مصوبه‌ای برای اجرایی نشدن

 واردات خودروهای کارکرده غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال 1400 با پرداخت حقوق گمرکی و ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت مجاز می‌شود. این مصوبه تازه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است. هدف مجلس از ابلاغ این بند در بودجه، تامین مالی 10 هزار میلیارد تومانی برای دولت و واردات خودروهای دست دوم، بدون انتقال ارز در راستای التیام بخشیدن به بازار است. آن‌طور که «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «این مصوبه در تضاد با قوانین موجود است و در عین حال اجرایی نیست». علاوه‌بر این، کارشناسان بازار خودرو معتقدند این مصوبه نه تنها بازار خودرو را تنظیم نخواهد کرد بلکه متقاضی را برای خودروهای مناطق آزاد افزایش می‌دهد. درنتیجه منجر به رشد قیمت خودروهای خارجی این مناطق می‌‎شود.

روابط عمومی امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور به نقل از «مژگان خانلو»، سخنگوی ستاد بودجه، درباره مصوبه کمیسیون تلفیق، گفت: «پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سوی نمایندگان مجلس و نه دولت مطرح شده‌است. این مجوز برای تنظیم بازار خودرو، صادر شده‌است تا امکان واردات خودروهای غیرآمریکایی مستقر در مناطق آزاد با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند». به گفته او طبق مصوبه تلفیق، همچنان واردات خودرو به این مناطق، آزاد است. خانلو در ادامه عنوان می‌کند که قرار نیست حجم زیادی از خودروهای این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود و بر اساس پیش‌بینی‌های مجلس، سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل این واردات، درآمد برای دولت ایجاد خواهد شد. او بیان می‌کند: «با توجه به تعداد خودرویی که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند، به نظر نمی‌رسد که این ۱۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافتنی باشد؛ زیرا احتمالا حدود ۱۴ هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته‌باشد که در این حالت به نظر می‌رسد حدود پنج هزار میلیارد تومان منابع کسب شود». به گفته سخنگوی ستاد بودجه، براساس پیش‌بینی انجام‌شده برای ورود خودرو از مناطق آزاد باید ثبت سفارش انجام شود. از این نظر وزارت صمت باید سامانه ثبت سفارش به سمت سرزمین اصلی را باز کند.

«مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از این مصوبه به ایرنا گفت: «نزدیک به سه سال است که خودروی صفرکیلومتر وارد مناطق آزاد نشده‌است. همچنین مطابق قانون باید دست‌کم یک سال از زمان تولید خودروهای خارجی گذشته باشد تا امکان شماره‌گذاری فراهم شود». او پیرامون قانون دیگری که مطابق آن، خودروهای دست دوم و کارکرده به هیچ عنوان اجازه ورود به داخل کشور را ندارند، یادآور شد: «بر این اساس، همه این قوانین باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده‌است، امکان اجرا داشته‌باشد. در حقیقت این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند، مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند». دادفر اضافه کرد: «ورود خودروهای مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی با در نظر داشتن هزینه‌های عوارض، تعرفه ورودی، مالیات و شماره‌گذاری، بسیار گران تمام می‌شود. بر این اساس افراد با چه انگیزه‌ای باید نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کنند؟». به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چنانچه واردات به سرزمین اصلی تحقق یابد، قیمت آن‌ها به دلیل کمبود خودرو در مناطق آزاد، افزایش می‌یابد. این درحالی است که در بازار داخلی نیز کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده‌است. دادفر با بیان این‌که این قبیل مصوبات بیشتر بار روانی و کارکرد پوپولیستی دارد، اظهار کرد: «این اقدام تنها برای درآمدزایی دولت صورت گرفته‌است اما در عمل قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا قوانین ضد و نقیضی بر سر راهش است که امکان واردات به سرزمین اصلی را از بین می‌برد». او درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک‌های کشور، گفت: «درحال‌حاضر حدود دو هزار 873 دستگاه خودرو در گمرکات باقی مانده‌است که از این تعداد هزار دستگاه توقیف شده و از سوی مراجع قضایی در دست بررسی است. ۵۰۰ دستگاه آزاد شده و ۵۰۰ دستگاه دیگر هم در انتظار صدور رای دادگاه است. مابقی این تعداد نیز تا سال آینده به سازمان تملیکی تحویل خواهد شد».

بازار خودروهای وارداتی طی دوسال‌ونیم گذشته با توجه به ممنوعیت واردات و همچنین رشد نرخ ارز حسابی به‌هم ریخت و ملتهب شد. تا جایی‌که خیلی‌ها قدرت خریدشان را در این بازار از دست دادند. به نظر می‌رسد این تبصره قانونی بیش از آن‌که در راستای بهبود شرایط بازار خودرو کشور باشد، زمینه افزایش قیمت خودروهای موجود در مناطق آزاد را فراهم می‌کند که دوران رکود را سپری می‌کنند. افراد می‌توانند خودروی خارجی را با قیمت پایین خریداری، دو تا سه سال از آن استفاده کنند و بعد از ثبت سفارش، آن را به سرزمین اصلی بیاورند و چند برابر قیمت بفروشند. درحالی‌که این خودروها هم‌اکنون با قیمتی حدود 50 درصد قیمت خودروهای مشابه در سرزمین اصلی معامله می‌شوند. البته باید دید میزان تعرفه‌ای که برای خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود، چقدر است. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو بالاست و برای خودروهای سواری از دو هزار تا دو هزار و 500 سی‌سی ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی لحاظ می‌شود که رقم کمی هم نیست. به عنوان مثال درصورتی‌که فردی دارای خودروی توسان ۶۰۰ میلیون تومانی در یکی از مناطق آزاد باشد، باید ۹۵ درصد آن را عوارض بدهد تا بتواند وارد سرزمین اصلی کند؛ رقمی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان. این درحالی است که قیمت یک توسان با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد در سرزمین اصلی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. اگرچه در شرایط فعلی کشور، واردات خودروهای دست دوم از توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به خودروهای صفر کیلومتر برخوردار است اما طبق موارد گفته شده این مصوبه شانس چندانی برای اجرایی شدن نخواهد داشت. در صورت اجرایی شدن نیز نمی‌تواند بازار خودروهای خارجی را ساماندهی کند. گفتنی است که این مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز نهایی نشده و باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.