در سالهای اخیر دولت به بهانههای مختلف به دنبال افزایش مداوم نرخ بهره بوده است و با انتشار اوراق سعی در تامین کسری بودجه خود را داشته است. این کار دولت، درست مثل این است که یک قوطی خالی را در یک جاده به جلو پرتاب کنیم و پس از مدت کوتاهی دوباره به آن برسیم. دولت با انتشار اوراق هیچگاه مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه فقط آن را به تعویق میاندازد. حالا هم که خبر بازدهی 38 درصدی اوراق خزانه اسلامی حسابی سر و صدا به پا کرده است؛ یک هفته است که شاهد رشد روزافزون نرخ بهره به لیدری نرخ بازده تا سررسید اوراق اخزا هستیم. همانطور که میدانید صندوقهای درآمد ثابت درصد قابل توجهی از این اوراق را در سبد خود دارند و این سیاست دولت به صندوقها امکان شناسایی سودهای بالاتری را میدهد. یعنی بهطور مثال صندوقهایی مثل همای که پیش از این 29.5 درصد سود بدون ریسک پرداخت میکردند حالا میتوانند تا 35 درصد بازدهی داشته باشند. اما نکته قابل تامل این ماجرا این است که برخی صندوقها که سود بدون ریسک کمتری به مشتریان پرداخت میکنند؛ ممکن است دچار بحران شوند. علت آن هم خروج سنگین پول از این صندوقها است و ممکن است این صندوقها را تا آستانه ورشکستگی هم پیش ببرد. بانک مرکزی برای مواجهه با این بحران دو راه دارد. راه اول این است که اجازه دهد این صندوقها ورشکست شوند و صندوقهای بزرگتر آنها را بخرند و به این ترتیب تعدادی از آنها از گردونه خارج شوند که اتفاقا کار اتفاق مبارکی است و راه مبارزه با تورم است. البته این راه توام با درد بوده و نیازمند همکاری دولت و مردم است. اما دولت راه دیگری هم دارد و آن این است که بانک مرکزی با چاپ پول جلوی این بحران را بگیرد و اجازه ورشکستگی را ندهد. تجربه نشان داده است که اقتصاد بیمار ما عموما راه دوم را انتخاب میکند و بیماری تورم را مزمن و مزمنتر میکند. اینجاست که انتشار اوراق با نرخ بهره بالا مانند باتلاقی، اقتصاد را به ورطه نابودی سوق میدهد.
اخزا چیست؟
اسناد خزانه اسلامی که به اختصار «اخزا» نامیده میشود؛ اوراق بهاداری است که دولت برای تسویه با پیمانکاران خود با سررسیدهای مختلف منتشر میکند. این اوراق پس از تخصیص به پیمانکاران با یک نرخ تنزیل مشخص (یعنی با مبلغی کمتر از قیمت اسمی)، در بازار ثانویه فرابورس ایران قابل معامله خواهد بود. حال اگر دارندگان اوراق، آنها را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارند، مبلغی معادل ارزش اسمی اوراق دریافت خواهند کرد؛ در غیراینصورت میتوانند اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. از آنجا که دارندگان اوراق اخزا در زمان سررسید مبلغی ثابت معادل ارزش اسمی این اوراق را دریافت خواهند کرد، هرچه در بازار با قیمتی پایینتر مورد معامله قرار بگیرند، بازدهی بالاتری برای دارندگان به همراه خواهند داشت. به عبارت دیگر، قیمت پایینتر معادل نرخ بالاتر و برعکس خواهد بود.
چرا دولت نرخ بهره را بالا برد؟
سال گذشته
بانک مرکزی دستور کنترل رشد ترازنامه بانکها را صادر کرد و همین موضوع باعث بروز ناترازی بسیار زیادی برای بانکها شد. بانکها مجبور شدند ذخیره قانونی بیشتری داشته باشند و این موضوع بدهی بانکها را بهطرز بیسابقهای بالا برد. به همین منظور بانکمرکزی باید نسبت به برخی بانکهای ناتراز که باعث افزایش بیحساب و کتاب نرخهای بهره در بازار شدهاند سختگیرانهتر عمل کند تا از این طریق از افزایش نرخهای بهره توسط بانکهای سالم که در راستای حفظ سپردهها اقدام به افزایش نرخ بهره میکنند، جلوگیری کند.هرچند نیت دولت از این کار خیر بود و با این کار قصد کاهش نقدینگی را داشت اما این کار وقتی موثر است که دولت ورشکسته شدن بانکها را نیز قبول کند و به دنبال نجات دوباره آنها نباشد. اما متاسفانه چرخه معیوب و سیاستگذاریهای غلط و نصفه و نیمه باعث شد تا بانک مرکزی نرخ بهره را تا سطح 38 درصد بالا ببرد. از آنجایی که کنترل تورم بیشتر وابسته به نرخ ارز است تا نرخ بهره، لذا این سیاست دولت نمیتواند منجر به کاهش انتظارات تورمی شود و در آیندهای نهچندان دور مجددا شاهد اثرات مخرب آن خواهیم بود.
راه چاره چیست؟
انتشار گواهی سپرده 30درصدی در سال گذشته جرقه اصلی نرخ بهره 38 درصدی این روزها را زد و این موضوع منجر به یک بحران بزرگ شد.
نکته قابل تامل در این ماجرا این است که قرار بود انتشار گواهی سپرده 30درصدی به صورت محدود انجام شود اما با عدم نظارت بانک مرکزی باعث شد تا نرخ سود اکثر بانکها بالا برود. اگر همان موقع بانک مرکزی با متخلفان برخورد میکرد؛ آثار منفی افزایش نرخ بهره تا این اندازه گسترده نمیشد. لذا در اینطور مواقع یا نباید چنین سیاستهایی اجرا شود و یا باید در اجرای درست آن به طور جدی و سختگیرانهای عمل کرد تا از بروز فاجعه در آینده جلوگیری شود. علاوه بر این موضوع که دلیل اصلی بروز این مشکل بود؛ مسائل بنیادیتری نیز در اقتصاد وجود دارد که عدم رعایت آن میتواند اقتصاد کشور را دچار مشکل کند. در ادامه به فهرستی از کارهایی که دولت برای جلوگیری از ایجاد بحران میتواند انجام دهد؛ اشاره شده است.
•افزایش سطح تولید در اقتصاد کشور
•حمایت از کالای داخل و تولیدکنندگان
•ضابطهمند شدن پرداخت وام، پرهیز از وامهای دستوری و خارج از سازوکار
•کاهش اختلاف زیاد بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی و جلوگیری از سرکوب نرخ واقعی ارز
•اعلام نرخ بهره تعادلی و برخورد با متخلفان
•کاهش مداخله بانک مرکزی در بازار و عدم اجازه تمدید قراردادهای هفتگی ریپو
•سختگیری بانک مرکزی نسبت به بانکهای ناتراز
روزنامه صبح ساحل