌ماهه باشد. ترکیب ممکن است تغییر کند، ولی در همین فضا احتمالاً خودروها تحویل مشتریان داده خواهد شد». حال که وارد تیرماه شده‌ایم و خرداد هم به پایان رسید اما؛ نه‌تنها خودرویی به دست ثبت‌نام‌کنندگان نرسیده، بلکه می‌توان گفت ماجرای واردات خودرو به مرحله‌ی مبهمی رسیده که هر لحظه بعید نیست وارد بعد جدیدی شده و حتی بار دیگر ممنوع اعلام شود! در ادامه گزارش قصد داریم مروری بر آیین نامه خودرو و اظهار نظرهای مسئولان در رابطه با واردات خودرو داشته باشیم.

به تازگی جام‌جم گزارشی دررابطه با سود بازیکنان از واردات خودرو منتشر کرده است. اینفوگرافیک زیر نشان می‌دهد که سردار آزمون از خرید خودرو رنجور ولار، بیش از 40 میلیارد تومان سود کرده و بازیکنان دیگر نیز بیش از 10 میلیارد تومان از این واردات سود برده‌اند.

    

«جلال رشیدی کوچی»، یک نماینده مجلس گفت: واردات خودروی نو توسط فوتبالیست‌ها را به فال نیک می‌گیرم چون احتمالا قرار است برای بقیه هم این اتفاق رخ دهد اما شنیده‌ام (البته رد یا تائید نمی‌کنیم) که در کنار فوتبالیست‌ها برخی از مدیران فوتبالی هم از فرصت استفاده کردند آن‌ها هم در این میان چند ماشین برای خودشان ثبت سفارش کردند که من این را حتما به صورت ویژه پیگیری می‌کنم. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروی دست اول خارجی توسط بازیکنان فوتبال بیان کرد: این برای من هم سوال بود و چون می‌خواستم مطمئن بشوم نه صحبتی درباره‌اش کردم و نه در فضای مجازی واکنشی نشان دادم، اما در حال حاضر برای من بر اساس اسناد و مدارکی که به دستم رسیده مسجل شده که این اتفاق افتاده و این بسیار مهم است که ببینیم چرا این اتفاق رخ داده است.  این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من فی نفسه به این‌که به فوتبالیست‌ها مجوز واردات بدهند، مشکلی ندارم؛ اما به همه اجازه واردات خودروی نو بالای ۲۵۰۰CC بالای ۲۵ هزار دلار دهند. اگر قانون منع کرده است باید برای همه ممنوع باشد ما نمی‌توانیم قانون را شخصی اعمال کنیم، دوست داریم به فوتبالیست‌ها ماشین خارجی بدهیم چون رفته‌اند جام‌جهانی، دوست داریم به بقیه مردم ندهیم. فلذا با اصل موضوع خیلی مشکلی ندارم به شرط این‌که برای مردم عادی هم این اتفاق رخ دهد و این داستان را به فال نیک می‌گیرم چون احتمالا قرار است برای بقیه هم این اتفاق رخ دهد.  وی اضافه  کرد: هنگامی که این‌گونه انحصار را ویژه برای ۱۵ نفر، ۲۰ نفر و  ۳۰ نفر ایجاد می‌کنیم و آن‌ها این ماشین‌ها را به کشور وارد می‌کنند و کسی نمی‌تواند جز این‌ها وارد کند حتما یک ماشین ۷۰هزار دلاری که امروز می‌آید مانند لندروور و یا هر ماشین ۱۰۰ هزار دلاری دیگری که به ایران می‌آید چون مدل مشابهی ندارد انحصار می‌شود قیمتش از ۵ میلیارد تومان به ۵۰ و یا ۶۰ میلیارد می‌رسد. رشیدی کوچکی ادامه داد: برای اولین بار است که بیان می‌کنم شنیده‌ام (البته رد یا تائید نمی‌کنیم) که در کنار فوتبالیست‌ها برخی از مدیران فوتبالی هم از فرصت استفاده کردند آن‌ها هم در این میان چند ماشین برای خودشان ثبت سفارش کردند من این را حتما ویژه پیگیری می‌کنم که ببینم آیا این اتفاق افتاده است یا خیر. مشخص است، حالا از کجا مشخص است؟ خودروهایی که می‌آید به اسم فوتبالیست‌ها می‌آید به دلیل این که انحصاری و محدود است به راحتی می‌توان استعلام گرفت و استخراج کرد. وی تاکید کرد: من با واردات خودرو برای فوتبالیست‌ها مشکلی ندارم به شرط این‌که برای همه مردم باشد و این را به فال نیک می‌گیرم چون به دلیل افزایش درصدی که برای بالای ۲۵۰۰CC به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این کار انجام دهد که کار درستی هم هست اما این‌که انحصاری شود، مشکل دارد. 

