مخالفان دولت هرچه خواستند نوشتند

صبح ساحل- سیاسی-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تمامی مطبوعات کشور با هر گرایش و سلیقه ای در بیان مطالبشان آزاد هستند مگر آن که مخل مبانی اسلام و قانون اساسی باشند.علی جنتی که برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در جلسه مجلس شورای اسلامی حضور یافت، افزود: همان گونه که در کمیسیون فرهنگی نیز با نمایندگان سوال کننده بحث کردیم این سوال دوستان دارای 2 بخش است که آیا آزادی محدود شده و یا آزادی وجود ندارد.وی ادامه داد: بسیاری از دوستان اشکالشان متقابل بوده و مدعی هستند که در این دولت آزادی بیش از حد بوده و به ولنگاری رسیده است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: برای وزارت ارشاد در این مورد، قانون اساسی ملاک عمل است و اگر مطالبی مخل مبانی اسلام باشد با آن برخورد می کنیم. همچنین قانون مطبوعات ملاک دیگر وزارت ارشاد بوده و آزادی ها را به جز مواردی که خلاف قانون باشد؛ محترم می شماریم.جنتی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس مدعی هستند که اظهاراتی در روزنامه ها به چاپ می رسد که به عنوان توهین و یا افترا تلقی می شود؛ البته اگر این امر صورت گرفته باشد به طور حتم مطابق قانون به آن رسیدگی شده و خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که هیات مطبوعات با آن موجه است بحث قانونی است که در آن درج شده توهین به مقامات مسوول خلاف بوده و باید با آن برخورد شود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: واژه مقامات در این قانون تلقی به رهبری و روسای سه قوه می شود و بر همین اساس نیز حدود سه ماه گذشته ارشاد استفساریه ای به هیات رییسه مجلس ارسال کرد تا منظور از واژه مقامات را در این قانون بیان کند.جنتی یادآور شد: معتقدیم مقامات علاوه بر موارد فوق شامل وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان و حتی معاونان استانداران نیز می شود اما باید این امر را هیات رییسه به ارشاد ابلاغ کند.وی افزود: هم اکنون در امر آزادی مطبوعات در کشور هیچ مشکلی نداریم و روزنامه های مخالف و موافق هر چه تمایل دارند؛ می نویسند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این آزادی به گونه ای است که روزنامه های کشور حتی در مورد مسائل مهمی همچون مذاکرات هسته ای و توافقنامه ژنو، نظراتشان را به صراحت اعلام می کنند.وی با بیان این که تمامی نمایندگان اظهاراتشان را در روزنامه ها ذکر می کنند، یادآور شد: البته روزنامه ها دارای گرایش های مختلفی بوده و ممکن است بخشی از این سخنان را بزرگنمایی و یا بخشی را بی توجه باشند.

**هر کشوری برای امنیت ملی خود حد و مرزی قایل است

جنتی با اشاره به سوال نمایندگان در مورد پرونده کرسنت نیز گفت: این قراردادی است که در گذشته بین وزارت نفت با یک شرکتی به عنوان کرسنت که متشکل از یک عراقی و مقامات شارجه در امارات است، منعقد شده و بر اساس آن باید ایران به کشور امارات گاز صادر کند.وی افزود: وزرای نفتی کشورمان بعد از عقد این قرارداد دیگر بدان عمل نکردند و بر همین اساس نیز طرف مقابل شکایتی به دادگاه لاهه ارسال کرد.جنتی با بیان این که پرونده کرسنت در دادگاه لاهه بسیار حساس است، ادامه داد: غرب تاکنون مدعی 13 میلیارد و 850 میلیون دلار جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد شاید آنان در پی گرفتن خسارات های بیشتری باشند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی از 2 سال گذشته طی مصوبه ای رسمی اعلام کرد که مقامات و مسوولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارند.جنتی تصریح کرد: استدلال شورای عالی امنیت ملی بدین گونه است که اجازه داده شود تا پرونده روال طبیعی خویش را به دور از هیاهو و جنجال ادامه دهد.وی افزود: مطبوعات کشور بر اساس اصل 176 قانون اساسی و بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات موظف هستند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را انجام دهند و بر همین اساس نیز وزارت ارشاد این دستورالعمل را به روزنامه ها ابلاغ کرد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: به طور حتم هر کشوری برای تامین امنیت ملی خویش حدود و مرزهایی را قائل است چرا که در غیر این صورت احتمال خدشه دار شدن وجود دارد.جنتی خاطرنشان کرد: به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هیچ مورد دیگری نبوده که ارشاد به روزنامه ها ابلاغ کرده باشد.

