نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکتهای دولتی اجازه دادند در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۵ درصد سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به تخصیص یک درصد از یک دوازدهم هزینههای شرکتهای دولتی به متولدین سال ۱۴۰۰ جهت خریداری واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری در بورس کردند.