صبح ساحل، اقتصادی _  هیات دولت تصویب كرد: آزاد راه چهار خطه بندرعباس- بندر شهید رجایی به طول 30 كیلومتر طی دو سال احداث شود.

به گزارش ایرنا، وزیران عضو كمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانك ها و سایر منابع مالی و پولی كشور -مصوب 1366- با احداث آزاد راه چهار خطه بندرعباس- بندر شهید رجایی موافقت كردند. براساس گزارش روزسه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی ‌مجاز است برای اجرای آزاد راه چهار خطه بندرعباس- بندر شهید رجایی به طول حدود 30 كیلومتر شامل طراحی، مهندسی، تملك اراضی و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس -بندر شهید رجایی با رعایت ضوابط و مقررات اقدام كند.در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این مشاركت از نوع (ب) است.بر این اساس، تامین 100 درصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، تملك اراضی و احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن بر عهده و تعهد طرف مشاركت (شركت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس -بندر شهید رجایی) خواهد بود.همچنین انجام تمامی امور پیمانكاری مرتبط با موضوع مشاركت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت راه و شهرسازی بر عهده طرف مشاركت خواهد بود.با تصویب هیات دولت، پیش بینی اولیه دوران مشاركت معادل 22سال مشتمل بر دو سال دوران احداث(ثابت) و 20 سال دوران بهره برداری است ولی دوران مشاركت واقعی منوط و محدود به استهلاك كامل سرمایه و سود مورد انتظار(مصوب) است.همچنین سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانك های دولتی به علاوه پنج درصد است.سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل 25 درصد منظور می شود.بر این اساس، 100 درصد منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه پس از كسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشاركت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد.همچنین مسوولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت بوده و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت راه و شهرسازی انتقال می یابد.چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور كمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه -درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیك عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.هیات وزیران مقرر كرد: بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی است.همچنین دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف كرد در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی طرف مشاركت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی كند كه در اجرای پروژه و تكمیل آن خللی به وجود نیاید.'محمدرضا رحیمی' معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ كرد.