«شفافیت» در آستانه مرگ؟

   استان هرمزگان با تمام پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی و طبیعی خود، همچنان درگیر چالش‌های جدی است. اما شاید بزرگ‌ترین مشکل این استان، نبود شفافیت و پاسخگویی در بین مدیران هرمزگان باشد که به‌عنوان سیاست‌گذاران اصلی، نقش حیاتی در مدیریت استان دارند.

       

  

 تصمیم‌گیری‌های کلان در هرمزگان اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود، بدون اطلاع‌رسانی کافی به مردم و رسانه‌ها. این رویکرد نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه فضایی مناسب برای فساد و سوءاستفاده از منابع فراهم می‌آورد. پروژه‌های عمرانی بزرگی که ناگهانی آغاز یا متوقف می‌شوند، نمونه بارزی از این نوع تصمیم‌گیری‌ها هستند که تحمل این وضعیت فاجعه‌بار را برای مردم هرمزگان غیرقابل‌تحمل کرده است؛ چرا که آنان را از یکی از حقوق اساسی خود یعنی «شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها» محروم کرده است.

      

شکایات و مشکلات مردم اغلب بی‌پاسخ مانده و یا به‌کندی پیگیری می‌شوند. این وضعیت موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به دستگاه‌های اجرایی استان می‌شود. به‌عنوان‌مثال، شکایات متعدد درباره کمبود آب و برق در مناطق روستایی، به‌ندرت به نتیجه مطلوب می‌رسند و شهروندان احساس می‌کنند که صدایشان شنیده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد این رفتار غیرمسئولانه باید خیلی فوری پایان یابد.

      

 نبود شفافیت و پاسخگویی فرایندهای اداری را پیچیده‌تر و زمان‌برتر کرده است. تأخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار و بروکراسی سنگین در ادارات دولتی، کارایی را کاهش داده و هزینه‌های اضافی بر اقتصاد استان تحمیل می‌کند. این مسئله به‌صورت مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته و به‌نوعی فرصت‌های اقتصادی استان قربانی ناکارآمدی بخش اداری استان شده است.

       

 اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره تصمیمات، پروژه‌ها و بودجه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای دسترسی به اطلاعات، از جمله وبگاهی که تمامی قراردادها، مناقصات و مصوبات ادارات را منتشر کند، گامی مؤثر در این راستا خواهد بود. در دنیای امروز که شفافیت اطلاعات یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب به شمار می‌رود، بعنوان مثال سامانه شفافیت استانداری هرمزگان نیز نه‌تنها نتوانسته است انتظارات را برآورده کند، بلکه باعث بروز نارضایتی‌های فراوانی نیز شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این سامانه، عدم انتشار منظم و جامع اطلاعات است. گزارش‌ها و داده‌هایی که باید به‌صورت دوره‌ای منتشر شوند، یا ناقص هستند یا اصلاً وجود ندارند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از شهروندان و نهادهای نظارتی نتوانند به اطلاعات دقیق و موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. حتی زمانی که اطلاعاتی منتشر می‌شود، اغلب با نقص‌ها و اشتباهاتی همراه است که اعتبار و صحت آنها را زیر سؤال می‌برد. این نقص‌ها می‌توانند از جزئیات بودجه گرفته تا عملکرد پروژه‌های عمرانی را شامل شوند. این مسائل نشان می‌دهد که سامانه شفافیت استانداری هرمزگان نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است. اگر مسئولان استان واقعاً به دنبال ایجاد حکمرانی خوب و افزایش اعتماد عمومی هستند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به بهبود کارایی و شفافیت این سامانه و سامانه‌های از این دست اقدام کنند.همچنین، تشکیل واحدهای ویژه برای پیگیری مشکلات و شکایات مردم و ارائه بازخورد سریع و دقیق می‌تواند نارضایتی‌ها را کاهش دهد. این واحدها باید به طور مستقل عمل کنند و دارای اختیارات کافی برای بررسی و حل مشکلات باشند. ارائه مشوق‌ها و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، همراه با «تضمین شفافیت و پاسخگویی» در فرایندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری، نیز می‌تواند جذابیت اقتصادی استان را افزایش دهد. ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شرایط قراردادها، ضروری است.

       

 رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی می‌توانند با پیگیری مستمر و گزارش‌دهی دقیق، مسئولان را به پاسخگویی وادار کنند. برگزاری نشست‌ها و جلسات عمومی با حضور مردم و رسانه‌ها نیز فرصتی برای ارائه نظرات و انتقادات سازنده فراهم می‌آورد.در سال‌های اخیر، شفافیت و پاسخگویی به‌عنوان دو اصل کلیدی در تقویت اعتماد عمومی و بهبود عملکرد نهادهای دولتی و خصوصی موردتوجه قرار گرفته‌اند. این اصول نه‌تنها به افزایش اعتماد مردم به نهادها کمک کرده، بلکه موجب بهبود کارایی، کاهش فساد و افزایش رضایت عمومی نیز شده است. 

بااین‌حال، کاهش توجه به این دو اصل مهم در هرمزگان کاملاً" مشهود است. عواملی مانند پیچیدگی‌های بوروکراتیک، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و حتی گاهی اوقات منافع شخصی، می‌توانند باعث شوند که شفافیت و پاسخگویی کنار گذاشته شوند. این موضوع نه‌تنها می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود، بلکه ممکن است زمینه‌ساز افزایش فساد و ناکارآمدی نیز شود.پایان شفافیت و پاسخگویی؟ این سؤالی است که باید بادقت و جدیت به آن پرداخته شود. برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی، نیاز به تدابیر و سیاست‌گذاری قوی‌تر، نظارت مستمر و مشارکت فعال جامعه مدنی نیز به‌شدت احساس می‌شود و تنها از طریق حفظ و تقویت این اصول است که می‌توانیم به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر حرکت کنیم.