** پرسش های غیرمرتبط میرکاظمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش های سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران در مجلس و وزرای بازرگانی و نفت دولت نهم و دهم گفت: مواردی که میرکاظمی مطرح کرد عملا اشکالات به دولت است و به وزارت ارشاد مربوط نیست .جنتی با بیان اینکه طبق آیین نامه مجلس، سوالی که توسط نمایندگان مطرح می شود باید به وظایف وزیر مربوط باشد، افزود: من مسوول مطبوعات هستم و سوال میرکاظمی مربوط به دولت بود.وی ادامه داد: در حوزه مطبوعات مسوولیت اصلی بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است که نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، قوه قضاییه و مقننه نیز در آن حضور دارند و وزارت ارشاد هم در آنجا یک رای دارد؛ در عین حال طبق قانون مطبوعات وزیر ، مسوول پاسخگویی به تصمیماتی است که در هیات نظارت اتخاذ می شود.وی درباره پرسش میرکاظمی درباره حذف دانشجویان منتقد و اظهارات رییس جمهوری اظهار کرد: این موارد هم ربطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد.

** اتفاقات صدا و سیما بی ارتباط به دولت

وزیر ارشاد همچنین گفت: اگر در برنامه تلویزیونی 20:30 یا یکی از برنامه های شبکه 6 اتفاقی رخ داده است وزیر فرهنگ مسوول آن نیست؛ سازمان صدا و سیما زیر نظر مقام معظم رهبری است ، رییس صدا و سیما هم توسط ایشان منصوب می شود ، کاملا مستقل عمل می کند و ربطی به دولت ندارد. جنتی افزود: از جمله اشکال هایی که دولت هم به طور دایمی به صدا و سیما دارد این است که برخی مواقع نقدهایی بر دولت می شود و برخی مواقع نیز مطالبی منعکس نمی شود. وی همچنین با بیان اینکه مواردی از جمله اجازه دخالت معاون اول رییس جمهوری در مجلس نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولیت او در قبال مطبوعات کشور مربوط نیست، تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ برخورد دوگانه ای با مطبوعات ندارد.

** دور مجوز 2 هزار نشریه در دولت یازدهم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون در حالی حدود 2 هزار مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کرده ایم که در تمامی دوران های قبل بیشتر از 5 هزار مجوز صادر نشده است؛ در طول این مدت هم هر فردی متقاضی با گرایش های مختلف از جمله اصولگرا، اصلاح طلب، معتدل و میانه بر اساس معیار ها قانونی مجوز گرفته است.وی درباره حمایت های مالی و یارانه ای از مصوبات نیز گفت: در دولت یازدهم شاخص ها و معیارهایی برای این موضوع تعیین شد و در سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت که همه مطبوعات بر اساس این شاخص ها یارانه دریافت می کنند و تاکنون هر مقدار یارانه گرفته اند در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است و هیچ تفاوتی بین موافق و مخالف دولت وجود ندارد.

** شفافیت دولت یازدهم در پرداخت یارانه مطبوعات

عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: در هیچ دوره ای در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه برهه کنونی شفافیت درباره پرداخت یارانه ها وجود ندارد و پرداختی به عنوان زیرمیزی به طرفدار دولت یا محدودیت برای مخالف دولت وجود ندارد.

** مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت

وزیر ارشاد در خصوص محدودیت مطبوعات در پرداختن به پرونده کرسنت، با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی گفت: مصوبه 298 این شورا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده و ابلاغ شده، به کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی تفویض اختیار کرده که این تصمیمات را اتخاذ کند و آنها بر اساس شرایط پیش آمده تصمیم گیری و ابلاغ می کنند.وی افزود: این تصمیمات بر اساس قانون اساسی نه تنها برای همه مطبوعات، بلکه برای همه شخصیت های کشور، وزرا، معاونان آنها و نمایندگان مجلس هم الزام آور است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده های زیادی شده و ممکن است رشوه هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی - حداقل 14 میلیارد دلار - خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می آورد.وی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی هم در این مورد اعلام کرده که هم مسوولان و هم روزنامه ها سکوت کنند تا این موضوع از نظر حقوقی به طور طبیعی پیش رود تا از منافع ملی کشور دفاع کنیم.

** آزادی بیش از حد یا محدود کردن مطبوعات؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه پرسش درباره روزنامه ها حاوی یک نوع تناقض است، گفت: از طرفی می گویند آزادی وجود ندارد و مطبوعات نمی توانند آنچه را که می خواهند بنویسند، مطبوعات اصولگرا نمی توانند مطلب خود را بنویسند و از طرفی می گویند که مطبوعات را چقدر آزاد گذاشته و رها کرده اید که به نمایندگان مجلس توهین می کنند.جنتی با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قانون عمل می کند، افزود: مطبوعات اصولگرا و مخالف دولت هر چه می خواهند می نویسند؛ در مورد ژنو و مذاکرات هسته ای هم هیچ مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده و ما هم هیچ محدودیتی ایجاد نکردیم.

** مخالفان درباره مذارکرات هسته ای هر چه خواستند نوشتند

وی ادامه داد: موافق و مخالفان دولت هرچه خواسته اند درباره مذاکرات هسته ای نوشته اند و فقط موضوع کرسنت مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع بندی اظهارات خود تصریح کرد: در مورد آزادی مطبوعات ما کاملا قانون اساسی را رعایت می کنیم و هیچ برخورد دوگانه ای در این خصوص نداریم و موافق و مخالف می توانند اظهار نظر کنند؛ در مورد پرونده کرسنت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی محدودیت قائل شده است.