   

ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه سال ۹۶ هیئت وزیران در خصوص تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد. وزارت اقتصاد در بخشنامه ای با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در این زمینه اعلام کرد: «پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به‌ پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ آن دفتر منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود و اعلام می‌دارد؛ با عنایت به دادنامه موصوف «اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳ت ۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۳۴۵۳۷ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمّن تسرّی مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۳ت ۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ نیز هست ـ ابطال گردیده است».

   

پس از گذشت چندماه از ابلاغ قانون واردات خودرو، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر است:

•واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

•تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

•ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود.

•خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند.

•کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.

•کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.

•وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.

•واردات خودروهای سواری به‌ صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.

•خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو است.

•سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

•منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.

•وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستور‌العمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

•وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

   

تا کنون فقط بین ۳۴ هزار متقاضی قرعه‌کشی انجام شده و طبق برنامه اولویت‌دهی و میزان واردات خودرو، مقرر شد که در دور نخست خودروهای چانگان و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان شود. این فرآیند قرار بود از ۱۳ خرداد آغاز شود، اما هنوز هیچ خودروی جدید خارجی در بازار مشاهده نمی‌شود. 

بدین ترتیب انتظار می‌رود پس از پایان شوی تبلیغاتی واردات خودرو، وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس به طور دقیق مشخص کنند که سایر خودروهای وارداتی چه زمانی ترخیص و تحویل متقاضیان خواهد شد؟!

   

ورود خودروهای وارداتی صفر از بهار سال ۱۴۰۱ به کشور قانونی شد اما؛ ورود این خودروها به کشور ماه‌ها به طول انجامید. درنهایت در این ماه‌ها جزئیات بسیاری درباره انواع و چگونگی واردات این خودروها مشخص شد.

   

مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت، درباره خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: واردکنندگان خودرو باید برای خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش ارائه و برای آن باید تضامین مالی و تعهدی ارائه کنند. همچنین فرآیند ارائه تضامین مالی و تعهدی ذکر شده از طریق سامانه جامع گارانتی و تایید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. به گفته وی، شرکت‌های واردکننده باید زیرساخت‌های ارائه خدمات پس از فروش را متناسب با حجم واردات فراهم کنند. از طرفی، شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند خودشان شرکت خدمات پس از فروش را دایر کنند یا با شخص یا شرکتی که توان انجام آن را دارد، قرارداد الزام‌آور منعقد کنند. مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت ادامه داد: هر خودروی وارداتی شناسه رهگیری خاصی دارد و برای هر شناسه رهگیری، یک شناسانامه گارانتی صادر می‌شود.

   

واردات خودروهای کارکرده چندین بار توسط افراد مختلف مطرح شد اما هر بار با مخالفت عده‌ای مواجه می‌شد. اما با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، بار دیگر ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور مورد توجه قرار گرفت. بعد از کشمکش‌های فراوان، سرانجام در بهار ۱۴۰۲، مجلس با لایحه واردات خودرو کارکرده موافقت کرد تا شاید با این روش، کمی از التهاب بازار خودرو در کشور، کاسته شود.

