درحالی‌که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر ازجمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ماجرای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم موضوعی است که از اواخر سال گذشته عنوان و بارهای از سوی فعالان کارگری و قشر کم‌آمد جامعه مطرح‌شده است؛ نمایندگان کارگران خواستار آن بودند که موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور کار گیرد اما همچنان مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده‌ و حتی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که «همان حداقل می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»