رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت امور اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند که طبق آن بانکها و موسسات اعتباری مکلف به اعطای تسهیلات برای کمک به ازدواج و فرزندآوری شدند.