   

«علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره لایحه واردات خودورهای کارکرده گفته بود: «این لایحه روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت وشورای نگهبان بعد از ۱۰ روز، نتیجه را اعلام می‌کند. از طرفی، فرآیند نهایی شدن این لایحه حدودا یک ماه زمان می‌برد و تا پایان تیرماه برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد».

   

کلیات لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که شامل واردات خودروهای کارکرده است، روز دوشنبه، ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس در این لایحه تصویب کردند  که وزارت صمت می‌تواند برای ثبت سفارش انواع خودروهای کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری با عمر کمتر از ۵ سال اقدام کند. این کار با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای {کاربری بین شهری} و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور {کاربری شهری} انجام می‌شود. هدف از این مصوبه، توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای است.

   

یکی از موارد مورد اختلاف از زمان آزادسازی واردات خودرو، بستر و چگونگی عرضه این خودروها بود. در ابتدا و طبق آیین‌نامه واردات خودرو، بورس کالا به عنوان تنها بستر عرضه خودروهای خارجی معرفی شد. اما بدعهدی‌هایی درباره آغاز عرضه این خودروها مطرح شد تا سرانجام در اسفند‌ماه ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به عنوان بستر عرضه و ثبت‌نام از متقاضیان شناخته شد و عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا به صورت کلی منتفی شد.

   

تعرفه واردات خودرو از آن دسته مواردی است که هرساله و با توجه به حقوق ورودی کالا به کشور {بر اساس بودجه همان سال} تعیین می‌شود . با توجه به تصویب تعرفه‌ ورودی کالا به کشور در سال ۱۴۰۰، به صورت کلی اعلام شد. با این حال اما در بند چهارم تعرفه‌های ورودی خودرو، حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن اعلام شد. این درحالی است که از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور بسته شده است و در حال حاضر فقط چند شرکت خودروساز، تعدادی خودرو چینی را به کشور وارد می‌کنند. هیأت وزیران، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، تعرفه واردات خودروهای سواری را اعلام کرد.

   

•ایران خودرو•معین خودرو•ایرتویا•دیار خودرو• بهمن موتور• سایپا•پارس خودرو•سایپا • سیتروئن •تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان خودرو•خودروسازی فردا• مکث موتور•آرین موتور پویا•کوشا خودرو

   

آرتا تاک موتور (مازراتی)، آسان موتور (هیوندای)، آلفا موتور (آلفا رومئو)، اطلس خودرو (کیا)، افرا موتور (ولوو)، البرز خودرودیزل سازان (هایما)، بازرگانی آراد خودروی هرمز (ABT)، بازرگانی مدیا قشم (ام‌ جی)، پرشیا خودرو (بی ام و و مینی)، توان خودرو جی (اوپل)، تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران (بنز)، جیلران موتور (جیلی)، خودروسازان بم (فولکس واگن)، خودروسازان راین (گریت‌وال)، خودروسازی توسعه بین‌المللی لوتوس (فیات)، رامک خودرو (سانگ یانگ)، سیف خودرو (سوبارو)، فامیلی موتور (هوندا)، مهان قشم (جگوار)، نگین خودرو (رنو). عدم توانایی فنی برای خدمات پس از فروش، قیمت بیشتر از ۲۰ هزار دلاری برندهای خودرویی و داخلی‌سازی محصولات چینی، مهم‌ترین دلایل غیبت این شرکت‌ها در لیست واردکنندگان خودرو است. وزارت صمت در دو هفته اول آبان ماه، اسامی ۱۲ شرکت واردکننده خودرو را اعلام کرد که طبق آیین‌نامه جدید، این شرکت‌ها می‌توانند اقدام به ثبت سفارش خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو کنند. شرکت‌های حاضر در این فهرست شامل خودروسازانی می‌شود که دارای خط تولید فعال هستند و امکان ارائه خدمات پس از فروش را دارند. اما نکته عجیب اینجاست که نام شرکت‌هایی که در قبل از سال ۹۷، در حوزه واردات خودرو فعال بودند، دیده نمی‌شود.