صبح ساحل ، حوادث -  طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از ۶.۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۴.۴۳ درصد در سال ۹۳ رسیده که این آمار از کاهش ۲۷ درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد و نیازمند توجه بسیار مسئولان امر در این رابطه است.طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم در کشور است و با عنایت به تصریح رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی برای افراد جامعه، پرداختن به پیشگیری از جرم، ضروری است.بنابر اذعان و تأکید متخصصان و صاحب‌نظران در عرصه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، پدیده «طلاق» به طور مستقیم و غیرمستقیم در بروز انواع آسیب‌های اجتماعی و جرائم نقش دارد.به طور قطع برای تحلیل جرم و آسیب‌های اجتماعی یا هر پدیده دیگری، دسترسی به آمارهای دقیق از پیش‌نیازهای اصلی است ومی‌تواند مدیران و مسئولان کشور را در برنامه‌ریزی برای آینده کمک کند.** طلاق 210 نفر به ازای هر 100 هزار نفر در کشوربر اساس نرخ جمعیتی طلاق استان‌ها در سال 93، به طور میانگین به ازای هر 100 هزار نفر در کشور نزدیک به 211 نفر طلاق می‌گیرند.بر این اساس، استان سیستان و بلوچستان با 54.96، ایلام با 101.39 و کرمان با 122.27 به ترتیب استان‌های دارای کمترین آمار طلاق در سال گذشته بودند.همچنین استان خراسان رضوی با 297.08، گیلان با 276.02، کرمانشاه با 268.73 و استان تهران با 262.57 به ترتیب دارای بیشترین آمار طلاق در سال 93 بودند.** کاهش 8 درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق در چهار ماهه نخست سال 94سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز، شهریور ماه جاری آماری از آمار ازدواج و طلاق در چهار ماهه نخست سال 94 ارئه کرده که قابل تامل است.بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه نخست امسال، 220 هزار و 635 واقعه ازدواج و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش هشت درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق است.بنابر اذعان کارشناسان، از علل نرخ بالای طلاق می‌توان به افزایش ازدواج‌های بدون شناخت، مشکلات اقتصادی، دخالت‌های بی‌مورد برخی خانواده‌‌ها در زندگی فرزندان، مشکلات فراوان مالی، اقتصادی و ...، سطح آگاهی پایین برخی خانواده‌ها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنین عدم بلوغ کامل برخی جوانان نسبت به مسائل و مشکلات را نام برد.متاسفانه امروزه در میان پرونده‌های طلاق مطرح در محاکم خانواده، پرونده‌های «طلاق توافقی» سهم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند و زنگ خطر را از مدت‌ها پیش به صدا درآورده‌اند.