در روایت خلق آینده بهتر، راهبری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ایجاب می کندکه بنگاه‌های بزرگ نقشی فراتر از یک شرکت برای به حداکثر رساندن سود قائل شوند.

زلزله های پی درپی چند هفته اخیر هرمزگان بار دیگر این حقیقت را ثابت می کند که استان ما در کانون هشدارهای ناشی از زلزله قرار دارد.

از زمانی که درسال 1317 اولین مهندس راه و ساختمان از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد تا سال 1375 که قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد، زمانی نسبتا طولانی طی شد تا اجزایی چون ضوابط ومقررات، افرادمتخصص، تکنولوژی و مصالح استاندارد، سازمانها و عوامل کنترلی و نظارتی را به عنوان ساختاری بنام نظام مهندسی بنامیم.

فراهم سازی عادلانه و به دور از تبعیض خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، به منظور ارتقاء سلامت، بهداشت محیط و خانواده، منطبق با معیارهای دانش روز، استانداردهای ملی و محیط زیست سالم و مطلوب، یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف شرکت آبفا محسوب می شود؛ تکلیفی که تا کنون در برخی ابعاد مغفول مانده است.

قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.

از باران گفتن و مسائل و مشکلات مختلف آن بسیار تکراری شده است. اینکه اگر باران ببارد چه می‌شود، باران ببارد، برق قطع می‌شود، باران ببارد، آب قطع می‌شود، باران ببارد، تلفن دچار اختلال می‌شود. باران ببارد، شهر شاهد آب‌گرفتگی معابر می‌شود. باران ببارد سقف خانه‌های قدیمی فرومی‌ریزد، باران ببارد چنان می‌شود و چنان نمی‌شود و خیلی از گرفتاری‌ها دیگر که متوجه مردم شهرها و روستاها می‌شود.