توسعه با طعم گجرات

تحقق وعده‌ها: رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها

از زمان روی کار آمدن مودی در سال ۲۰۱۴، هند شاهد تحولات اقتصادی چشمگیری بوده است:

• رشد تولید ناخالص داخلی (GDP): اقتصاد هند در سال‌های اخیر با نرخ رشد بالایی مواجه بوده است. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی هند به ۷.۶ درصد رسید، که از میانگین جهانی بالاتر است.

• افزایش سرمایه‌گذاری خارجی: سیاست‌های مودی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌توجهی شده است، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و تولید.

• توسعه زیرساخت‌ها: توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، بنادر، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هند را به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

• کاهش فقر: بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ میلیون نفر از جمعیت هند از فقر خارج شده‌اند، که نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت است.

چالش‌ها و پیامدهای اجتماعی

با وجود دستاوردهای اقتصادی، سیاست‌های مودی با چالش‌هایی نیز همراه بوده است از جمله افزایش نابرابری؛ چرا که رشد اقتصادی سریع منجر به گسترش شکاف بین طبقات مختلف جامعه شده است. کاهش آزادی‌های سیاسی نیز پیامد بعدی است. برخی گزارش‌ها حاکی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر رسانه‌ها و مخالفان سیاسی است، که می‌تواند بر پویایی دموکراتیک کشور تأثیر بگذارد. علاوه بر این با وجود رشد اقتصادی، نرخ بیکاری در برخی مناطق همچنان بالاست و نیاز به اصلاحات ساختاری در بازار کار احساس می‌شود.

درس‌هایی برای ایران و اقتصادهای نوظهور

هند، با محوریت گجرات، زیر سایه رهبری کاریزماتیک و اقتصادمحور نارندرا مودی، در یک دهه گذشته به آزمایشگاه زنده‌ای برای سنجش اثرات هم‌زمان «شتاب توسعه‌ای» و «پویایی سیاسی» بدل شده است. تجربه‌ای که از یک‌سو توانست نرخ رشد اقتصادی را به سطحی قابل توجه برساند و هند را در زمره اقتصادهای نوظهور پیشتاز قرار دهد، و از سوی دیگر، پرسش‌هایی عمیق در باب پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی این مدل رشد برانگیخت.

در نگاه نخست، گجرات‌گرایی مودی نسخه‌ای موفق از مدل «توسعه مقتدرانه» را به نمایش گذاشت؛ جایی‌که سرعت در زیرساخت‌سازی، افزایش شاخص‌های بهره‌وری، بهبود رتبه کسب‌وکار و تقویت برند سرمایه‌گذاری خارجی، در صدر اولویت‌ها قرار گرفتند. این روند، الگویی مؤثر از رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری را به منصه ظهور رساند.

اما تجربه توسعه، اگر صرفاً بر شاخص‌های کمی رشد تکیه زند و نسبت به سازوکارهای بازتوزیع درآمد، انسجام فرهنگی و عدالت نهادی بی‌اعتنا باشد، به‌جای برون‌رفت از تله توسعه‌نیافتگی، ممکن است به ورطه «رشد بی‌ریشه» یا رشد ناپایدار سیاسی منتهی شود.

برای کشورهای در حال گذار اقتصادی نظیر ایران، این تجربه حامل نکات کلیدی و راهبردی است:

اولاً، توسعه نیازمند پیوست نهادی است. رشد اقتصادی پایدار، زمانی محقق می‌شود که همراه با نوسازی نظام حکمرانی اقتصادی، شفاف‌سازی در سیاست‌های عمومی و استقلال نهادهای تنظیم‌گر شکل گیرد.

توسعه بدون نهادسازی، در بهترین حالت ناپایدار است و در بدترین سناریو، به تمرکز قدرت و فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد.

ثانیاً، همزیستی اقتصاد و فرهنگ یک الزام است، نه تعارض. توسعه نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن تنوع فرهنگی، آزادی‌های اجتماعی و گفت‌وگوی بین‌گروهی شود. رشد سرمایه‌گذاری باید با حفظ سرمایه اجتماعی همراه باشد؛ همان سرمایه‌ای که در بطن خود، ثبات سیاسی و نشاط مدنی را تضمین می‌کند.

ثالثاً، مدل‌سازی رشد نیازمند بومی‌سازی هوشمندانه است.

ایران نمی‌تواند نسخه‌ای کپی‌برداری‌شده از گجرات را پیاده‌سازی کند، اما می‌تواند با درک عمیق از نقاط قوت و کاستی‌های آن، نقشه راهی منطبق با ظرفیت‌های سرزمینی، سرمایه انسانی و موقعیت ژئو‌اکونومیکی خود طراحی کند.

در پایان، توسعه‌یافتگی در قرن بیست‌و‌یکم، دیگر صرفاً حاصل انباشت سرمایه یا پیشرفت تکنولوژیک نیست، بلکه برآیند ظریفی از حکمرانی داده‌محور، مشارکت مدنی، سیاست‌گذاری بلندمدت و فرهنگ‌سازی فراگیر است. اگر گجرات با تکیه بر سنت بازرگانی و هویت اقتصادی خود، توانست به سکوی پرتاب هند تبدیل شود، چرا ایران با میراث غنی تمدنی و موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز، نتواند به پیشگام نظم اقتصادی نوظهور منطقه بدل شود؟