نیمی از قتل‌های خانوادگی، ناموسی است

هنوز 14 سالش نشده بود. اهل سفید سنگان لمیر از بخش حویق شهرستان تالش بود. دل بست به پسری که از او بزرگتر بود. این دلبستگی به مذاق پدر خوش نیامد. چمدانش را بست و با پسری که دوستش داشت به خانه پدری‌اش پشت کرد. کسی نمی‌داند به او چه گذشته بود که برای رفتن عجله داشت. زور پدر اما بیش از آن بود که فکرش را می‌کرد. او را باز گرداند سرِ خانه‌ی اول. پنجشنبه چشمان گریانش را بست و آرام گرفت. چشمان بسته‌اش اما دیگر گشوده نشد. رومینای 14 ساله را پدرش سر برید. وقتی که تنش بی حس و جسمش تسلیم خواب بود. دستان غیرت‌مند پدر نتوانست نفس دخترش را بگیرد، از داس کمک گرفت. پدرش درحالی که خون از دستانش می‌چکید، گفت دخترش بی‌آبرویی کرده بود. او تصور می‌کرد خون رومینا لکه‌ای را که بر آبروی خانواده‌اش نشانده، پاک می‌کند. حالا خانواده کوچک رومینا و همه کسانی که زخمِ قتل «ناموس» بر روح دارند، به سوگ نشسته اند. خبر سربریدن دخترک معصوم تالشی، داستان تکراری قتل‌های ناموسی را روایت می‌کند که پشت سپر قانون پرونده‌شان بسته می‌شود.

گفت وگو با «هادی احمدی»وکیل دادگستری درباره نقش قانون در بروز خشونت

قانون حامی یا بازدارنده؟

خشونت خانگی کارد را به استخوانش رسانده بود. بارها تلاش کرد با همسرش، که پیش از این ازدواج‌های ناموفق داشته، کنار بیاید. دو فرزندش هم نتوانستند بهانه‌ای شوند تا شرایط دشوار زندگی را تحمل کند. بلاخره یک‌ روز دل به دریا زد و به خانه پدری پناه برد. مرد که نمی‌توانست زنش را به خانه بازگرداند با اسلحه شکاری به سراغش رفت. کوثر بیست ‌و دو ساله‌ در دهستان آبنما رودان، پنجم خردادماه، با شلیک گلوله اسلحه شکاری مجید، جانش را از دست داد. همسرش پس از ارتکاب قتل، از دست برادران مقتول فرار کرد و متواری شد. مجید هنوز دستگیر نشده است. داستان قتل‌های ناموسی به همین جا ختم نمی‌شود. همین دو هفته پیش بود که خبر چند قتل، جامعه کرونازده ایران را شوکه کرد. قتل «هاجر» و «زبیده» در سیستان‌وبلوچستان. یکی از این قتل‌ها خودسوزی تعبیر شد و دیگری در لابه‌لای اخبار افزایش آمار مبتلایان به کرونا گم شد. پرونده خشونت خانگی منجر به جرح و نزاع، برخلاف آمار سازمان‌های رسمی ایران، به‌ویژه در بحران کرونا، افزایش یافته است.درحالی‌که بررسی خشونت علیه زنان در ایران با محدودیت‌هایی‌ روبه‌رو است اما فعالان بسیاری سال‌ها است به دنبال راه‌حل‌های جلوگیری و کاهش آن هستند. «هادی احمدی»، وکیل دادگستری از سال 96 در زمینه خشونت خانگی فعالیت می‌کند. مواجهه با اشکال مختلف خشونت خانگی در پرونده‌هایش موجب شد تا به‌همراه همکارانش، قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی را تدوین کند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا قانون پیشنهادی را در اختیار مسئولان و قانونگذران قرار دهند. هدف از این کار، ضمن بهره‌گیری از اظهارنظر سایر متخصصان حقوقی، تصویب قانونی جامع و مانع خشونت خانگی است. او یکی از افتخارهای بشر را منقضی‌شدن عصر دادگستری خصوصی، انتقام‌جویی فردی، ایجاد دادگستری عمومی و تشکیل جامعه قانون‌مدار می‌داند. به نظر او  بشر در قرن بیست و یکم، با آزمون و خطا و تجربه دریافته‌است که قانون موضوعی و نگاشته‌شده باید جایگزین نظام قبیله‌ای و دادگستری خصوصی شود. احمدی معتقد است مشکل سیستم قضایی و قانونی یک کشور زمانی متورم می‌شود که سیستم به جای کاهش جرم، منجر به افزایش آن شود. به دلیل فعالیت‌های چندساله در زمینه خشونت خانگی، به سراغ او می‌روم. تلاش می‌کنم نگاهی جامع به پرونده‌ قتل‌های ناموسی اخیر بیندازم. کاستی‌های قانون موجود در مورد رفع خشونت و حمایت از فرد خشونت‌دیده را نیز بررسی می‌کنم. حاصل گفت‌وگو پیش روی شما است.

