دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از استان، عملکرد دستگاه‌های متولی در خصوص پیشگیری از خسارات احتمالی و نحوه خدمت‌رسانی به مردم رصد می‌شود و هیچ گونه قصوری در این خصوص قابل قبول نخواهد بود.

به گزارش صبح ساحل، به نقل از دادگستری هرمزگان، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار داشت: باتوجه به احتمال جاری شدن سیلاب در بخش هایی از استان، عملکرد دستگاه متولی در خصوص پیشگیری از خطرات احتمالی و نحوه خدمت رسانی به مردم رصد می‌شود.

علیرضا احمدی منش در ادامه افزود: طی روزهای اخیر همه ما شاهد بودیم که بارش باران‌های فصلی و موسمی موجب وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها در برخی از استان‌های همجوار شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگین و گاهی جبران ناپذیری را به بار آورد و کام همه ما را تلخ کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این حوادث به دلیل سوءمدیریت، عدم آینده‌نگری، عدم آمادگی و برنامه‌ریزی لازم در مواقع بحرانی از سوی دستگاه‌های مختلف و بخشی دیگر به خاطر بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و عدم رعایت هشدارها و نکات ایمنی از سوی شهروندان به وقوع پیوست و این تجربه تلخ، درس‌های بزرگ و ذی قیمتی را هم به ما مسئولان و دستگاه‌ها و هم به عامه مردم داد تا از آن‌ها به خوبی بهره‌ گیریم و دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کارشناسان هواشناسی مبنی بر استقرار سامانه بارشی و تداوم این بارش‌ها طی هفته جاری، در اجرای ماده 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور صیانت از حقوق عامه و نیز بندهایی از اصل 156 قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل و غیره همه دستگاه و اعضا ستاد بحران استان به خصوص مجموعه مدیریت شهری، اداره آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی باید آمادگی لازم برای جلوگیری و مقابله با آسیب‌های اینگونه حوادث طبیعی را داشته باشند و هیچگونه قصور، سهل انگاری و سوء مدیریت دستگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود و چنانچه خسارتی به مردم و بیت المال وارد شود باید پاسخگو باشند و جبران نمایند و دستگاه قضایی با تخلفات این حوزه برخورد خواهد کرد.