اقتصاد دریاپایه؛ مدیریت هوشمندانه سرزمین با تکیه بر قدرت تمدن‌ساز دریاست؛ هر چند ترکیب اقتصاد و دریا مفهومی سهل و ممتنع است، زیرا ترکیب واژگانی آسانی دارد اما نه برای نخبگان بلکه برای گفتاردرمانی مدیران؛ از سویی دیگر، پیاده سازی نظام حکمرانی بر مبنای مدل اقتصاد دریا نیازمند طراحی و اجرای فرایندی پیچیده و چندوجهی است! متاسفانه ذهن خیلی از مدیران اقتصادی و دولتمردان همچنان پر از خالی است! به ویژه تشکیلات حکمرانی محلی مناطق ساحلی از جمله استان هرمزگان به عنوان مهم ترین استان ساحلی و دریایی ایران که کلکسیونی از فهرست فرصت سوزی و دریاسوزی است. در سطح استانی و حتی ملی، از دولتمردان پرسش کنید که دقیقا بهره برداری خردمندانه از دریا و عمران و آبادانی کرانه ها و پسکرانه ها، ایجاد خوشه های مختلف کسب و کارهای دریایی و توسعه دریامحور با چه شکلی از الگوی حکمرانی و مدل مدیریت اجرایی قرار است کام مردم را از اضلاع متکثر مکعب چندوجهی دریای توسعه، شیرین کند؟!

  

سرانجام پس از سال ها انتظار و مطالبه‌گری جامعه دریایی و بندری کشور، فعالان رسانه‌ای، دانشگاهی و جامعه نخبگانی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که طی ۲ دهه همواره مشوق و مروج گفتمان حکمرانی دریاپایه بوده و هستند، در قالب مهندسی مجدد فرآیندهای حکمرانی منجر به تمدن سازی نوین ایرانی - اسلامی و ریل گذاری درست مدیریت کلان کشور برای قرار گیری در کانال توسعه دریاپایه، به این انتظار بحق کنشگران اقتصادی و مدنی پاسخ مثبت دادند و در راستای اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به این شرح است: دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. 

ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.از این رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

 

در نخستین سال های قرن جدید خورشیدی با استقرار دولت سیزدهم در راس ساختار مدیریت تشکیلات دیوانسالاری و حکمرانی، انتظار می رفت «مهدی دوستی» در مقام استاندار جوان و جویای نام هرمزگان، فعالانه تر از تجربه ۱۹ استاندار پیش از خود، در قالب برنامه ای عالمانه، دل به دریا بزند و ریسک های هوشمندانه تری برای تحرک بخشی به کشتی پیشرفت دریاپایه داشته باشد؛ همچنان اما فعالان اقتصادی دقیق و درست نمی دانند و یا شاید هم اطلاعی ندارند که سیاست و برنامه عملیاتی مشخص دولت در حوزه اقتصاد دریا، صنایع پشتیبان آن در پسکرانه ها برای تکمیل زنجیره تامین کالا، رونق بخشی به بخش های ترانزیت، حمل و نقل و لجستیک و همچنین زنجیره تولید و صادرات چیست؟

 این در حالی است که از همان روز نخستین دوره جدید مدیریتی در استان، یعنی ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰، طبق حکم ابلاغی رییس جمهور به جناب استاندار جوان هرمزگان با کوله باری از تجربه و کنشگری و مدیریت پروژه های صنعتی و نفتی، انتظار می رفت در این دوساله اخیر، با تاکید بر سه اولویت مهم «اقتصاد دریا»، «اقتصاد انرژی» و «توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی» که رییس جمهور برای استاندارش در هرمزگان تعیین کرده بود، امروز به مرحله ای از شکوفایی اقتصادی می رسیدیم که حداقل ناظران ناامیدانه ناله حسرت و افسوس سر ندهند که: «هر سال دریغ از پارسال!»