 قتل‌های ناموسی از چالش‌های مهم قانونگذاری است که در سال‌های اخیر سبب اختلاف‌های بسیاری شده است. قانون‌های موجود در کشور تا چه میزان توان بازدارندگی از وقوع این جرم‌ را دارد؟ این قانون‌ها چه میزان با واقعیت‌های جامعه ما انطباق دارد؟
ابتدا باید بدانیم ولی‌‌دَم چه کسی است. مطابق ماده 351 قانون مجازات اسلامی، ولی‌ دَم همان ورثه مقتول (به استثنای همسر) است. مثلا در مورد قتل رومینا اشرفی، مادر، پدر و سایر فرزندان خانواده، ولی دَم به شمار می‌آیند. همانطور که می‌دانید در قانون ایران، مجازات قتل، قصاص است. اولیای دَم البته حق بخشش و اخذ دیه را نیز دارند. در مورد فرزندکشی از سوی پدر، رابطه خاصی بین قاتل و مقتول وجود دارد. فرض قانونگذار این بوده که پدر به‌عنوان ولی‌دَم اصلی مقتول، خود را مجازات نمی‌کند. ماده 612 قانون مجازات، برای این جرم تنها از جنبه عمومی مجازات، سه تا ده سال حبس تعیین کرده است. عوامل تخفیف‌دهنده‌ای هم در مورد این مجازات در قانون وجود دارد. قاتل به مراتب می‌تواند مجازات کمتری، مثلا حبس یک تا دو سال را متحمل شود.

 در کشور چه مراکزی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده است؟
اورژانس اجتماعی مهمترین سازمانی است که در خشونت، مسئولیت پیشگیرانه و حمایت‌گری بر عهده دارد. اورژانس اجتماعی ارگانی است که در سال 1378 تحت نظر بهزیستی شروع به فعالیت کرده است. هر زمان که شخصی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرد، می‌تواند با شماره گیری 123 از مددکاران و روانشناسان این مرکز درخواست کمک کند. این خدمات تنها شامل زنان نمی‌شود. کودکان، سالمندان و معلولان نیز می‌توانند با این مرکز تماس بگیرند و درخواست کمک کنند. در مورد خودکشی هم این مرکز در صورت اطلاع، مداخله می‌کند. مراکز اورژانس اجتماعی به صورت 24ساعته خدمات ارائه می‌دهند. مطابق آمارهای رسمی، متاسفانه هنوز 70 درصد جامعه ما با این مرکز آشنایی ندارند.

 چه راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت خانگی پیشنهاد می‌دهید؟
به ‌نظرم اگر ما در پرونده قتل خانم رودانی یا موارد مشابه تنها از دیدگاه حقوقی بررسی کنیم، بخشی از مشکل و پاسخ آن از دید ما مخفی می‌ماند. در مورد قتل‌های ناموسی اخیر باید بدانیم که این مسائل دو جنبه پیشگیرانه و مجازاتی دارد. در زمینه پیشگیری از وقوع قتل، در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌هایی بودیم اما کماکان نقص‌هایی وجود دارد. عدم گزارش خشونت خانگی، یکی از مشکل‌هایی است که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم. رابطه خشونت‌گر و خشونت‌دیده در خشونت خانگی یک رابطه مستمر است. خشونت‌دیده بارها از سوی خشونت‌گر مورد آزار قرار می‌گیرد. معمولا این دو در یک مکان با هم زندگی می‌کنند. بنابراین درصد قابل توجهی از این خشونت‌ها هرگز گزارش نمی‌شود. راهکارهایی در قانون کشورهای پیشرفته پیش‌بینی شده است که درصد گزارش‌ خشونت خانگی را افزایش دهد. یکی از این راهکارها ایجاد مسئولیت گزارش برای شاهد خشونت خانگی است. مسلما ما نمی‌توانیم برای همه شاهدان خشونت، مسئولیت حقوقی قائل شویم. اگر خشونتی در مدرسه، مکان‌های اداری و عمومی رخ داد، می‌توانیم برای مسئول اداره یا مکان بروز خشونت، مسئولیت حقوقی قائل شویم. یکی از دلایل عدم گزارش خشونت از سوی شاهدانی مانند همسایه، ترس از برملا شدن  هویت گزارش‌دهنده و  ایجاد درگیری احتمالی متعاقب آن است. در این مورد هم می‌توان با ایجاد تدابیری همچون محفوظ ماندن نام و اطلاعات گزارش‌دهنده از این دغدغه جلوگیری کرد.

