سرانجام و پس از کشمکشهای فراوان که بخشی از آنها همچنان ادامه دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستند به اصل 131 قانون اساسی، توسط محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری، برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، درباره جزئیات روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: به جهت اینکه ما باید براساس اصل131 قانون اساسی طی 50 روز فرآیند اجرائی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را داشته باشیم، بر همین اساس ستاد انتخابات کشور زمانبندی برگزاری انتخابات را پیشبینی و به شورای نگهبان ارائه کرد.
شیخ مشعل الاحمد الصباح، امیر کویت، روز جمعه دستور انحلال پارلمان و تعلیق برخی از مواد قانون اساسی این کشور را برای مدت حداکثر چهار سال، جهت بازنگری در روند دموکراتیک، صادر کرد.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح گفت: تصمیم ما انحلال مجلس و تعلیق برخی مواد قانون اساسی است؛ من هرگز اجازه نخواهم داد که از دموکراسی برای نابودی کشور سوء استفاده شود.
حجت الاسلام منتظری با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه های دیوان عالی کشور خبر داد.
طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره حقوق و دستمزد هم باید گفت مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای رقابت در نامه ای به اتحادیه لوازم خانگی پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هزینهتراشی و تحمیل ناترازی۲۰ هزار همتی مجلس به دولت در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مقام معظم رهبری در پی ابراز نگرانی دولت، صریحاً فرمودند تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه در رسیدگی به لوایح دولت را اصل ۷۵ قانون اساسی روشن کرده و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را بر هم بزند.
طی هفته های گذشته صحبت یکی از فعالان فضای مجازی و اجتماعی در قاب تلویزیون مبنی بر این که مملکت مال حزب اللهی هاست بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و افکار عمومی داشت که واکنش های زیادی را هم برانگیخت.
«حضرت آیتالله خامنهای»، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.