خیل گسترده ای از کنشگران حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد و به ویژه اهالی کسب و کارهای دریایی و بندری، پس از گذشت دوسال از حضور و کنشگری مهدی دوستی جوان، واقعا نمی دانند که برنامه جناب استاندار برای شکل گیری هندسه تحول آفرین اقتصاد دریاپایه چیست؟

 در ابتدایی ترین انتظار، پرسش این است که آیا پسکرانه های بندری و شهر لجستیک از منظر استاندار هرمزگان، شهرک صنعتی جدیدی مدنظر است یا منظورشان همان اراضی پسکرانه ای بنادر شهید رجایی و باهنر است که در هم‌پیوندی با دیگر بنادر استان، یک «شهر لجستیک» را شکل می دهند؟! 

گمان نگارنده بر این است که احتمالا استاندار هم بسان خیلی از مدیران و مشاوران پیرامونش، پس از دوسال از حکمرانی‌ بر عمارت سپید استانداری، همچنان به الگوی مفهومی و پارادایم مشخصی از اقتصاد دریاپایه نرسیده است!

عموم صاحب نظران معتقدند که اقتصاد آبی( Blue Economy) یا اقتصاد دریاپایه بهره برداری خردمندانه و استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی شامل اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی است.

بر اساس این تعریف، هدف از شکل گیری اقتصاد دریاپایه، را می توان به سه راهبرد کلی: بهبود شرایط زیستی و معیشتی عموم مردم از جمله ساحل نشینان و ساکنان پسکرانه ها، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت رشد صعودی تولید دانست.

حوزه اقتصاد دریاپایه مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های پاک و تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی، زیست هواشناسی دریایی و معدنکاری دریایی قلمداد کرد.

  

در هندسه جهانی اقتصاد دریاپایه، کشوری همچون ویتنام و سپس غول اقتصادی جهان یعنی جمهوری خلق چین با سهم بیش از ۵۰ درصدی اقتصادشان در حوزه کسب و کارهای دریایی، مقام نخست را در جهان دارند. بنابراین آمارها، ایران کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از منابع دریایی، تامین می کند.

الزامات اساسی برای شکل گیری اقتصاد دریاپایه که صاحب نظران حوزه توسعه آن را جمع بندی و نظریه پردازی کرده اند، شامل ۸ مفهوم بنیادین است:

۱-آینده نگری و توجه به رقابت های جهانی، تحولات منطقه ای در زمینه صنایع و حمل و نقل دریایی، لجستیک و زنجیره تامین، توسعه یکپارچه.

۲- توجه به زیرساخت های راه آهن، حمل و نقل هوایی و زمینی ( به طور کلی حمل و نقل چند وجهی)

۳- برنامه ریزی توسعه بر اساس اصول کاربری اراضی و آمایش سرزمین

۴- توجه به اصول بنیادین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( ICZM)

۵- توجه به نیروی انسانی متخصص: با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه ها و ارتباط آنها با صنعت باید به جای استفاده از شعارهای

عوافریبانه بومی گرایی و مهاجرستیزی، توجه جدی نسبت به شایسته سالاری و جذب نخبگانی صورت گیرد.

۶- توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تسهیل فرآیندها

۷- توجه به بنادر و پایانه های دریایی

۸- توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی

 

این در حالی است که برای رقم زدن پلتفرم کلی اقتصاد دریاپایه بزرگ‌ترین وظایف یک استاندار شامل بیش از ۱۰ رویکرد و رسالت کلی خواهد بود که ما در نوشتار حاضر، سه ماموریت کلیدی را بازخوانی می کنیم :

۱- توجه به ایجاد زیر ساخت های لجستیکی در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر

۲- برنامه ریزی برای تعمیر و نگهداری به منظور حفاظت و جلوگیری از تخریب زیرساختهای موجود فعلی.

۳- ایجاد کار گروه تخصصی اصلی، فرعی با دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان(همانند کارگروه اشتغال) و تدوین شرح وظایف برای اعضای با تعیین شاخص اندازه گیری پیشرفت دریاپایه.

این در حالی است که با توجه به آنچه در ادامه این نوشتار و شماره های آتی روزنامه صبح ساحل می آید، ما برایتان روایت می‌کنیم که در هرمزگان، تصویر و تفسیر درستی از مفهوم اقتصاد دریاپایه در ذهن و نظام فکری مدیران ارشد وجود ندارد. 

روزنامه صبح ساحل