 قانون درمورد پرونده‌های مشابه رومینا، که به دلیل خشونت خانگی یا عدم موافقت ولی با ازدواج، از خانه فرار می‌کنند، حمایت می‌کند؟
ماده 1043 قانون مدنی، در حمایت‌ از دختری است که با نارضایتی پدر تصمیم به ازدواج دارد. دختر می‌تواند در این مورد طی یک دادخواست، با معرفی مرد مورد علاقه‌اش به دادگاه، اجازه ازدواج بگیرد. وضعیت پرونده رومینا اشرفی متفاوت بود. او به سن قانونی نرسیده بود و نمی‌توانست از این امتیاز بهره ببرد. به نظرم بهتر بود با توجه به سابقه قتل‌های ناموسی آن منطقه، پیش از تحویل رومینا به خانواده، از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده می‌شد. مداخله روانشناس یا مددکار اجتماعی می‌توانست از این فاجعه جلوگیری کند. «خانه‌ امن» در حمایت از دخترانی که از منزل فرار می‌کنند، در قانون پیش‌بینی شده است.این خانه‌ها در مراکز استان‌ها مستقر است. خشونت دیده پس از تماس با اورژانس اجتماعی، بنا به تشخیص متخصصان مرکز، به خانه‌ امن معرفی می‌شود. در خانه امن از مشاوره مددکاران استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که یکی از مشکل‌های قانونی خشونت خانگی، اثبات آن است. با توجه به اینکه این نوع خشونت‌ بیشتر در محل زندگی با خانواده رخ می‌دهد، پیدا کردن دلیل‌ و دست‌آویزهای اثباتی آن دشوار است. قانون گزارش اورژانس اجتماعی را درصورت تماس به‌موقع با این مرکز در خشونت‌های خانگی، مورد توجه قرار می‌دهد. حتی این اختیار به سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه نیز داده شده که به عنوان حمایت‌گر در کلیه مراحل دادرسی، برای اثبات جرم حضور داشته باشند.

 قانون تفاوتی در مجازات همسرکشی با قتل‌های دیگر در نظر گرفته است؟
خیر. قانون بین کشتن همسر و دیگری هیچگونه تفاوتی از جهت میزان مجازات قائل نشده است. این موارد مانند سایر قتل‌ها بررسی می‌شود.
آمار شفافی از میزان همسرکشی در کشور وجود دارد؟
متاسفانه سیطره نگاه امنیتی به اینگونه مسائل اجتماعی منجر شده که آمارهای مشخصی در مورد جرایمی چون همسرکشی نداشته باشیم. مطابق آمارهای پراکنده، رسمی و تایید نشده، ظاهرا قتل‌های ناموسی حدود 20 درصد از کل قتل‌های کشور را تشکیل می‌دهد. 50 درصد از قتل‌های خانوادگی نیز ریشه ناموسی دارد.

 خشونت خانگی تنها شامل زنان نمی‌شود. لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوان تا چه اندازه از بروز خشونت علیه این گروه جلوگیری می‌کند؟
اساس مشکلات حقوقی کشور در این حوزه، به عدم بازدارندگی قوانین موجود به جرایم اجتماعی بر می‌گردد. متخصصان امر معتقدند که قوانین موجود پاسخگوی واقعیت‌های جامعه نیست. پدری که با انگیزه ناموسی فرزندش را می‌کشد، با توجه به عدم پیش‌بینی قانون بازدارنده کافی، سد محکمی در مقابل خود نمی‌بیند. قانونگذار می‌تواند با تصویب قانون با مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر، در بلندمدت از وقوع جرم پیشگیری کند. اخیرا در دادگاه یک رای خواندم که پدری به دلیل حبس فرزند خود در منزل مجرم شناخته شده بود. رویکردهایی مانند این می‌تواند در بلندمدت جامعه را اصلاح و از وقوع حوادث مشابه رومینا جلوگیری کند.

 به نظر شما بهترین راهکار جلوگیری از خشونت، به ویژه خشونت خانگی منجر به جرح چیست؟
به نظرم در پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه کرد. تا زمانی‌که ما با قوانین فعلی سرو کار داریم باید از ظرفیت‌های این قوانین استفاده بیشتری کنیم.کماکان معقتدم مداخله اورژانس اجتماعی می‌تواند از بروز بخش زیادی از این جرایم جلوگیری ‌کند. درصد قابل توجهی از جامعه ما فکر می‌کنند که اورژانس اجتماعی یک نهاد زیر مجموعه دادگستری است که مسئولیت‌های پلیسی و انتظامی دارد. اورژانس اجتماعی در حقیقت به‌عنوان چتر حمایتی خانواده عمل می‌کند. بیشتر گزارش‌های ارسالی به این مرکز به تشکیل پرونده منجر نمی‌شود. تنها با شکایت فرد خشونت‌دیده پرونده تشکیل و موضوع پیگیری می‌شود. کشورهای دیگر نحوه تماس با اورژانس اجتماعی را  در مدارس به کودکان و نوجوان آموزش می‌دهند. ایران هم باید این آموزش‌ را اجباری کند. مطالبه‌گری اجتماعی می‌تواند قانونگذار را برای جبران خلاهای قانونی، به وضع یک قانون جامع و مانع که پوشش‌دهنده واقعیت‌های جامعه ایرانی باشد سوق دهد.