صبح ساحل ، اجتماعی - نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس گفت: زمانیکه خزانه، مازاد درآمد استان رابه هرمزگان نمی دهد دلیلی ندارد در وصول مالیات به مردم فشار وارد شود و باید دریافت مالیاتها منطقی شود.به گزارش مهر، ابوالقاسم جراره در نشست مطبوعاتی که در دفتر ارتباطات مردمی وی برگزار شد، در مورد وصول مطالبات استان از خزانه دولت بیان کرد: قبل از سال، در زمان بررسی لایحه بودجه دولت در مجلس به استاندار هرمزگان پیشنهاد برگزاری جلسه ای با حضور مدیران استانی برای تعیین فرایند بودجه ریزی و نیازهای استان را دادم، در این جلسه از مدیران استان خواسته شد تا نیازهای بودجه ای را مطرح کنند، روند درآمدی استان هم مورد بررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه هشت هزار میلیارد ریال مازاد درآمد استان در سال ۹۳ بود، عنوان کرد: طبق قانون دولت باید ۵۰ درصد مازاد درامد را به استان هرمزگان جهت هزینه کرد در پروژه های مهم پرداخت می کرد، این فرایند متاسفانه صورت نگرفت و در حق استان اجحاف شده است.وی با اشاره به برگزاری دو جلسه با نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور اظهارداشت: به رغم پیگیری های صورت گرفته نوبخت به بهانه های مختلف از پاسخگویی مناسب طفره رفت. آنچه معمول است زمانیکه دولت درامدهای پیش بینی شده آن محقق نمی شود از محل مازاد درآمدهای استانی بهره می گیرد.جراره در پاسخ به این سئوال که حتی استانهایی که کسری درآمد داشته اند در بحث جذب اعتبار و بودجه از خزانه قوی عمل می کنند، بیان داشت: استان هرمزگان جورکش استانهای دیگر شده است. دلیلی ندارد وقتی استانهای دیگر علیرغم کسری بودجه دریافتی بیشتری دارند ما در استان هرمزگان به با افزایش مالیات به مردم فشار وارد کنیم.این نماینده مجلس در استان عنوان کرد: زمانیکه نحوه افزایش درآمد استان را از استاندار هرمزگان جویا شدم عنوان کرد این درامد از شرکتهای بزرگ دریافت می شود و هیچگونه افزایش مالیاتی از مردم نداشته ایم، در حالی که تماسهای کسبه و بازاریان خلاف این گفته ها را نشان می دهد.تعطیلی سایپا در صورت ادامه روند کنونیعضو هیئت رئیسه تیم تحقیق و تفحص مجلس گفت: دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از دلالان فروش خودرو طلب دارند که اگر فروش و شرایط مدیریتی و وصول طلبها به همین منوال ادامه یابد شرکت ساپیا تا چند ماه دیگر تعطیل خواهد شد.وی در تشریح وضعیت کنونی خودروسازان در کشور بیان داشت: قراردادهایی که میان دو شرکت سایپا و ایران خودرو با شرکتهای خودروسازی خارجی امضا شده همگی یک طرفه و به ضرر خودروسازان داخلی بوده است. شرکتهای خودروسازی داخلی پیش از تحریمها مدعی بودند ۹۵ درصد در ساخت قطعات پراید و پژو به خودکفایی رسیده اند اما با افزایش تحریمها تولیدات خودروسازان به ۲۰ درصد ظرفیت تولید رسید. این روند نشان می دهد که شرکتهای خودروسازی خارجی علاقه ای به فراهم کردن بسترهای قطعه سازی در داخل کشور نبوده اند و با تحریمها فروش قطعات به کشور را قطع کرده اند.جراره با اظهار اینکه قیمت خودرو بیش از ۳۰ درصد ارزش واقعی بدست مصرف کننده می رسد، تصریح کرد: اعتقاد داریم قیمت خودرو بیش از ارزش واقعی آن توسط شرکتهای خودروسازی در کشور بفروش می رود.وی در مورد دلایل افزایش غیرمنطقی خودرو در کشور اظهارداشت: خودروسازان داخلی به جای معطوف شدن به ساخت به حواشی پرداخته اند، سرمایه گذاری در بانکها، بیمه ها که با پول مردم انجام می شود آنها را از رسالت و وظیفه اصلی دور کرده است.عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: ایجاد شرکتهای اقماری زیر مجموعه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور موجب شده تا قیمت خودرو افزایش غیرمنطقی داشته باشد. به طور مثال در ساخت شیشه بین یک تا چهار شرکت دخیل هستند که این شرکتها به رغم اینکه زیر مجموعه یک شرکت خودرو ساز هستند ولی از هم سود دریافت می کنند و این پول هم از جیب مردم دریافت می شود.وی عنوان کرد: در شکل دیگر دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور قطعات را در زمانیکه دلار چهار هزار تومان بود وارد کرده بودند اما با کاهش قیمت دلار و واردات جدید قطعات، همچنان قیمت خودرو ثابت مانده و کاهش نیافته است.جراره با اشاره به تخلفات دیگر این شرکتها بیان داشت: سهامداران و اعضای هیئت مدیره این دو شرکت بزرگ خودروسازی هم مورد بحث است. در یکی از این شرکتهای خودروساز سهامداری حضور دارد که خود شرکت قطعه سازی دارد. در بررسی قراردادها متوجه شده ایم این سهامدار قراردادی را میان این شرکت خودروسازی با شرکت قطعه سازی خود به امضا رسانده است.وی افزود: در نمونه دیگر انحرافات شرکت های خودروسازی می توان به افتتاح سایت خودروسازی در شمال کشور اشاره کرد که تنها نقش یک نماینده فروش را دارد. به جای تولید خودرو و قطعه، خودروهای ساخته شده در تهران را بفروش می رساند.جراره یادآور شد: نحوه محاسبه و قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت هم منطقی نیست و در آخر فرمول محاسبه قیمت اعلام شده دقیقا متناسب با قیمت اعلام شده اولیه شرکتهای خودرو ساز برابر است. خودروسازان شورای رقابت را هم دور می زنند.